رسالة إلى السيدة ليليان موري باسكيي مقررة المساهمة البرلمانية حول توصية نزاع الصحراء الغربية بالجمعية البرلمانية بالمجلس الأروبي

العيون الصحراء الغربية
يوم 22.05.2013

تنسيقية الفعاليات الحقوقية الصحراوية
إلى
السيدة ليليان موري باسكيي
مقررة المساهمة البرلمانية حول توصية نزاع الصحراء الغربية
بالجمعية البرلمانية بالمجلس الأروبي

الموضوع: حول واقع الأراضي المحتلة من الصحراء الغربية.

السيدة المقررة:

تحية إحترام وبعد،
بداية، تتشرف تنسيقية الفعاليات الحقوقية بالصحراء الغربية، بأن تتقدم إليكم بجزيل الشكر وكريم الإمتنان على قيامكم بهذه الزيارة إلى مدينة العيون بالصحراء الغربية، والتي ستمكنكم بلا شك من الإطلاع عن قرب بقدر كاف على واقع الاحتلال المغربي للصحراء الغربية. فكما تعلمين قضية الصحراء الغربية هي مسألة تصفية استعمار لدى الأمم ألمتحدة ورغم أن هذه الأخيرة تدخلت في القضية منذ اتفاق وقف اطلاق النار. إلا أن القضية لم تجد لحدود الساعة حلا يمكن من تصفية الاستعمار بآخر مستعمرة في إفريقيا ويرجع السبب في ذلك الى التداخل بين ما هو “قانوني” وما هو “سياسي”، فمن جهة توجد قرارات شرعية دولية حاسمة، قد يفضي تنفيذها بصفة فورية الى حل هذا النزاع، ومن جهة أخرى هناك عدد من المناورات السياسية الهادفة إلى اطالة أمد هذا النزاع، في الوقت الذي يتطلع فيه الشعب الصحراوي مثل كافة شعوب العالم إلى أن ينعم بالعيش الكريم في فضاء تملأه الحرية، ويسوده إحترام حقوق الإنسان، وتسمو فيه قيم العدالة والديمقراطية وسيادة القانون، إلا أنه وبسبب هذا النزاع تزداد معاناة شعبنا بشكل كبير يوما بعد يوم.

السيدة المقررة،

إن المجلس الأوربي الذي يهدف إلى حماية حقوق الإنسان، وتقوية الديمقراطية وسيادة القانون، ونشرها في كافة أنحاء العالم، لنستغرب أيما استغراب بسبب توقيعه لاتفاقية الشراكة والاعتراف بالوضعية المتقدمة مع دولة مثل المغرب، التي تعتبر السبب الرئيسي في معاناة شعبنا، بسبب ما تقوم به من ممارسات لا تنسجم مع مبادئ الاتحاد الأوربي.
وإذ تتعدد دواعي استغرابنا من هذه الوضعية، فإننا نكتفي بالإشارة إلى ما يلي:
1- تواصل مسلسل الخروقات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المرتكبة من طرف الدولة المغربية، في تناقض تام مع التزاماتها باحترام هذه الحقوق في اتفاقياتها مع الإتحاد الاوربي.
وتشمل هذه الخروقات بالأساس، إنتهاك: الحق في التظاهر السلمي /حق تكوين الجمعيات/ حقوق المرأة والطفل/ حقوق الأشخاص في وضعية صعبة والاختطافات…
كذلك، تتواصل ظاهرة الإعتقال التعسفي، ورمي النشطاء الحقوقيين والمتظاهرين السلميين بعد التنكيل بهم خارج المدار الحضري للمدن الصحراوية من طرف القوات المغربية. ( تقرير السيدة مارغيت سيكاغيا المقرة الخاصة للمدافعين عن حقوق الانسان / 27/02/2013 A/HR/C/22/47/ Add.4 ) بالتوازي مع وجود سياسة ممنهجة للتعذيب تقوم بها الدولة المغربية ( تقرير السيد مانديز، مقرر لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان الخاص بالتعذيب/ 28/02/2013 A/HRC/22/53/Add.2)، رغم مئات الشكاوى المقدمة من طرف الضحايا الصحراويين الى السلطات القضائية المغربية، التي لم تقم بفتح اي تحقيق، و هو ما يشجع القوات العمومية المغربية على ممارسات أكثر بشاعة في مقابل تواصل الافلات من العقاب، بل الاكثر من ذلك هو القيام بترقية المسؤولين عن كافة أشكال التعذيب بالاقليم.
ويزكي وجود هذه الخروقات إنشغال المنظمات الدولية الوازنة المهتمة بحقوق الإنسان (منظمة العفو الدولية/ هيومان رايتس واتش/ مركز روبرت كينيدي للعدالة وحقوق الإنسان/….)، وكذا مطالباتها المتكررة لأعضاء مجلس الأمن بتوسيع اختصاص مهمة بعثة المينورسو، لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية.

2- إستمرار مسلسل إستنزاف الثروات الطبيعية للأقليم الذي يظل حسب القانون الدولي إقليما غير مستقل، وهو ما يستوجب التوقف عن استغلال ثرواته إلى حين تقرير مصيره (الرأي الإستشاري للخبير الدولي هانس كولر).
ويؤدي الإستنزاف المفرط لهذه الخيرات إلى تفقير الساكنة الأصلية للأقليم، وهو ما بدا جليا في المخيم الإحتجاجي ” أكديم إيزيك “، الذي أقامه قرب مدينة العيون، أكثر من 20000 ألف شخص، للمطالبة بحقوقهم الإقتصادية والإجتماعية، ورفضا منهم لسياسة التجويع التي تنهجها الدولة المغربية تجاه الساكنة الأصلية للأقليم من أجل ابتزازهم واخضاعهم واسكاتهم عن المطالبة بحقهم في تقرير المصير.
3- التأخر الحاصل في إنهاء نزاع الصحراء الغربية بسبب عدم جدية المملكة المغربية، ومواصلة عرقلتها للمخطط الأممي الهادف إلى إيجاد حل سياسي نهائي مقبول من الطرفين يكفل حق شعب الصحراء الغربية في تقرير مصيره.

السيدة المقررة،

على الرغم من غياب تام لاحترام حقوق الإنسان وانعدام سيادة الفانون إلا أننا نؤكد على أمرين مهمين:
1 ـ أنه من حق الشعب المغربي الشقيق أن يمارس حقوقه كاملة وفي مقدمتها أن ينعم بالديمقراطية، على عكس ما نلاحظه من صور شكلية للديمقراطية التي تتركز كافة سلطاتها بيد ملك المغرب، وانتخابات ما هي إلا مجرد الية شكلية .. وحكومة لا تمارس كل صلاحياتها الدستورية وبرلمان لا يمارس سلطته الرقابية الحقيقية على الحياة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية بالمغرب، الشيء الذي يجعل من الحياة السياسية بالمغرب مشوهة، اضف إلى ذلك أن الدستور المغربي لازال يعطي الكثير من الصلاحيات للملك، ويتضمن مبادئ ومقدسات تتعارض مع المواثيق الدولية رغم إعلانه الإلتزام بها.
2 ـ أن وجود ديموقراطية حقيقية في المغرب من شأنه أن ينعكس ايجابا على قضية الصحراء الغربية، بما يمكن شعبها من تقرير مصيره وبناء دولته الحرة المستقلة.
وعلى الرغم من الأصوات العادلة التي ارتفعت في العديد من دول العالم ومن داخل الاتحاد الأوربي، الا أننا نعتبر سياسة الإتحاد الأوربي هاته مشجعة للمناورات السياسية المغربية التي تعرقل حل القضية الصحراوية.
وأمام واقع إنتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية والعراقيل التي تقف حاجزا أمام إيجاد حل عادل ونزيه لقضيتنا فإننا كفعاليات مدنية نشيد ونثمن مبادرة النواب الأوربيين الذين وقعوا على مقترح التوصية رقم 12603 بتاريخ 19 أبريل 2011، ونطالب المجلس الأوربي بإعتماده، وتعطيل الشراكة المتقدمة مع المغرب ما لم يراعي إحترام حقوق الإنسان.
كما نأمل أن يتم التعاطي مع مسألة الصحراء الغربية، من طرف مجلسكم الموقر وفق مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار حقوق الشعب الصحراوي (وذلك رغم تواجد مجموعة من النواب المغاربة داخل جمعيتكم البرلمانية). ونشير الى انه لو ارتأت جمعيتكم المحترمة على أن وجوب التعاطي مع هيآت ومؤسسات أخرى قد تساهم في ايجاد ثغرة في وضعية الجمود الحالي للقضية، فإن المجتمع المدني الصحراوي الذي تمثله تنسيقيتنا مستعد للتعاطي الايجابي مع هكذا مبادرات في اطار احترام حقوق الشعب الذي نمثله.

السيدة المقررة:

إذ نكرر الشكر العميق لتجشمكم عناء السفر الطويل، الى مدينة العيون من أجل الاستماع لصرخات شعبنا والوقوف على مدى المعانات التي يعيشها، نلتزم بمواصلة العمل معكم على هذا الملف، ونحن جد ممنونين لكم بايصال رسالتنا ونداءنا الى استراسبورغ:
نداء من أجل احترام حقوق الانسان المنتهكة بشكل مستمر ويومي في الصحراء الغربية، وتطبيق مقتضيات القرارات الاممية المتعلقة بالاقليم.

وفي الختام، تفضلي السيدة المقررة، بقبول فائق الإحترام.

Lettre à Madame Liliane Maury-Pasquier, Rapporteure Membre de l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe

El Aaiun Sahara Occidental,
Le 22/05/2013

De
La Coordination des Associations
et Comités Sahraouis des droits de l’Homme

A

Madame Liliane Maury-Pasquier,
Rapporteure Membre de l’Assemblée
parlementaire du Conseil de l’Europe

Madame la Rapporteure,

La coordination des associations et comités Sahraouis des Droits de l’Homme au Sahara Occidental tient à vous exprimer sa profonde gratitude et sa reconnaissance pour la visite que vous décidé de faire dans la ville d’El Aaiun au Sahara Occidental. Cette visite vous permettra, sans doute, de voir de très près et sur le terrain le vrai visage de l’occupation marocaine d’une partie du territoire du Sahara Occidental.
Comme vous le savez, il s’agit d’un territoire non autonome du point de vue du droit international. Nous sommes donc, selon l’ONU, face à une question de décolonisation. Cependant, malgré la désastreuse situation humanitaire du territoire qui nécessite une urgente intervention internationale pour faire respecter les résolutions onusiennes, cette pressante requête n’a toujours pas abouti. Cela est dû au fait qu’il s’agit d’un conflit d’une nature spécifique : dernier bastion du colonialisme en Afrique, il y a divergence entre le droit et les intérêts politiques et économiques de certains pays; en effet, d’un côté, les résolutions onusiennes incarnent la légitimité internationale et de l’autre, les subterfuges et les manœuvres politiciennes entravent les décisions de la communauté internationale. Ceci au moment où le peuple Sahraoui aspire comme tous les peuples de la planète à vivre dans la dignité, la liberté et dans un espace où prime la démocratie, les Droits de l’Homme et la prééminence du droit. Pourtant, à cause de la pérennité du conflit du Sahara Occidental, le malheur de notre peuple s’accroît et ses souffrances se poursuivent.

Madame la Rapporteure,
Le Conseil de l’Europe, s’est assigné parmi ses objectifs la protection des Droits de l’Homme, la consolidation de la démocratie et la souveraineté de la loi. Notre étonnement a donc été très grand quand le Conseil de l’Europe a octroyé au Maroc le statut avancé de partenariat pour la démocratie. Personne n’ignore que la politique de ce pays ne s’accorde pas avec les valeurs et les principes qui prévalent au Conseil de l’Europe.
Les facteurs qui suscitent notre surprise face à l’attitude du conseil de l’Europe sont les suivants :
1) la reconnaissance du régime marocain comme partenaire pour la démocratie malgré les exactions et les violations des Droits de l’Homme au Sahara Occidental qui sont internationalement reconnues (voir les recommandations de l’Examen périodique universel du 22 avril 2012, les rapports du Comité contre la torture de décembre 2011 et du rapporteur spécial contre la torture, Monsieur Juan Mendes, de 28 mars 2013 – A/HRC/22/53/Add.2). Et ceci aussi malgré les engagements non tenus du Maroc à respecter ces mêmes droits. Il suffit de lire la liste des conventions qu’il a ratifié dont la dernière du 14 mai 2013 est celle de la Convention Internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (IV-16, I-48088) alors qu’à notre connaissance aucune nouvelle disposition n’a été mise en place pour faire toute la lumière sur ce drame dont notre peuple est victime.

Les violations commises par l’Etat Marocain concernent aussi les droits démocratiques tels que le droit de manifester pacifiquement, de constituer légalement des associations, (voir le rapport de Mme Marguarete Seggkaya , la rapporteure Speciale des défenseurs des Droits Humains A/HR/C/22/47/ Add.4 du 27/02/2013), le droit des femmes et des enfants, le droit des personnes handicapées, les enlèvements, les exécutions extrajudiciaires , les arrestations arbitraires qui visent les activistes des Droits de l’homme, qui une fois torturés sont “jetés“ hors de la périphérie des villes Sahraouies : El Aaiun, Smara, Boujdour, Dakhla . Ceci va de pair avec une politique systématique de torture préconisée par le Maroc et dont beaucoup de Sahraouies et Sahraouis sont aujourd’hui victimes (voir le Rapport de Mr Juan Mandez Rapporteur Spécial sur la torture de 27 mars 2013 – A/HRC/22/53/Add.2)publie le 28/02/2013).

Malgré des centaines de plaintes présentées par les victimes Sahraouies sur la torture et les mauvais traitements, aucune enquête interne sérieuse n’a été entreprise. Au contraire, le régime marocain encourage l’impunité des tortionnaires à travers leur promotion dans la hiérarchie administrative.

Les exactions commises par le Maroc ont suscitées l’interventions de la part de multiples ONGs internationales tels : Amnesty International (qui vient de lancer une action urgente pour protéger six personnes dont un jeune de 17 ans qui viennent d’être emprisonnées et torturées), Human Rights Watch (HRW), le Centre américain Robert. F. Kennedy pour l’Egalite et les Droits de l’Homme. Ces institutions ne cessent d’exiger l’élargissement des compétences de la MINURSO pour l’observation et la protection des Droits de l’Homme au Sahara Occidental. Sans succès jusqu’à présent.

2 Le pillage systématique et continu des ressources naturelles du territoire qui devrait revenir au peuple sahraoui, ce dernier étant considéré par l’ONU comme étant un territoire non autonome. Par conséquent, l’exploitation et l’épuisement de ces ressources doit prendre fin jusqu’à l’autodétermination du peuple sahraoui (voir l’avis du Juriste suédois Hans Corell , ancien Secrétaire général adjoint aux affaires juridiques et Conseiller juridique sur le site www.wsrw.org). Cette exploitation intensive des ressources naturelles du Sahara Occidental est la cause de l’appauvrissement de la population sahraouie et de sa marginalisation sociale et économique et politique. Cette situation insupportable s’est traduite par l’organisation en l’automne 2010 du Campement de Gdeim Izik (près d’El Ayoun) qui a regroupé plus de 20.000 personnes revendiquant leur droit à une vie sociale et économique digne et refusant catégoriquement la politique de pillage des ressources naturelles, de la marginalisation et du terrorisme d’Etat marocain infligé à la population sahraouie.

3 Le retard et les atermoiements concernant l’application des résolutions de l’ONU sur l’autodétermination du peuple sahraoui. Essentiellement, à cause des manœuvres marocaines (que nous avons noté l’exceptionnelle mouvance et action fin avril 2013 quelques jours avant la séance du Conseil de sécurité qui traitait du Sahara Occidental – résolution S/RES/2099 _ 2013) et du manque de volonté politique internationale à faire pression pour l’application du processus onusien qui devrait aboutir à un règlement politique juste et mutuellement acceptable des deux parties. Ce processus doit garantir au peuple Sahraoui son droit à l’autodétermination.

Actuellement, au Sahara Occidental, nous ne jouissons d’aucun droit démocratique malgré le discours du Royaume chérifien auquel se laissent prendre trop d’Etats. Dans nos territoires, ni la loi marocaine, ni les conventions internationales ne sont respectées. Certes, en tant que Sahraouis, soucieux de construire une société démocratique, ce qui n’a rien à voir avec ce que le Maroc nous propose aujourd’hui, nous sommes aujourd’hui un peuple qui milite pour l’autodétermination et l’indépendance politique. Nous sommes attachés à ce que la démocratie se développe au Maroc pour 2 raisons.

 Le peuple Marocain frère a le droit de jouir de tous ses droits et il est digne de vivre une “vraie démocratie“et pas une “pseudo démocratie”.tous les pouvoirs sont monopolisés par le Roi où les élections ne sont qu’un mécanisme formel, où le gouvernement n’exerce pas le pouvoir, le parlement ne rempli pas son rôle de contrôle et ne supervise pas la vie politique, économique et sociale du pays. Ainsi, toutes les compétences et prérogatives des les institutions “constitutionnelles” et politiques du pays sont aliénés et suivent à la lettres les dictats du palais. La Constitution marocaine, elle-même, donne au Roi des compétences illimitées et un pouvoir quasi absolu. Elle stipule expressément la nature sacrée de la personne du roi et constitutionalise certains “ tabous“! : Flagrante contradiction avec les principes fondamentaux de la démocratie et des Droits de l’Homme que le Maroc s’est engagé à respecter.

 Nous continuons de penser qu’une vraie démocratie au Maroc ne peut que se répercuter positivement sur la question du Sahara Occidental et sera de nature à accélérer la résolution du problème de décolonisation. Elle devrait permettre sans aucun doute à notre peuple de décider de son destin et de former un Etat libre démocratique et indépendant.
Malgré le prise de position de certains pays de la communauté internationale et au sein même du Conseil de Sécurité, nous estimons que la politique de la plupart des pays d’Europe vis-à-vis du Maroc, encourage ce dernier à continuer ses actions répressives et entrave par conséquent les efforts pour la résolution du conflit du Sahara Occidental.
Dans notre situation actuelle de peuple colonisé qui ne jouit d’aucune protection face aux violations continues des Droits de l’Homme au Sahara Occidental, qui est volontairement oublié des médias, qui ne sent pas une communauté internationale concernée par son malheur et prête à respecter les engagements qu’elle a pris au sein de l’ONU,
Nous – Société Civile Sahraouie – nous apprécions hautement l’initiative prise par vos soins avec quelques honorables membres de l’Assemblée parlementaire du Conseil d’Europe qui ont signé le projet de la résolution N. 12603 du 19/04/2011, et qui l’ont fait adopter. Nous espérons vivement, il y va du respect de notre droit à l’autodétermination et du futur de notre peuple, que le Conseil de l’Europe saura traiter la question du Sahara Occidental avec une nouvelle vision respectueuse des droits du peuple sahraoui ( et ce malgré la présence de parlementaires marocains au sein même de votre Assemblée parlementaire). Cependant, si cette Assemblée trouvait des personnes, des entités ou des organismes ou autres mécanismes qui pourraient participer à un réel déblocage de la situation actuelle, la société civile sahraouie est prête à y apporter sa totale implication dans le respect de ses droits.
Madame la Rapporteure, nous vous remercions de votre long déplacement jusqu’à El Aaiun pour nous écouter et voir de plus près notre calvaire, nous restons à votre disposition et nous vous remercions de transmettre notre message et notre appel à Strasbourg : un appel au respect des droits de l’Homme bafoués quotidiennement au Sahara Occidental et la mise en application des résolutions onusiennes.
Et dans l’espoir de voir l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe prendre des initiatives pour qu’enfin le peuple sahraoui puisse s’autodéterminer et devenir lui aussi partenaire pour la démocratie avec le Conseil de l’Europe.
Nous vous prions d’agréer, Madame la Rapporteure, l’expression de notre sincère gratitude et notre haute estime.
Les Signataires de la présente lettre :
• Association sahraouie des victimes de violations graves des droits humains commises par l’état Marocain ASVDH
•Comité d’appui au droit de l’autodétermination du peuple Sahara Occidental CODAPSO
• Comité de soutien du plan onusien et la protection des ressources naturelles CS_PRON
• Association sahraouie pour la protection et la diffusion de la culture et le patrimoine sahraouis ASPDCP
• Forum Avenir de la femme sahraouie FAFESA
• Coordination Gdemi Izik CGI
• Observatoire sahraoui pour l’enfant et la femme OSEF
• Comité des mères des 15 enlevés CDM15
• Le centre sahraoui de la conservation de la mémoire commune CSCMC
• Equipe Media ME
• Groupe TV RASD
• La ligue de la protection des prisonniers Sahraouis
• Groupe des sahraouis reniant la nationalité Marocaine GSRNM

تقرير حول حق التظاهر والتنظيم بالصحراء الغربية

تقرير حول حق التظاهر والتنظيم
بالصحراء الغربية
يشمل الفترة من 25 أبريل 2013 وحتى يوم 21 ماي 2013

المحتويات :

1 ـ مقـــدمة
2 ـ خلفية النزاع
3ـ حق التظاهر السلمي والتنظيم من حيث المواثيق الدولية
3 ـ 1 ـ حرية التجمع والاجتماع في القانون الدولي.
3 ـ 1 ـ 1 ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
3 ـ1 ـ 2 ـ الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان
3 ـ 1 ـ 3 ـ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان .
3 ـ 1 ـ 4 – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب
3 ـ 1 ـ 5 ـ الميثاق العربي لحقوق الإنسان
3 ــ 2 ـ حرية التظاهر والتنظيم في القانون المغربي
4 ـ حق التنظيم غائب في الصحراء الغربية
5 ـ منع التظاهرات السلمية وتعنيف المتظاهرين
5 ـ 1 مدينة العيون
5 ـ 2 مدينة السمارة
5 ـ 3 مدينة بوجدور
5 ـ 4 مدينة الداخلة
6 ـ الحملة التحريضية المغربية وتبعاتها
7 ـ الجمعية رصدت إصرار المتظاهرين على سلمية التظاهر
8 ـ التهديد بقطع رواتب العمال والموظفين من المشاركين في التظاهرات
9 ـ الخلاصات

1 ـ مقـــدمة:
هذا التقرير يدخل في سلسلة التقارير التي تصدرها الجمعية الصحراوية بشكل دوري ومناسباتي ، والتي تسلط الضوء على ما تمارسه السلطات المغربية من انتهاكات لحقوق الانسان بالصحراء الغربية . ومن خلال استعراض تطورات الأحداث بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2099 يتكشف انتهاك النظام المغربي لحرية التظاهر والتنظيم ، وأنه لم تحدث أي تطورات إيجابية تستحق الذكر كتعبير من الدولة المغربية طالبه مجلس الأمن كطرف في النزاع بضرورة احترام حقوق الإنسان . وإذ تركز الجمعية الصحراوية على الحق في التظاهر السلمي والتنظيم من خلال التقرير عما جرى وما رصدته في الفترة التي شملها التقرير والممتدة من 25 ماي 2013 أي يوم صدور القرار و21 ماي 2013 فلأنها مؤمنة بأن احترام هذا الحق هو أساس لاحترام العديد من الحقوق . فدرجة احترام حرية تكوين الجمعيات وما يتصل بها من حرية التعبير والتجمع تعتبر في العادة مؤشراً جيداً عن مستوى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية في أي بلد .

2 ـ خلفية النزاع

ترتبط كل الانتهاكات الجسيمة التي تشهدها الصحراء الغربية منذ العام 1975 بالنزاع بين الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب ( بوليساريو) الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي و المملكة المغربية .
وقضية الصحراء الغربية هي مسالة تصفية استعمار وتقرير المصير حسب لوائح الامم المتحدة 1514 ، ففي العام 1963 تم اعتبار الاقليم غير محكوم ذاتيا من طرف الامم المتحدة. وفي رأيها الاستشاري 16 أكتوبر 1975 ، أقرت محكمة العدل الدولية أنها ومن خلال المعلومات المقدمة إليها لا ترى وجودا لأي روابط سيادة بين اقليم الصحراء الغربية والمملكة المغربية أو المجموعة الموريتانية .وعليه لم تجد المحكمة أية روابط قانونية تكتسي ذلك الطابع من شانها اعاقة تطبيق قرار الجمعية العامة 1514 بخصوص تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية وخاصة من خلال مبدأ تقرير المصير عبر التعبير الحر لسكان الاقليم.
وقد أكد مجلس الامن مرارا على التزامه بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم متفق عليه والذي سيفضي إلى تقرير المصير لشعب الصحراء الغربية وفقا لمبادئ ميثاق الامم المتحدة. وفي قراره الأخير جدد مجلس الامن تأكيده بمساعدة الطرفين على التوصل إلى حل عادل ودائم يكفل لشعب الصحراء الغربية تقرير مصيره بشكل يتماشى مع ميثاق الأمم المتحدة ، شدد على أهمية تحسين وضع حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف، وتشجيع الطرفين على العمل مع المجتمع الدولي لوضع وتنفيذ تدابير مستقلة وذات مصداقية لضمان الاحترام الكامل لحقوق الإنسان و وضع المجلس في الاعتبار الالتزامات ذات الصلة بموجب القانون الدولي، وشجع قرار مجلس الأمن الطرفين على مواصلة الجهود لزيادة تعزيز وحماية حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف .
3ـ حق التظاهر السلمي والتنظيم من حيث المواثيق الدولية
3 ـ 1 ـ حرية التجمع والاجتماع في القانون الدولي.
3 ـ 1 ـ 1 ـ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان
نصت المادة 21 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على أن ” لكل شخص حق في حرية الاشتراك في الاجتماعات السلمية ولا يجوز إرغام أحد على الانتماء إلى جمعية ما” ولقد تأكد ضمان هذه الحرية في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في المادة 21 حيث نصت بدورها أنه ” يعترف بالحق في التجمع السلمي ولا يجوز وضع القيود على ممارسة هذا الحق غير ما يفرض منها تماشيا مع القانون والتي تستوجبها في مجتمع ديمقراطي، مصلحة الأمن الوطني ، أو السلامة العامة أو النظام العام، أو حماية الصحة العامة أو الأخلاق أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم ” بدورها الاتفاقية الدولية بشأن الحقوق السياسية للمرأة ، أكدت على تمتع المرأة إلى جانب الرجل وبتساوي في الحقوق السياسية وفي ممارستها ومن بينها حرية التجمع و الاجتماع كما نصت على ذلك المواثيق الدولية.

3 ـ1 ـ 2 ـ الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان

لكل إنسان الحق في حرية الاجتماعات السلمية، وحرية تكوين الجمعيات مع آخرين بما في ذلك حق الاشتراك في الاتحادات التجارية لحماية مصالحه ، لا تخضع ممارسة هذه الحقوق لقيود أخرى غير تلك المحددة في القانون حسبما تقتضي الضرورة في مجتمع ديمقراطي لصالح الأمن القومي ، وسلامة الجماهير، وحفظ النظام ومنع الجريمة وحماية الصحة و الاداب، او حماية حقوق الآخرين وحرياتهم. ولا تمنع هذه المادة من فرض قيود قانونية على ممارسة رجال القوات المسلحة أو الشرطة أو الإدارة في الدولة لهذه الحقوق.

3 ـ 1 ـ 3 ـ الاتفاقية الأمريكية لحقوق الإنسان .

حق الاجتماع السلمي بدون سلاح هو حق معترف به ولا يجوز فرض قيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك المفروضة طبقا للقانون والتي تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الآمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين أو حرياتهم .
1 – لكل شخص حق التجمع وتكوين جمعيات مع آخرين بحرية لغايات إيديولوجية أو دينية أو سياسية أو اقتصادية أو عمالية أو اجتماعية او ثقافية أو رياضية أو سواها.
2 – لا تخضع ممارسة هذا الحق إلا لتلك القيود المفروضة قانونا والتي تشكل تدابير ضرورية، في مجتمع ديمقراطي لمصلحة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو لحماية الصحة العامة أو الأخلاق العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهم.
3 – لا تحول أحكام هذه المادة دون فرض قيود قانونية بما فيها حتى الحرمان من ممارسة حق التجمع على أفراد القوات المسلحة والشرطة.

3 ـ 1 ـ 4 – الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب

المادة 10 :
1 ) يحق لكل إنسان أن يكون بحرية جمعيات مع آخرين شريطة أن يلتزم بالأحكام التي حددها القانون.
2) لا يجوز إرغام أي شخص على الانضمام إلى أي جمعية على ألا يتعارض ذلك مع الالتزام بمبدأ التضامن المنصوص عليه في هذا الميثاق.

المادة 11 :
يحق لكل إنسان أن يجتمع بحرية مع آخرين ولا يحدد ممارسة هذا الحق إلا شرط واحد ألا وهو القيود الضرورية التي تحددها القوانين واللوائح خاصة ما تعلق منها بمصلحة الأمن القومي وسلامة وصحة و أخلاق الآخرين أو حقوق الأشخاص وحرياتهم.

3 ـ 1 ـ 5 ـ الميثاق العربي لحقوق الإنسان
لكل مواطن الحق في :
ــ حرية تكوين الجمعيات مع الآخرين والانضمام إليها ،
ــ حرية الاجتماع وحرية التجمع بصورة سلمية
– لا يجوز تقييد ممارسة هذه الحقوق بأي قيود غير القيود المفروضة طبقا للقانون والتي تقتضيها الضرورة في مجتمع يحترم الحريات و حقوق الإنسان لصيانة الأمن الوطني أو النظام العام أو السلامة العامة أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو لحماية حقوق الغير وحرياتهم

3 ـ1ـ 6 ـ حرية التظاهر والتنظيم في القانون المغربي

تشكيل الجمعيات محكوم بالظهير رقم 376 ـ58 ـ 1 لسنة 1958 والتعديل الذي طرأ عليه سنة 2002 والذي يتطلب إشعار مسبق لدى الإدارة المحلية في مقابل الحصول على إيصال التسجيل ،ومن ثم الحصول على وثيقة التسجيل النهائية بعد مرور 60 يوما من تقديم الطلب، وتعتبر المنظمات غير قانونية إذا لم تحصل على هذه الوثيقة.وتقتصر سلطة رفض الطلب على النائب العام، وذلك إذا اعتبر أن هدف الجمعية يشجع على التمييز، او يعتبره الدستور المغربي يمس مقدسات . وتخضع هذه المبررات في الصحراء الغربية لتفسيرات واسعة كما انها تتجاوز حدود المعايير الدولية لحرية تكوين الجمعيات.
وبالنسبة للتجمع يفرض القانون المغربي الحصول على ترخيص مسبق من وزارة الداخلية من أجل تنظيم أي تجمع ،ويمكن للوزارة الإمتناع عن ترخيص التجمع ، وقف تفسيرات غالبا تكون مبررا ينتهك من خلاله الحق في التظاهر السلمي بالصحراء الغربية

.4 ـ حق التنظيم غائب في الصحراء الغربية:

رغم الترسنة القانونية المهمة والتي تتيح حق التنظيم للأفراد والجماعات و رغم أن الدستور المغربي في ديباجته يشدد على سمو المواثيق الدولية فعدد من المنظمات الدولية تعتبر الترسنة القانونية المغربية متطورة نسبيا مقارنة بالعديد من دول العالم، إلا أن الإدارة المغربية بالصحراء الغربية لازالت تصر على مصادرة حق الصحراويين في التنظيم .
فقبل أيام أقدمت السلطات الإدارية المغربية يوم الخميس 09 ماي 2013 على رفض إستلام الوثائق الرسمية لتأسيس جمعية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان تحت إسم ” منظمة الكرامة والعدالة لحقوق الإنسان”. إذ رفض الموظف المكلف بقسم تأسيس الجمعيات بالمقاطعة الثامنة بمدينة العيون إستلام الوثائق القانونية للمنظمة ورفض العون القضائي الإشراف على تسلم الإدارة للملف ،كما ينص على ذلك القانون في حالة رفض سلطات الداخلية تسلم وثائق تأسيس جمعية ،
وسبق أن قام ناشطون و مواطنون صحراويون بتأسيس جمعيات وشرعوا في إتباع كل الإجراءات القانونية من إشعار بالجمع العام إلى تقديم الملف بصفة رسمية للسلطات المعنية لكنهم جوبهوا برفض تسلم وثائقهم من لدن الإدارة المغربية ومن هذه الجمعيات المرصد الصحراوي للطفل والمرأة والرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات الطبيعية ببوجدور
كما أن عدد من فروع منظمات حقوقية مغربية لم تتوصل بالوصل القانوني رغم إستفائها كل الشروط التي ينص عليها قانون تأسيس الجمعيات وفروعها ،كحالة فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وفرع الهيئة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان بالعيون الذي يرأسه المختطف الصحراوي السابق وعضو المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية داحا الرحموني ،
ويستمر رفض الترخيص للجمعية الصحراوية لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المرتكبة من طرف الدولة المغربية للسنة الثامنة على التوالي رغم أننا إتبعنا كل المساطر القانونية بما فيها الطعن في قرار الإدارة المغربية لدى المحكمة الإدارية التي أمرت بالترخيص إلا أن القرار لم ينفذ منذ سنوات ، كما منع تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية من عقد جمعه العام ، ويبدو أن السلطات المغربية مصرة على مصادرة حق الصحراويين في التنظيم خاصة المدافعين عن حقوق الإنسان و الذين يؤمنون بموقف مخالف للنظام المغربي بخصوص النزاع حول الصحراء الغربية .

والجمعية الصحراوية إذ تتابع بقلق إجراءات الإدارة المغربية بالصحراء الغربية ومنعها الصحراويين من حقهم في التنظيم وانتهاكها المستمر لهذا الحق فإنها تشدد أن ذلك يعني قتل لروح المبادرة وشل الإرادة و تجميدا لملكة الخلق و الإبداع في صفوف الصحراويين ،و حرمانا لهم من إستعاب ثقافة حقوق الإنسان . و أن رفض الترخيص للعمل المدني بالصحراء الغربية منع لتوعية المجتمع بأهمية القيم الحضارية الإنسانية للبشرية . , ورغبة من الدولة المغربية في عدم تأطيرالصحراويين حول أهمية النضال السلمي واللاعنف .وكل هذه القيم لايمكن الاشتغال عليها والتعريف بأهميتها في غياب مقرات رسمية للجمعيات تزاول فيها أنشطتها بحرية ومسئولية.

5 ـ منع التظاهرات السلمية وتعنيف المتظاهرين :

لقد شهدت مدن الصحراء الغربية بعد قرار مجلس الأمن رقم 2099 تظاهرات سلمية مطالبة بتقرير المصير ،شكلت المحك الحقيقي لمدى إلتزام المملكة المغربية مع ما جاء في هذا القرار ، الذي حث الطرفين على ضرورة الالتزام باحترام حقوق الإنسان .
واعتبارا لما شهدته مدن الصحراء الغربية من أحداث بعد قرار مجلس الأمن فإننا سنستعرض الأحداث في كل مدينة

5 ـ1 ـ مدينة العيون :

تعتبر مدينة العيون كبرى حواضر الصحراء الغربية وتعرف دائما أحداثا يتعرض خلالها الصحراويين لانتهاكات حقوق الإنسان ،ومباشرة بعد صدور قرار مجلس الأمن يوم الخميس 25 ابريل 2013 خرج العشرات من الصحراويين بحي معطلا حوالي الساعة العاشرة ليلا يحملون أعلام البوليساريو ويرددون شعارات مطالبة بالإستقلال وتقرير المصير ، لتتدخل القوات الامنية لتفريقهم .
وفي اليوم الموالي 26 ابريل 2013 استجابة الجماهير الشعبية لدعوات شعبية عمت المدينة وتداولها ناشطون على شبكة الأنتيرنيت خاصة في مواقع التواصل الاجتماعي ، فشارك عدد كبير من المواطنين الصحراويين من كل الفئات قدر عددهم ما بين ثلاثة مئة إلى خمسمائة شخص في مظاهرات بشارع السمارة رددوا شعارات مطالبة بتقرير المصير والاستقلال وخروج الدولة المغربية عن الصحراء الغربية وهم يحملون أعلام البوليساريو ، ومشددين من خلال مطالبهم على أن الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل ، كما ندد المتظاهرون بعدم إقرار ألية أممية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ،وقد لاحظ أعضاء الجمعية إصرار المتظاهرين على سلمية التظاهرة ، فقد مروا بجانب سيارات أمنية دون أن يبدر منهم أي سلوك ، كما أن شبانا تطوعوا بشكل فوري لتنظيم الوقفة وأمروا المشاركين بالابتعاد عن الشارع الشيء الذي استجاب المتظاهرون على الفور ، بالتوازي مع ذلك كانت القوات الأمنية المحتشدة بزي رسمي ومدني تملئ الشارع العام وبدأت بتغيير مسار السيارات في الشارع ومنعها من المرور ،فيما ظهر ضابط بزي رسمي يلبس حمالة التدخل ويحمل بيده مكبر صوت وكما سجل أعضاء الجمعية المتواجدين بعين المكان وكذلك بحسب شهادة مشاركين فإن هذا الضابط لم يقل كلمة ،(وكأن المشهد أخذ للتصوير فقط) ،إذ كان ورائه شخص أخر يبدو أنه مسؤول أمني بزي مدني ، لمجرد ما وصل المكبر فم الضابط بزي الرسمي أشار للقوات الأمنية بالتدخل ضد المشاركين في الوقفة ، فتدخلت القوات الأمنية المغربية بزي رسمي ومدني بقوة وعنفت المشاركين مخلفة عشرات الضحايا ، لتنتشر الاحتجاجات بعد ذلك بحي معطلا والأحياء المجاورة ،وحسب شهود ومراقبي الجمعية الصحراوية وكما سجلت ذلك كاميرات ناشطين وإعلاميين على شبكة الأنتيرنيت فإن قوات الأمن بدأت بعد تفريق الوقفة بالقوة وتعنيف المتظاهرين برشقهم بالحجارة، لتنطلق الاشتباكات بين المتظاهرين والقوات الأمنية المغربية إلى وقت متأخر من الليل وشملت العديد من أحياء المدينة التي لم تستقر فيها الأوضاع .وقد سجلت الجمعية الصحراوية حالات خطيرة لضحايا التدخل العنيف لقوات الأمن المغربية ،كان من بينها حالة السيدة فاطمة الداودي التي أصيبت على اليد مما أدى الى بتر أحد أصابعها وتضرر آخرون وظلت في المستشفى حتى يوم 20 ماي 2013 ولازالت تعاني من ألام في الأصابع . كما تمت معاينة هذه الحالة من طرف عضوات منظمة العفو الدولية اللواتي صادف تواجدهم بالاقليم هذه الوقفة السلمية ومعاينتهم لأجواء الحصار الذي عليه المدينة وكن بصحبة المدافعة عن حقوق الانسان السيدة أمينتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين. كما أصيب الزيبور حمادي 39 سنة ، في نفس التدخل يوم 26.04.2013 على مستوى الرأس والركبة والذراع الأيسر,تم نقله الى المستشفي في سيارة خاصة نظرا لنوبة الصرع التي اصابته أثناء التدخل وتعود هذه النوبات الى اصابته في وقفة سلمية سنة 2005 .
وفي يوم 27 أبريل 2013 استمرت التعبئة في أوساط المواطنين الصحراويين وتمت الدعوة على مستوى واسع لوقفة بنفس المكان مساء هذا اليوم على الساعة الخامسة ، بشارع السمارة حيث نظموا وقفة على الرصيف قرب حي معطلا استمرت لقرابة ساعة إلا ربع بحشود جماهيرية كبيرة ظلت تتزايد على مدار الوقفة ،وكان المتظاهرون يرددون شعارات مطالبة بالاستقلال وتقرير المصير وبتوسيع صلاحيات المينورسو ، ويحملون أعلام البوليساريو ، وعرف مكان الوقفة ومحيطها احتشاد قوات أمنية مغربية بكل الأنواع بزي رسمي ومدني والتي تدخلت ضد المتظاهرين بالقوة لتفريقهم وهذه المرة دون حتى أن يظهر مسؤول أمني بحمالة التدخل ومكبر الصوت ، وسجلت الجمعية الصحراوية التدخل القوي ضد المتظاهرين السلميين حيث بعد تفريقهم عمدت قوات بزي مدني ورسمي برميهم بالحجارة مما أدى إلى مواجهات توسعت رقعتها ومع مجال المظاهرات لتشمل العديد من الأحياء بالمدينة وقد سجلنا في الجمعية كما سجلت العديد من التقارير الإعلامية والحقوقية حمل مجموعات أمنية مغربية بزي مدني أسلحة بيضاء وسكاكين ونتج عن هذا التدخل إصابات في صفوف المتظاهرين كان من بين أخطرها حالة الشاب علي لبتيت 27 سنة الذي تم الإعتداء عليه أثناء تفكيك الوقفة السلمية ، إذ اعترض طريقه رجل الأمن بالزي المدني وسقط أرضا قرب قسارية الديش ، بعد ذلك تجمهر عليه عدد من رجال الأمن بزي رسمي ومدني وانهالوا عليه بالضرب على مختلف نواحي جسده وضرب بلكمة قوية على الجانب الأيمن من الوجه كسرت فكه, ونقل الى مستشفى الحسن بن المهدي حيث أجريت له الفحوصات الأولى ونقلته عائلته الى المنزل بعد أن قال لهم الطبيب أن حالته عادية ، الى غاية يوم الأثنين ورجع الى المستشفى ,وبعد الفحص وصف له الطبيب دواء لمدة أسبوع , الا أنه في مدة 05 أيام أصيب بتعفن على مستوى الفم ,ورجع الى المستشفى يوم 06.05.2013 و بقى الى يوم 09.05.2013 حيث أجريت له عملية جبر الفك بالحديد ولازال يتابع العلاج وتعتبر حالته من الحالات الخطيرة التي تبرهن على جسامة الانتهاكات التي يتعرض لها الصحراويين كما تبرهن تهاون الأجهزة الصحية في الصحراء الغربية إذ يتعاملون بنوع من اللامبالاة مع الضحايا الانتهاكات .
كما تعرضت الناشطة عفاف الحسيني منت محمد فاضل ولد لحبيب عضو الفريق الإعلامي لتعذيب على ايدي قوات أمنية مغربية وتم حقنها على مستوى الذراع بحقنة مجهولة لم تظهر لحدود الساعة عوارضها ،لكن الجمعية تعرب عن قلقها إزاء إستعمال القوات المغربية لحقن مجهولة وحقن الضحايا من المتظاهرين والناشطين ،ولم تكن هاته المرة الأولى التي يتم خلالها حقن صحراويين من طرف الأجهزة الأمنية المغربية .
- -عدنان التركي 20 سنة تم الاعتداء عليه حوالي الساعة 21:30 بشارع القدس من طرف القوات المساعدة ورجال الأمن بالزي المدني حيث انهالوا عليه بالضرب المفرط وجرحوا ذراعه الأيمن مستعملين سلاح أبيض سبب له نزيف حاد ولولا تدخل مجموعة من الشباب قاموا بنقله من مكان الاعتداء لكانت المضاعفات خطيرة عليه.
29 أبريل 2013 شهد هذا اليوم وقفة دعت لها تنسيقية الفعاليات الحقوقية التي كانت وراء دعوات للتظاهر في السابق خاصة تزامنا مع زيارة المبعوث الشخصي للأمين العام السيد كريستوفر روس الأولى والثانية ،وزيارة المقرر الأممي الخاص بالتعذيب ، وزيارة وفد مركز روبرت كينيدي ،وتضم تنسيقية الفعاليات الحقوقية ثلاثة عشرة إطارا صحراويا يؤمن بأن النضال السلمي هو السبيل لحلحلة قضية النزاع في الصحراء الغربية وتعتبر هاته الإطارات أن التظاهر السلمي والنزول للشارع حق مشروع يجب أن ينتزع من السلطات المغربية لكي يعبر الشعب الصحراوي عن مواقفه بشكل واضح للمساهمة في خلق واقع سياسي يسمح للمنتظم الدولي بالوقوف على الحقائق ، ورغم ذلك لازالت السلطات المغربية لا تعترف بهاته التنسيقية وتعتبرها غير قانونية ولا تتعامل مع دعواتها للتظاهر رغم اتخاذ التنسيقية لكل الإجراء القانونية من إشعار بالتظاهر ومكانه ومدته ، كما تراسل المقررين الأممين .
والجمعية الصحراوية انخرطت في الفعل المدني ضمن تنسيقية الفعاليات الحقوقية بقناعة إنطلاقا من كون الجمعية الصحراوية إطارا جماهيريا يؤمن بالنضال الجماهيري السلمي لتحقيق نشر ثقافة حقوق الإنسان ولترسيخ هذه الحقوق خاصة المرتبط بحق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره .
وبالرجوع إلى الأحداث في يوم 29 أبريل 2013 فقد بدأت قبل ثلاثة أيام من الموعد التنسيقية بنشر دعوة التظاهر على نطاق واسع وقررت النزول للشارع بلافتات مؤرخة باليوم تطالب من خلالها بتوسيع صلاحيات المينورسو وبحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وأخرى تطالب بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين ، وتداولت شبكة الأنتيرنيت بشكل خاص المواقع الاجتماعية دعاوي التظاهر حيث انطلقت مسيرة من دار شباب الوحدة نحو حي معطلا و انضم لها حشد كبير من المواطنين رافعين أعلام جبهة البوليساريو ومطالبين بتقرير المصير والاستقلال ولمجرد وصول الرصيف قبالة حي معطلا وبدأ المنظمون في تنظيم المشاركين الذين وصلوا لأزيد من ستمائة شخص تدخلت قوات الأمن بالقوة لتفريق المتظاهرين دون إعطاء إنذار ودون أن يظهر المسؤول الأمني الذي يلبس حمالة التدخل ،بالمقابل سجل أعضاء الجمعية إنزالا أمنيا كثيفا وأن الأمن هو من احتل الشارع وأمر السيارات بتغييرالطريق وعدم المرور من الشارع ، وقد تدخلت قوات الأمن بعنف ضد المتظاهرين وقامت برميهم بالحجارة لتفريقهم إلا أن المتظاهرين تجتمعوا بشارع المغرب العربي وانطلقوا في مسيرة نحو فندق نكجير الذي كان يحوي وفد نسائي من 06 برلمانيات وسياسيات أوربيات من فرنسا وإسبانيا واليونان والسويد ، فيما تم تفريق مجموعة أخرى من المتظاهرين كانت تنوي إعطاء انطلاقة التظاهر من شرق حي معطلا وضمت ناشطين سياسيين ومدافعين عن حقوق الإنسان لكن تدخل القوات الأمنية عليهم بالقوة منعهم من الانضمام للوقفة التي جوبهت بالقوة قرب حي معطلا ،وقد امتدت الاحتجاجات في العديد من أحياء المدينة استمرت حتى منتصف الليل ،وسجلت الجمعية سقوط عدد كبير من الضحايا من بينهم حالات التالية :
ـ الزينة اشتوكي35 سنة تعرضت للاعتداء عليها من طرف رجال الأمن بالزي المدني ودفعوها صوب دراجة هوائية مما أصابها على الرأس و الفم.
ـ اسلمو سيدي حمود:42 سنة ,أصيب على مستوى الرجل اليسرى وعلى مستوى الظهر.
ـ محمود معروف 20 سنة تعرض للضرب المفرط من طرف الأمن بالزي الرسمي والمدني بشارع السمارة نقل الى المستشفى وقضى 03 ساعات في انتظار صورة أشعة وخياطة الجرح الغائر الذي بساقه.
ـ عبد الله داحا 17 قاصر: تم توقيفه بشارع القدس على الساعة 20:30 من نفس اليوم 29.04.2013 من طرف رجال الأمن بالزي الرسمي و القوات المساعدة وكان برفقته 03 أشخاص من بينهم صديقه محمد هيراني الى غاية سيارة للأمن قرب مقر المينورسو وخلال الطريق أسيئت معاملتنا باللكم والسب والشتم ,عند وصولنا الى السيارة أخذوا أسمائنا وأمرونا بالذهاب كل واحد منا في اتجاه .وبينما أخذت الطريق الرئيسي أمام مقر المينورسو اعترض طريقي 06 أشخاص بالزي المدني ويضعون قبعات القوات العمومية على رؤوسهم ويحملون عصي أمنية فانهالوا علي بالضرب المبرح وكسروا أنفي.بعد وصولي الى بيت أهلي أخذوني الى طبيب خاص الذي وصف لي علاج لمدة أيام وبعدها تجرى لي عملية جراجية, وفعلا أجريتها يوم الأربعاء 15.05.2013.
كما تعرض ناشطون للتعذيب وتعنيف من بينهم المعتقل السياسي السابق والناشط الحقوقي سيدي محمد ددش أصيب على مستوى الركبة ألزمته الفراش أياما والناشط محمدي ديدا والناشط بشري بنطالب والناشط عبد الحي التوبالي والناشط لحسن دليل .
وعرفت بعض الأحياء يوم 30 ابريل 2013 وقفات ومحاولات للتظاهر بالمقابل عرفت تدخلات قوية — كانت حالة الطفل القاصر عدنان أحمد لمساعد البالغ 17 سنة الأخطر إذ تعرض لتعنيف خطير حيث أصيب على مستوى جهازه التناسلي والرأس والفم ، ومن تبعات هذا التدخل العنيف بات الطفل يعاني فقدان للذاكرة مع اضطراب نفسي حاد وآلام على مستوى جهازه التناسلي مما أضطر عائلته لنقله للعلاج بمدينة أكادير المغربية لدى مختصين .
ودعت تنسيقية أكديم إزيك للتظاهر في الشارع يوم 04 ماي 2013 على الساعة 19:00 وهي إطار مدني صحراوي منكب على تبعات جريمة تفكيك اكديم إزيك بالقوة ، هذا الإطار عضو بتنسيقية الفعاليات الحقوقية ، كان سباقا إلى الدعوة للخروج للشارع مباشرة بعد تفكيك مخيم أكديم إزيك بشهرين ,في ظروف قمعية خطيرة ضد كل الصحراويين وظل ينظم وقفات بتتابع كانت القوات الأمنية المغربية تجابهها دائما بالقوة مخلفة إصابات بليغة في صفوف المشاركين ولا تستثني كبار السن من الرجال و النساء الذين يتواجدون بقوة في هذا الإطار الصحراوي ، وبعد دعوته للتظاهر السبت 04 ماي 2013 على الساعة 19:00خرجت الجماهير الصحراوية في وقفة ومسيرات تعد سابقة في تاريخ النزاع على الصحراء الغربية إذ شارك الاف في هذه المظاهرات وصل في عدد الذروة إلى أكثر من ثمانية آلاف مشارك وقطعت المسيرة أزيد من سبعة كلومترات دون توقف ، وكان موعد الوقفة بشارع السمارة أمام حي معطلا حيث إنطلقت الساعة 19:10 ودامت الوقفة قرابة الساعة حيث قام وفد يمثل صحفيات من مؤسسات إعلامية من بريطانيا و الولايات المتحدة الأمريكية بمعاينة الوقفة لمدة وجيزة صحبة المدافعة عن حقوق الانسان السيدة أمينتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية ، ورغم كثافة المشاركين والحشود الأمنية الكبيرة التي طوقت الوقفة ومنعت السيارات من المرور من شارع السمارة فالمتظاهرون ظلوا منظمين على الرصيف وداخل إحدى أزقة حي معطلا المواجهة للشارع لم تسجل الجمعية أية احتكاكات مع رجال الأمن الذين نشروا عشرات كاميرات التصوير التي واكبت الحدث من بدايته حتى النهاية ، وقرابة الساعة الثامنة والربع إنطلقت المسيرة نحو وسط حي معطلا ومرت من شارع المغرب العربي ووسط حي الإنعاش ومن شارع مكة والزرقطوني ثم شارع القدس وشارع السمارة على طول شرقا حتى مقر أكاديمية التعليم ،ورغم حشود المشاركين في هاته المسيرة التي وصل طولها حسب شهود عيان وأعضاء من الجمعية الف متر ، فقد رصدت الجمعية أنه حينما كانت مقدمة المسيرة عند شارع الطنطان كانت مؤخرتها عند شارع مزوار ، وإذا ما قمنا بعملية حسابية فسنجد أن عدد المشاركين تجاوز ثمانية ألاف بكثير بل قد يصل إلى إثنى عشرة ألف مشارك ، ومع هذه الكثافة البشرية الغير مسبوقة في تاريخ المسيرة فلم تسجل الجمعية وكذلك الشهود الذين إعتمدتهم أي محاولة استفزاز من المشاركين للقوات الأمنية أو اعتداء على الممتلكات بل أن المسيرة عرفت تنظيما جيدا بعد أن تطوع الكثير من الشباب والنساء والمثقفين في تأطيرها وتنظيمها مما شجع جمهورا من الصحراويين للإنضمام لها دون تردد. وإذ ظل المتظاهرون يلوحون بأعلام البوليساريو ويرددون شعارات منددة بالقرار الأخير لمجلس الأمن الذي لم يضم توصية بتوسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة وحماية حقوق الإنسان ، كما طالب المتظاهرون بحق تقرير المصير والإستقلال وبإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين ، وعلى طول مسار التظاهرة التي دامت القرابة الساعتين والنصف لم يسجل أي خرق من لدن المتظاهرين بل أن قوات الأمن حاولت تكسير المسيرة وتشتيتها بتواجد قوات أمنية داخل المسيرة دون أن يتحرك ضدها المتظاهرون وحينما وصلت مقر أكاديمية التعليم وجدت على البعد منها بخمسين متر تقريبا سلسلة من رجال الأمن بزي رسمي على طول مدخل حي الأمل ومدخل حي الراحة بمسافة تقدر بمئتا متر تقريبا وراءها قرابة الخمسين سيارة أمنية وإلتحقت بهم كل الأجهزة الأمنية التي كانت تحاصر المسيرة وتتابعها عن كثب ، إذ بدأت قوات أمنية بزي مدني من وراء رجال الأمن بالزي الرسمي ترمي المتظاهرين بالحجارة وبدأ التدخل القوي بالسيارات الأمنية وكل الأجهزة بعد فرار عدد كبير من المتظاهرين ودخول آخرين في اشتباكات معهم وخلف هذا التدخل العديد من الضحايا
كان من بينهم الحسين حميينا قاصرتعرض للضرب بحجرة من طرف قوات الأمن على الرأس وأجرى عملية جراحية ،وتم مده بشهادة طبية 60 يوما كعجز .كما تم تكسير سيارة المدافعة عن حقوق الانسان السيدة أمينتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية أثناء ملاحقة وفد الصحفيات في منزل المدافع عن حقوق الانسان السيد العربي مسعود عضو التجمع وتم الاعتداء على منزله بالحجارة مما سبب الرعب والهلع للصحفيات المتواجدات بداخلها .
وبعد هذا التدخل قامت مواجهات بعدد من الأحياء كحي العودة والدويرات والراحة وشارع الطنطان ومزوار وحي معطلا كما بدأت القوات الأمنية المغربية عملية إنتقام من ناشطين مشاركين من بينهم حمزة اهل الفيلالي الذي أكد عبر شهادته للجمعية الصحراوية أنه بعد مشاركته في الوقفة السلمية التي نظمتها الجماهير الصحراوية بشارع السمارة للمطالبة بالحق في تقرير المصير و الاستقلال ثم بعد ذلك المسيرة السلمية التي جابت اهم شوارع المدينة يوم 04./05/2013 و التي انتهت بتدخل عنيف للقوات العمومية المغربية ، ذهبت يقول حمزة في شهادته مباشرة بعد التدخل العنيف الى مستودع للسيارات حيث يعمل هناك احد رفاقنا و عضو مجموعتنا المعروفة ” مجموعة إسقاط الجنسية المغربية “وعند وصولي الى المستودع وجدت هناك خمسة من رفاقي و جلسنا نتذاكر حول حجم المسيرة و سلميتها، و فجأة وقفت ثلاث سيارات للشرطة المغربية امام مستودع السيارات احدى السيارات و هي من نوع برادو كان بداخلها رجال الامن بزي مدني و بينما الأخريات هما من نوع فول زفاكن بهما رجال الامن بزي رسمي و نزلوا من سياراتهم و دخلوا علينا المستودع و انقسموا الى ستة مجموعات و كل مجموعة اخذت واحد منا، و انهالوا علينا بالضرب مستعملين الهراوات و الارجل و في بعض الاحيان يستعملون الخوذات,بعد ذلك اخذوني اثنين من رجال الامن بزي مدني و قدموني الى رفاقهم و هم يقولون هذا هو حمزة اهل الفيلالي فانهالوا علي بالضرب مرة اخرى حتى سقطت ارضا ثم انسحبوا تألمت كثيرا اصبت على الرأس و الوجه و خاصة العين اليسرى ,لم نذهب الى المستشفى الى اليوم الثاني رغم الاصابات خوفا من الاختطاف من داخل المستشفى.
اسماء الضحايا الذين تعرضوا للتعذيب رفقته :
حمدي بولحيت : إصابة على مستوى الكتف و الوجه و الرأس
ادريس اهل سيدي : إصابة على مستوى الوجه و الظهر
امبارك بابا : إصابة مستوى الظهر و الوجه
خطاري لموحد : إصابة مستوى الظهر و الكتف
احمد بارك الله : إصابة الكتف
ويوم 06 ماي 2013 نظم مجموعة من أصحاب الإحتياجات الخاصة المنضوين في جمعية إبصار الخير بالصحراء الغربية وقفة سلمية مطالبين بتقرير المصير ومنددين بعدم تضمين قرار مجلس الأمن لبند توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها ، حيث تدخلت قوات الأمن بالقوة ضد المتظاهرين ولم تراعي وضعيتهم و فرقتهم قوات امنية بزي مدني ورسمي من ذوي الإحتياجات الخاصة ومناصريهم وسجلت الجمعية إصابة كل من :
ـ سيدي محمد علوات رئيس الجمعية المعنية معتقل سياسي سابق أصيب على الرأس والرجل والركبة.
ـ سعيد هداد :, اصابة على مستوى الرأس و اليدين .
ـ أحمد لفقير : اصابة على الرأس والرجل.
ـ عبدالله قذوف أصيب بكدمات متفقرقة على الجسد .
ـ فاتح ابراهيم أصيب على الركبة والرأس .
ـ حسين الناصري اصابة على الرأس
5ـ 2 ـ مدينة السمارة

مدينة السمارة عرفت هي الأخرى خروجا للجماهير الصحراوية في تظاهرات بعد صدور القرار 2099 لمجلس الأمن الدولي وقد سجلت الجمعية الصحراوية أن التظاهرات السلمية التي دعت لها الجماهير عرفت تدخلات أمنية عنيفة من طرف السلطات المغربية فخلال أيام 27 و28 و29 و30 ابريل و03 ماي
خرج عشرات الصحراويين بكل من شارع الحسن الثاني –العمارات- حي السكنى-حي الطانطان- حي التقدم- الحي الحسني-حي الفتح ، رافعين أعلام جبهة البولساريو ومطالبين بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير وسط حصار أمني كبيرالتي إنتهى بها الأمر إلى التدخل بقوة في حق المتظاهرين و خلف
ذلك إصابات عديدة بعضها بليغة ، حيث استقبل المستشفى الإقليمي ضحايا التدخل.كما تمت محاولة اقتحام بعض المنازل من طرف القوات الأمنية ، وسجلت الجمعية الصحراوية سحل المتظاهرة نعناعة الفاطر التي أصيبت على مستوى البطن وتم اختطاف المتظاهر سعيد ابا الشيخ وتعرضه لتعذيب وحشي ورميه خارج المدار الحضري للمدينة. وحالة المتظاهر المحجوب الخناثي ,الذي عنف بالهر وات لتدهسه بعد ذلك سيارة للشرطة لينقل مع ضحية ثانية على متن سيارة أجرة إلى المستشفى ، كما تعرض الحافظ الناصري إبن المدافع عن حقوق الإنسان ورئيس منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين الصحراويين حمادي الناصري لإعتداء شنيع لازال يعاني تبعاته الخطيرة إذ نقل إلى الدار البيضاء أين أكتشف الأطباء وجود كسر على مستوى إحدى أضلع قفصه الصدري من الجهة اليمنى مما أدى إلى إحتكاكها بالرئة الشي الذي جعل الطفل الحافظ يعاني إغماءات متكررة ، كما تعرض وليد البطل إبن المدافع عن حقوق الإنسان السالك البطل عضو اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة للتعنيف على أيدي القوات الأمنية المغربية ليصاب على مستوى الرجل واليد ،والجمعية الصحراوية تعتبر هذا الإعتداء موجه للمدافعين عن حقوق الإنسان .
وقد نشر ناشطون فيديو يظهر مدى التعنيف الذي تقوم به القوات الأمنية إذ يظهر رجال أمن بزي رسمي يعنفون بالقوة شبان ونساء أمام منزل ويضربونهم بعنف بحضور مسؤولين كبار بل أن وزارة الداخلية المغربية اعتبرت في بيان لها ردا على نشر جريدة إلكترونية هذا التدخل والتعنيف بالمبرر .
وقد خلفت التدخلات الأمنية العديد من الضحايا كما رصدت ذلك الجمعية من خلال زيارة ميدانية رافق فيها عضوي الجمعية نائبة رئيسها المدافعة الغالية ادجيمي وعضو المجلس التنسيقي مصطفى الداه وفد منظمة العفو الدولية حيث وقفوا على رصد الأحداث الجارية في يوم 28/04/2013 وحضرا الى جانب احدى عضوات منظمة العفو الدولية الى المستشفى لتسهيل ولوج الضحايا اليه . وقد أكد لنا الناشط الحقوقي الضالع محمد امبارك رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالسمارة ان هذا التعامل الايجابي مع الضحايا ساعد فيه وجود أعضاء منظمة العفو الدولية بمدينة السمارة في هذا اليوم.في نفس اليوم رافق رئيس الجمعية الصحراوية المدافع ابراهيم دحان وعضو مكتبها التنفيذي المدافع محمد ميارة وفد للنساء البرلمانيات السياسيات الى نفس المدينة لمعاينة وأخذ شهادات الضحايا الذين تعرضوا لتعنيف وسوء المعاملة في تلك الأيام وما قبلها. كما لجأت الجمعية الصحراوية لمتابعة الوضع بمساعدة المنظمات الحقوقية بالسمارة لائحة طويلة من الضحايا نريدها كالتالي :
- خليل البوساتي :كسر على مستوى اليد
- نضال الطالب :إصابة على مستوى الكتف
- وليد البطل :إصابة على مستوى الرجل واليد
- خيرة سلوكي :إصابة على مستوى الفخذ
- حرطن محمد سالم : إصابة خطيرة على مستوى الجهاز التناسلي وأنحاء مختلفة من الجسم تم نقله إلى العيون .
- بشرى لعجيل 19 سنة: أصيبت على مستوى الكتف بكسر ونقلت لمدينة العيون ورصدت الجمعية الصحراوية معانتها مع المستشفى ,مما اضطر والدتها الى معالجتها بالطريقة التقليدية.وكانت من الحالات التي ساهمت منظمة العفو الدولية في اجراء الفحوصات الأولى لها بمدينة السمارة.
- سعيد محمد لمين : إصابة على مستوى الرقبة تم نقله إلى العيون
- زينب بنت عبدي : إصابة على مستوى الكتف
- خديجة لنصار : إصابة على مستوى الركبة والوجه والظهر والمرفق
- بنو محمد : إصابة على مستوى اليد والذراع والعين ولم يتلقى العلاج الكافي
- مانة لبالك : إصابة على مستوى الرجل
- محمد كريبيص : إصابة على مستوى الظهر
- علية محمد فضلي : إصابة على مستوى الفخذ
- اشرف العياشي : إصابات على انحاء مختلفة من الجسم
- شيماء حيون : إصابة على مستوى المرفق والرجل
- السالك لنصار : إصابات على أنحاء مختلفة من الجسم
- الحبيب البشير الغيلاني : إصابات على أنحاء مختلفة من الجسم
- خطري هماد : إصابة على مستوى الأذن
- فالة اعمير : إصابات على أنحاء مختلفة من الجسم
- زينبو اعمير : إصابات على أنحاء مختلفة من الجسم
- حيون احمد سالم :إصابة على مستوى الفم والأسنان عنف بواسطة علامة حديدية للتشوير
- خليل لموحد : إصابة على مستوى الفخذ والركبة
- اروش البشير : إصابة على مستوى الرأس
- المحجوب الخناثي : إصابة خطيرة على مستوى الكتف
- بيبات سيدي : إصابة على مستوى اليدين والمرفق والرأس والظهر
- انتصار السلوكي : إصابة على مستوى الرأس واليد
- الجماني فاطمتو : إصابة على مستوى اليد
- البشير حما : إصابة على مستوى الرأس
- سلكها حميم :
- بشرايا البوخاري :
- ادا ولد الحسين ولد منيصير : إصابة على مستوى الفخذ
- صلاح السبيطي :
- عليين الزفري :
- نور الدين الموسي : كسر باليد و إصابة على مستوى الأصابع والظهر
- اباه محمود : إصابة على مستوى الفخذ / عضو الجمعية /
- الصالحي محمد فاضل : إصابة على أنحاء مختلفة من الجسم /عضو الجمعية /
- احميم اسويليكة : إصابة على مستوى الفخذ
- وليد البطل : إصابة على مستوى الرقبة والكتف
- بادة ابراهيم : إصابة على مستوى الكتف
- حفصة اعمير : إصابة على مستوى الرأس والكتف والرجل
- كبل زفري : إصابة على مستوى اليد
- حكيم النفاع : إصابة على مستوى اليد
وبخصوص المنازل التي تمت محاولة اقتحامها من طرف القوات الأمنية هي :
- منزل اهل الشريف
- منزل اهل زريبيع
- منزل محمد صالح ولد لمام

5 ـ 3 ـ مدينة بوجدور

خرجت بمدينة بوجدور أول التظاهرات بالصحراء الغربية بعد صدور قرار مجلس الأمن 2099 مباشرة يوم 25 ابريل 2013 وشهدت خروج عشرات المواطنين من مختلف الفئات,وحسب شهود وأعضاء من الجمعية الصحراوية قاموا برصد التظاهرة التي لم تدعي لها جهة معينة خرج مواطنون رافعين أعلام البوليساريو ويرددون شعارات مطالبة بتقرير المصير والاستقلال,ورحيل الدولة المغربية, استمرت التظاهرة من الساعة الثامنة مساء حتى منتصف الليل,وقد اكتفت القوات الأمنية المغربية بالإنتشار ببزي رسمي و مدني وتتبع المتظاهرين وتصويرهم.حيث لم يسجل إستعمال للعنف ،وقد ابتدأت التظاهرة من حي لقبيبات لتنطلق الجماهير في مسيرة نحو الشارع الرئيسي بالمدينة أين تم تنظيم حلقية ألقيت خلالها كلمات من طرف بعض المتظاهرين نددوا فيها بقرار مجلس الامن بعدم توسيع صلاحيات المينورسو لمراقبة وحماية حقوق الانسان أو ادراج آلية أممية لذلك,في وقت يعيش فيه الصحراويين القمع والتنكيل اليومي وكل أشكال مصادرة الحقوق والحريات، وأكدوا على الاستمرار في
نضالهم وكفاحهم من أجل تقرير المصير والاستقلال .

وفي اليوم الموالي 26 أبريل 2013 نظمت تظاهرة أخرى زوالا وبنفس عدد المتظاهرين ، وعملت السلطات الأمنية المغربية على مواكبة المظاهرة بأحشاد أمنية كبيرة دون أن تتدخل ، وفي المساء إختلف تصرف الأجهزة الأمنية إذ فرقت بالقوة تجمعا لمواطنين صحراويين كانوا ينوون تنظيم مظاهرة سلمية و خلف هذا التدخل العديد منلمصابين.واستهدفت القوات الأمنية المغربية منازل بعض العائلات الصحراوية برشقها بالحجارة ومحاولة اقتحامها.

ونهجت نفس الأسلوب المعهود لها في القمع والتنكيل خلال ذلك الاسبوع حيث عمدت وبالقوة على منع تنظيم اي مظاهرة للصحراويين رغم سلميتها,لكن يبقى يوم 30 أبريل هو اليوم الذي تعرض فيه أكبر عدد من المواطنين الصحراويين للتعنيف والاعتداء, وانتهاك حرمات منازل بعض العائلات الصحراوية والعبث بممتلكاتهم.ومن بين الحالات التي تعرضت للتعنيف والاصابات نورد:
+حالي محمد سالم:اصيب على مستوى الوجه والظهر
+الناشطة الحقوقية سلطانة خيا:على مستوى الوجه والذراعين,والرجلين والظهر
+كمال الزبير:اصابة على مستوى الانف والمرفقين
+الصديق البوبكر:اصابة على مستوى الرجل
+زركوها ديلة تعرضت للضرب حتى الاغماء
+الناشطة الحقوقية عائشة ببيت اصابة على مستوى الذراع الايمن
+النعمة الوالي ببيت كدمات في انحاء من جسمه
+جهاد الزروالي اصابة على مستوى الرجل
+السالك خيا اصابة على مستوى اليدين
+دحان خيا اصابة على مستوى الظهر
+يحفظ خيا:كدمات في عدة انحاء من جسمه
+الفايدة خيا اصابة على مستوى البطن
+الواعرة خيا اصابة على مستوى الورك
+بليها خيا اصابة على مستوى الذراع
+الناشطة الحقوقية هدى بكنا اصبة على مستوى الكتف والذراع الايسر
+محمد سالم بادة اصابة على مستوى الوجه
+أحمد بوخريص اصابة على مستوى الرجل
+الاب الصحراوي أحمد مشنان تعرض للاغماء نتيجة رشقه بالحجارة من طرف رجال الامن
+دماحة زازا اصابة على مستوى المرفق
+افية السوداني اصابة على مستوى الظهر
+الناشطة الحقوقية الغالية اعلموسى اصابة على مستوى الكتف وارجلين
+ابراهيم الخليل سعيد اصابة على مستوى الرأس
+امباركة الحافظي اصابة على مستوى الظهر
+ابراهيم بادة اصابة على مستوى الساق الايسر
+سيداحمد ببيت اصابة على مستوى اليدين
+الشيباني لقشة اصابة على مستوى الرأس
+أشرف العسري اصابة على مستوى الرأس والذراع
+ميمونة كماش اصابة على مستوى الظهر
+فراجي خيا:اصابة على مستوى الظهر والركبة
وبخصوص المنازل والممتلكات التي تم اقتحامها ورشقها بالحجارة والعبث بمحتوياتها هناك:
*منزل عائلة أهل ودي
+منزل عائلة أهل مشنان
+منزل عائلة أهل ببيت
+متجر أهل ألمين
+منزل أهل النويجم
وفي شهادتها للجمعية الصحراوية قالت الأم الصحراوية امنتو الداه التي تبلغ من العمر 75 سنة أنه مساء يوم 30 من أبريل المنصرم,بينما كنت أتواجد بمنزلي الكائن بحي أم لمحار بمعية بعض أفراد عائلتي,فاذا بنا نتفاجأ بمهاجمة منزلي ورشقه بالحجارة من طرف حوالي 10 عناصر من القوات المساعدة والتدخل السريع,وكان الوقت حينها يشير الى الساعة التاسعة مساء,وأثناء خروجنا لمعرفة ما يحدث والاستفسار عن سبب التهجم,قام نائب رئيس المنطقة الامنية المدعو الغربي بوعزة الذي كان يتواجد بعين المكان في ذلك الوقت,باعطاء الامر بالتدخل واقتحام المنزل وهو ماحدث بالفعل حيث تم الهجوم علينا,لاتعرض خلال ذلك وبناتي للضرب على يد عناصر التدخل السريع,أصبت خلالها على مستوى الرأس,كما قاموا بتخريب والعبث بمحتويات منزلي وتكسير بابه ونوافذه.
ليتم بعد ذلك فرض نوع من الحصار والتطويق على الحي الذي يتواجد به منزلي,وكل ذلك دون أي مبرر يذكر.
كما قال المواطن الصحراوي النعمة الوالي ببيت البالغ 47 سنة أنه عشية يوم 27 من أبريل الماضي,شاركت في مظاهرة سلمية نظمها العشرات من المواطنين الصحراويين بالحي الاداري للمطالبة بتقرير المصير,وبعد دقائق قليلة من بدء المظاهرة حاصرتنا عدة سيارات تابعة للامن المغربي بمختلف التشكيلات,لتقوم بعدها بالتدخل علينا وتعنيفنا ورشقنا بالحجارة,وخلال ذلك تعرضت للضرب والمطاردة من طرف أربعة عناصر من التدخل السريع,ونزعوا مني العلم الوطني الصحراوي الذي كنت أرفعه,لتقوم بعد ذلك سيارة تابعة للشرطة بمطاردتي ومحاولة دهسي,لألجأ حينها الى منزل عائلة صحراوية حفاظا على سلامتي.

5ـ 2 ـ مدينة الداخلة :

نظم العشرات من المواطنين الصحراويين بمدينة الداخلة وقفة سلمية ، رافعين أعلام جبهة البوليساريو ومرددين شعارات ذات طابع سياسي ، مطالبين بتمكين الشعب الصصحراوي من ممارسة حقه في تقرير المصير، ومنددين بعدم وضع الية دولية لمراقبة حقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، القوات الأمنية المغربية تدخلت بالقوة لتفريق المتظاهرين وقد سجلت الجمعية الصحراوية إصابة كل من الخطاط عمر أبولا ، لكحل محمد ، الكوري احمد كريميش ، حفظ الله ماء العينين.

6 ـ الحملة التحريضية المغربية وتبعاتها.

سجلت الجمعية الصحراوية تنامي الخطابات التحريضية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين وناشطين ومشاركين في المظاهرات السلمية سواء من خلال تصريحات مسؤولين او عبر مقالات وتقارير اعلامية ،وكان تدخل وزير الداخلية المغربي أمام البرلمان إعلان حرب تحريضية ضد الصحراويين ، خطاب الوزير الذي تضمن الكثير من المغالطات من قبيل أن مدن الصحراء الغربية شهدت أعمال شغب ، واتهم جهات أجنبية وناشطين بالتخطيط لها ، وتضمن كلام وزير الداخلية المغربي وعدد من المسؤولين الحكوميين وبرلمانيين وسياسيين تشجيعا لقوات الأمن المغربي بالاستمرار في ممارسة انتهاكات حقوق الإنسان ضد الصحراويين العزل من خلال الثني على عملها ،كما حاول الساسة المغاربة المساس بمصداقية المنظمات الحقوقية والإعلاميين الدوليين الذين يزورون الإقليم ويتعاطون مع الوضع القائم كما هو ويقدمون الحقائق الصادمة عن ما يمارسه النظام المغربي ، واستهدف الخطاب المغربي مدافعين عن حقوق الإنسان .
و انخرطت العديد من وسائل الإعلام المغربي المكتوبة والمسموعة والمرئية في حملة دعاية تحريضية وتشهيرية بالعديد من الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان وصلت حد التدخل في سير العدالة بإعتبار المعتقلين الستة مجرمين و أدوات رفقة اخرين مسخرين لدى مدافعين عن حقوق الإنسان بدعم وتخطيط خارجي كإدانة مسبقة ،وتذكرنا هاته الحملة بحملات مشابهة قادها مسؤولين مغاربة ووسائل إعلامية ضد المدافعين عن حقوق الإنسان كانت إستباقية لتبرير اعتقالات تعسفية أو ترحيل كما حصل مع مجموعة المعتقلين السياسيين السبعة سنة 2009 وبعده ترحيل المناضلة الصحراوية والمدافعة عن حقوق الإنسان امينتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين عن حقوق الانسان بالصحراء الغربية التي أبعدت في إتجاه جزيرة الأنثاروطي الإسبانية ، وكانت هاته الحملة التصعيدية جاءت بعد خطاب ملك المغرب 06 نوفمبر 2009 الذي شدد فيه أن لا وجود لمنزلة بين منزلتين فإما أن تكون مواطنا مخلصا أو خائن .
وفي هذه الايام دشن النظام المغربي حملة إستهداف مدافعين وناشطين وإعلاميين صحراويين فقد أقدمت الأجهزة الأمنية المغربية على تكسير سيارة المناضلة والناشطة الحقوقية الصحراوية أمينتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “الكوديسا” وإقتحمت منزل المدافعة سلطانة خي رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات ببوجدور وهاجمت منزل الناشط العربي مسعود الكاتب العام للكوديسا بالعيون ومنزل عائلة الناشط الحقوقي سيداتي الباردي بالسمارة كما إستهدفت القوات الأمنية المغربية بنفس المدينة أبني المدافعين .حمادي الناصري رئيس منظمة شمس الحرية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان والمدافع السالك البطل عضو اللجنة الصحراوية لدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة .
وصعدت القوات الأمنية المغربية بشكل واضح بعد خطاب وزير الداخلية والحملة الإعلامية المصاحبة من خلال :
ـ الإعتداء على الناشط الحقوقي والإعلامي محمد ميارة عضو المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية ومنسق الفريق الإعلامي ليلة الأربعاء 08/05/2013 على الساعة التاسعة والنصف من طرف رجال أمن بزي مدني
ـ طرد الصحفيين الاجانب ، فيوم 13 ماي 2013 طردت السلطات المغربية الصحفي الإيطالي جيلبرتو ماستروماتيو ،ويوم 21 ماي 2013 طردت السلطات المغربية صحفي إسباني يمثل قناة أنتينا 3
ـ طرد وفد من المراقبين النرويجيين كانوا يقومون بزيارة ميدانية لمدينة العيون المحتلة
ـ اقتحام منازل و تعريض أهلها للرعب والسب والشتم والعبث والإعتداء على الأشخاص والممتلكات ، في وقت مبكر من فجر يوم الخميس 09/05/2013 وقد همت هاته الحملة كل من منازل :المحفوظ لمتيوي بحي الإنعاش ـ أهل السيد بحي الإنعاش ـ عائلة الظريف بحي الإنعاش ـ ابراهيم لمباركي بحي الإنعاش ـ مصطفى هداد بحي النهضة ـ المحفوظ ابيباك حي الدويرات ـ مراد لعتيق حي الدويرات ـمنزل عائلة بوزيد بحي الدويرات
ـ الإعتداء على الإعلامي الصحراوي وعضو الفريق الاعلامي الناشط محمد بركان الذي تعرض للتعنيف وصودرت منه كاميرا تصوير .
ـ محاولات إرهاب للإعلاميين وبعض الناشطين الحقوقيين والسياسيين من قبيل :محمد صالح الزروالي ـوسعيد أميدان وكلهم ينشطون في الفريق الإعلامي الذي يقوم بتوثيق التظاهرات بالصوت والصورة وينشر الأخبار ومستجدات ما يحدث على الأرض ،وكل من الناشطين عبد العزيز ابياي والبشير يايا ومصطفى لبرص وغيرهم حيث زارت قوات أمنية منازلهم وسألت عنهم دون تقديم تبريرات لعائلاتهم أو إستدعاءات
ـ وصرح الاعلامي سيدي السباعي لإتحاد الصحفيين والكتاب الصحراويين أنه تعرض للتعنيف على ايدي قوات الامن يوم 15 ماي الجاري
ـ إعتقال مجموعة من الصحراويين في توقيت غير قانوني إذ قامت القوات المغربية فجر يوم الخميس 09 ماي 2013 ما بين الساعة الخامسة والسادسة صباحا وهم المعتقل السياسي يوسف بوزيد من مواليد 1982 و محمد عالي الساعدي من مواليد 1987 وسيداتي ياسين من مواليد 1991 وا عزيز حرامش مواليد 1986 ومحمد أكرميط مواليد 19 لحسين اباه “قاصر” من مواليد 1996 حيث قدموا أمام قاضي التحقيق يوم الأحد 12 ماي 2013 وأثار التعذيب بادية عليهم حيث صرحوا بأنهم تعرضوا للتعذيب ومحاولة والتهديد بالاغتصاب عبر القرعة ونفوا التهم الموجهة لهم والتي تتلخص في التجمهر المسلح والعنف في حق القوة العمومية ووضع أشياء في الطريق العام تعرقل المرور وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة
وقد أمر قاضي التحقيق متابعتهم بهذه التهم في حالة إعتقال فيما تابع المعتقل السياسي القاصر الحسين اباه الكركار ، وبعد أن خرج صرح للجمعية الصحراوية ولإعلاميين وحقوقيين بأنه تعرض للتعذيب ولم يتم عزله عن باقي المعتقلين بإعتباره قاصر وقال أن أجهزة الأمن صورته في موضع إسترخاء على فراش وبالقرب منه أكل مشددا أن الصورة لا تعكس الواقع المر الذي عاشه أيام الحراسة النظرية وقد وقف كل من زاره على أثار التعذيب ،وبعد يوم صدر بيان عن ولاية الأمن بالعيون ينفي ماجاء في تصريحات الطفل الصحراوي الحسين أباه ،وبدل أن يفتح تحقيق ويعرض على الخبرة الطبية قامت محكمة الاستئناف بالتراجع عن قرار إحالته على السراح المؤقت وتم إعتقاله ومتابعته في نفس الملف في حالة إعتقال في خطوة غير مسبوقة في تاريخ القضاء المغربي في الصحراء الغربية .
وحول إحالة الطفل القاصر الحسين اباه إلى السجن قالت والدته السيدة ميمونة محمد فاضل المكي في شهادة قدمتها للجمعية .

منذ اليوم الأول للافراج عن ابننا الحسين اباه بتاريخ09 / 05 /2013 ذهب والده عمار اباه الى ولاية الأمن بالعيون من أجل استرجاع ملابس إبنه حيث أن رجال الأمن الذين إختطفوه أخذوا كل الملابس المتواجدة لديه من البيت بعد أن دخلوا غرفته وفتشوها كاملة . في اليوم الأول والثاني يخبر الأمن الوالد بأن المسؤول الأمني الذي سيسلمه الملابس غير موجود وفي اليوم الثالث 14/05/2013 ذهب والده في الصباح الى ولاية الأمن ,فطلب منه أن ينتظر وبعد لحظة حضر رئيس الضابطة القضائية وفقال له جئت لأخذ ملابس إبنك وأضاف هل تعرف أننا نعلم أن الحسين كان يرمي بالحجارة على القوات العمومية ورغم ذلك أفرجنا عنه الأب رد بأنه لا يدري كل ما يعلمه أن ابنه أفرجت عنه المحكمة.فأمر رئيس الضابطة القضائية أحد رجاله أن يحضر للأب الملابس مساءا ويعود لأستلامها.
في الساعة 18:30 اتصلوا بوالده رجال الأمن وطلبوا منه أن يحضر الى ولاية الأمن ليتسلم ملابس ابنه الحسين ويحضره معه, رد عليهم أنه مداوم في العمل ولا يمكنه المغادرة وأخبرهم أنه سيتصل بوالدته لتصتحبه من أجل استلام الملابس.
فعلا اتصل بي زوجي وأخبرني بالموضوع وخرجنا من المنزل أنا وابني وقبل أن نأخذ سيارة أجرى أخبرني الحسين أن سيارة سوداء من نوع بيجو 405 منذ يومين تراقب منزلنا وبها بعض العناصر ممن قاموا باختطافه. قلت له لا تشغل بالك بالموضوع ,وعندما ركبنا سيارة الأجرة انطلقت السيارة المعنية خلفنا, وحين أوصولناأمام ولاية الأمن بالعيون حوالي الساعة 19:00 توقفت السيارة أيضا ونزل منها ثلاثة رجال بالزي المدني تعرف الحسين على اثنين منهما. تقدما نحو باب الدخول و اذا بالرجال الثلاث يستوقفوننا ويصافحون الحسين قائلين له أانت خائف يا حسين دون توجيه الحديث الي, رد عليهم ليس لدي ما أخشاه, تدخلت قائلة ان والده أخبرني أنه توصل بمكالمة هاتفية من ولاية الأمن وطلب مني اصطحاب الحسين لاستلام ملابسه. قالوا لي اصعدي الى الطابق العلوي عند المسؤول حتى نحضر الملابس وسيذهب معنا الحسين لأن ذلك المكان الذي فيه الملابس غير مسموح لك بالدخول اليه. وعندما هممت بالطلوع الى الطابق العلوي قررت الرجوع اليهم وأقول لهم بأن يبقى معي ابني عند المسؤول الى غاية احضاركم للملابس.عندما رجعت اليهم لم أجد ابني معهم وعندما سألتهم عنه قالوا لي عندنا اذن من الوكيل لنحيل ابنك على السجن ,وأعطوني الورقة لقراءتها وحينما كنت أقرأ المضمون كانوا يصورونني سألتهم لماذا هذه الصور قالوا لي حتى لاتدعين أننا مارسنا عليك عنفا.
خرجت من هناك وذهبت الى زوجي لأخبره بالموضوع وذهبنا معا الى ولاية الأمن مرة ثانية قاموا باستقبالنا وسلموا لنا ملابسه ,سألتهم ليس مهمة الملابس أريد أن أعرف ماجرى مع ابني وهل عذبتوه قبل نقل الى السجن ردوا على :لا ابنك بخير ويمكنك زيارته في السجن.
في اليوم الموالي ذهبت لزيارة ابني في السجن وسألته ان كان قد تعرض للتعذيب قبل نقله الى السجن فأجابني بلا وأضاف أنه بقى حوالي ساعتين ينتظر لان مدير السجن رفض استلامه لانه سمعه يقول لرجال الأمن الذين اصطحبوه لن ادخله لأنه لم يأتي من المحكمة ,وبعد ذلك توصل بتعليمات عبر الهاتف وأمر بنقله لغرفتة بالسجن

وقد أكد المعتقلون السياسيون الستة على خلفية التظاهرات السلمية التي شهدتها مدينة العيون لعائلاتهم أن تعرضوا للتعذيب .
وقامت القوات الأمنية بتهديد المدافعين ومنع الاجتماعات واللقاءات داخل المنازل لنشطاء الصحراويين فقد قامت القوات الأمنية يوم الاحد 10 ماي 2013 بمحاصرة منزل المختطف السابق ابا محمد سالم الذي كان يحتضن حفل استقبال المعتقل السياسي المفرج عنه محمد بيزى ، حيث منعوا الكثير من المواطنين من ولوج المنزل وبعد ذلك قاموا بقطع التيار الكهربائي عن المنزل وقاموا بتفتيش وتهديد المواطنين الذين يخرجون من المنزل ، حيث تعرضت المختطفة الصحراوية والناشطة فاطمتو دهوار لتهديد والتفتيش والسب والشتم .وكان منزل هاته الأخيرة قد حوصر بيومين قبل ذلك ومنع نشطاء من ولوجه لعقد إجتماع بالمنزل . ونفس الأسلوب إستعمل مع منازل كل من الناشطة الحقوقية مريم البورحيمي و منزل اهل محمد فاضل لحبيب و منزل ابراهيم زغمان و منزل اهل البلال ومنزل عائلة الشهيد سعيد دمبر الذي كان يحتضن الذكرى الشهرية لإستشهاد إبنهم يوم 21 ماي الجاري .
كما سجلت الجمعية الصحراوية أن الحملة التحريضية توسعت لتشمل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان وبعض الصحفيين المغاربة، إذ لازال كل من يعبر عن موقف مخالف للنظام المغربي أو يقرر عن وضعية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية أو ينشر أخبار عنها أو حتى الذي يبدي مواقف من سياسة التعاطي مع ملف النزاع من خارج وجهة النظر الرسمية حتى ولو كان له نفس موقف النظام من النزاع يتعرض لحملة تحريض كبيرة بل يتعرض للتشهير والتضييق ، فالنظام المغربي لازال يعتبر التطرق للنزاع في الصحراء الغربية بحرية وبعيدا عن الموقف الرسمي مسا بالمقدس ،فالجمعية المغربية لحقوق الإنسان تتعرض دائما للتشهير والطعن في مصداقيتها لمجرد رصدها للواقع المر لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية ، ونفس الشي يتعرض له الصحفي على أنوزلا مدير نشر لكم الإلكترونية إذ ينعت بالخائن ويتعرض لحملة تشهير واسعة وصلت حتى قبة البرلمان المغربي ،ويذكر ذلك بما تعرض له الصحفيون المغاربة علي لمرابط وبوبكر الجامعي والعماري
ونعتقد داخل الجمعية أن أجواء كهاته لا تشجع على حوار شعبي بين المغاربة والصحراويين ،يمكن من بلورة تصورات عملية خدمة لحل النزاع ،وهذا يحيلنا إلا التشديد بأن إحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون والديموقراطية اليات حقيقية لحلحلة النزاع في الصحراء الغربية وتمكين شعبها من تقرير مصير

7 ـ الجمعية رصدت إصرار المتظاهرين على سلمية التظاهر :

سجلت الجمعية عبر مراقبيها في جل المدن التي شملها التقرير إصرار المشاركين في الوقفات والمسيرات المطالبة بتقرير المصير والإستقلال بالصحراء الغربية في الفترة الممتدة بين 25 ابريل 2013 و04 ماي 2013 على سلمية التظاهر ، وعلى العكس مما ادعته بلاغات وزارة الداخلية المغربية وما تتداوله بعض وسائل الإعلام المغربية حول وجود أعمال شغب من ضمنها رمي سيارات الأمن بالزجاجات الحارقة ، لم تسجل الجمعية الصحراوية أي حادث من هذا النوع و لم يثبت لديها حالة من حالات التجمع المسلح أو إعتداء من المتظاهرين على الأملاك العامة أو الخاصة في مدن الصحراء الغربية ،وكما تظهر الفيديوهات التي بثها ناشطون مرور المئات من المتظاهرين بالقرب من سيارات أمنية دون أن تقوم بشي إتجاهها ،وكما أكد ذلك التقرير ففي تظاهرة يوم السبت 04 ماي 2013 بمدينة العيون دامت قرابة الثلاثة ساعات بشكل سلمي من وقفة إلى مسيرة حاشدة ضمت ألاف المشاركين وصلت في ذروتها أكثر من الثمانية ألاف دون أن تسجل الجمعية أدنى فعل يمكن وصفه بالشغب من طرف المتظاهرين وبالعكس سجلت الجمعية وجود إرادة تنظيمية قوية لدى المشاركين عبر خلق سلسلات بشرية من طرف المتظاهرين بمحاذاة الأمن منعا للإحتكاك ، بالمقابل سجلت الجمعية تدخلات عنيفة للقوات الأمنية المغربية خلفت العشرات من الضحايا حالات البعض منهم مقلقة ،في الوقت الذي تحدثت فيه قصاصات إخبارية مغربية مصدرها بيان ولايات أو عمالات مدن الصحراء الغربية عن وجود ضحايا في صفوف القوات العمومية المغربية ، إلا أن الجمعية لا تتوفر على ما يثبت إدعاء السلطات المغربية خاصة وأن المتظاهرين اصروا على سلمية احتجاجهم كما سجلت الجمعية ذلك ، كما أن الدولة المغربية التي جندت العشرات من الكاميرات التي تصور كل كبيرة وصغيرة لم تنشر فيديو واحد يثبت تعرض رجل أمن لتعنيف والتعذيب اللهم ما نشر من صور مفبركة في وسائل إعلام مغربية تقول بأن متظاهرين يحملون أسلحة بيضاء ويقومون بإتلاف ممتلكات عامة ،ثبت بعد ذلك أنها مفبركة وأن السلطات الأمنية تقف وراء تلك الصور لتشويه سلمية المظاهرات السلمية بالصحراء الغربية ،ويؤكد هذا الفعل المفضوح الشكوك التي عبرت عنها الجمعية الصحراوية والمدافعون عن حقوق الإنسان حول الصور التي بثتها السلطات المغربية تزامنا مع جريمة تفكيك مخيم اكديم إزيك ، كما أن الجمعية توصلت بخبر إنقلاب سيارة أمن كانت متوجهة نحو العيون ولذلك تتخوف من يحول النظام المغربي ضحايا حوادث السير إلى ضحايا شغب خاصة وأن شهود تحدثوا للجمعية الصحراوية أن إنقلاب سيارة أمن يوم السبت 04 ماي 2013
في حين كانت القوات الأمنية المغربية تتدخل بالقوة ضد المتظاهرين السلميين وتقتحم المنازل وتعرض ممتلكاتها للإتلاف والعبث .

8 ـ التهديد بقطع رواتب العمال والموظفين من المشاركين في التظاهرات :

بعد المظاهرات التي شهدها مدن الصحراء الغربية تحدثت الكثير من التقارير الإعلامية عن تدابير ستقوم بها السلطات المغربية لأجل قطع رواتب وأجور العمال والموظفين الذين يشاركون في المظاهرات السلمية التي تعرفها الصحراء الغربية ، وكان أخر التقارير الإعلامية التي تحدثت عن ذلك جاء في مقال بجريدة كود الإلكترونية بتاريخ 21 ماي 2013 يوم قبل موعد المظاهرة التي دعت لها تنسيقية الفعاليات الحقوقية ، والجمعية الصحراوية في هذا الإطار تعبر عن قلقها إزاء حملة التحريض هاته التي تستهدف قطع الأرزاق وتدخل في إطار القيود والإنتهاكات التي تمس حق التجمع والتظاهر ،

9 ـ خلاصات :
ـ الإدارة المغربية بالصحراء الغربية تمنع الصحراويين من حقهم في التنظيم وترفض تسلم وثائق الجمعيات والمنظمات بل تمنع حتى عقد الجموع العام للتأسيس إطارات مدنية ،على خلفية أن أصحابها يحملون قناعات مخالفة لقناعات النظام المغربي ،
ـ إستمرار الاعتداءات على المواطنين والناشطين الصحراويين بتعنيفهم وتعذيبهم واقتحام المنازل بالقوة ،وقد وصلت الاعتداءات درجة حقن المواطنين بحقن مجهولة لا تعرف لحد الساعة انعكاساتها على صحة الضحايا خاصة وأنها تستهدف الناشطين ، بالمقابل لازال النظام المغربي يشجع على مسألة الإفلات من العقاب من خلال ترقية المسؤولين عن التعذيب بدل محاسبتهم وتحريك المساطر القانونية ضدهم أمام وجود الاف الشكايات أمام المحاكم المغربية بالصحراء الغربية
ـ السلطات المغربية تتدخل بالقوة المفرطة لتفريق المتظاهرين الصحراويين وتمنع التظاهر بالصحراء الغربية مخافة بروز واقع سياسي يحرج النظام ودعايته،
ـ لازال النظام المغربي يستمر في فبركة الملفات للمعتقلين السياسيين الذين يعبرون عن مواقف مطالبة بتقرير المصير والاستقلال في الصحراء الغربية ، كان أخرهم المعتقلين السياسيين الستة على خلفية المظاهرات السلمية التي عرفتها مدينة العيون
ـ إستمرار اعتقال عشرات المعتقلين السياسيين في السجون المغربية على خلفية النزاع حول الصحراء الغربية والذين عبروا صراحة عن موقفهم المطالب بالحرية والاستقلال أو تقرير المصير
ـ إستمرار السلطات المغربية في استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان ومحاولة التضييق على عملهم والتشهير بهم وتعريضهم للتعنيف والاعتداءات والتهديد
ـ قيام النظام المغربي بحملات إستهداف ناشطين في المظاهرات السلمية من خلال الاعتداءات والتهديد الذي يشمل قطع الأرزاق ، وشملت الحملة لأول المرة الإعلاميين الصحراويين خاصة الذين ينشطون على شبكة الأنتيرنيت وينشرون الصور والفديوهات والأخبار،
ـ إستهداف شبكة الأنتيرنيت بالصحراء الغربية من طرف النظام المغربي من خلال تعطيل الخدمة ، كما سجلت الجمعية تشديد الرقابة والتجسس على المدافعين والناشطين السياسيين والإعلاميين سواء من خلال الشبكة والاتصالات الهاتفية مما يعد تعد على خصوصية الأشخاص بدون سند قانوني.
ـ إستمرار الحصار العسكري والأمني والإعلامي بالصحراء الغربية ومنع الصحفيين والقنوات الإعلامية الأجنبية والمنظمات والوفود الدولية من زيارة الإقليم

وأمام إستمرار الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية حتى بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير رقم 2099 الذي حث الطرفين على ضرورة إحترام حقوق الإنسان بالصحراء الغربية فإن الجمعية تشدد على :
ـ مطلب توسيع صلاحيات المينورسو لتشمل حماية حقوق الإنسان والتقرير عنها.
ـ إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجون المغربية .
ـ فتح تحقيق دولي حول ما يجري من انتهاكات بالصحراء الغربية ومتابعة المسؤولين عن التعذيب .
ـ فتح تحقيق مستقل وجدي حول عمليات الحقن التي استهدفت ناشطين ومواطنين صحراويين ومتابعة المسؤولين عنها .
ـ العمل بالاتفاقيات الدولية لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان وحث الدولة المغربية عن الكف عن الاعتداء عليهم وتعنيفهم والتشهير بهم في وسائل الإعلام .
ـ تمتيع المواطنين الصحراويين بالصحراء الغربية بكافة حقهم خاصة حق التنظيم والتظاهر والعمل بالقانون والمواثيق الدولية .
ـ تناشد وسائل الإعلام وكل المكونات المدنية المغربية الكف عن عمليات التشهير والتهديد التي تستهدف الناشطين الصحراويين وتطالبهم بالدفع بالحوار الهادف لتجاوز وضعية جمود حل النزاع الذي يساهم في تخلف المنطقة سياسيا واقتصاديا واجتماعي.ا
ـ ضرورة فتح إقليم الصحراء الغربية أمام وسائل الإعلام الدولية وزيارات الوفود الأجنبية للوقوف على حقيقة ما يجري على أرض الواقع .

ASVDH STATEMENT

ASVDH STATEMENT

12 May 2013

After the Security Council resolution 2099 which calls on the two sides of the conflict in Western Sahara, Front Polisario and the Kingdom of Morocco, to respect human rights, the Sahrawi people took out to the streets in the colony cities in Western Sahara in peaceful public protests that can be considered in their amount and organization as unique in the history of the conflict. The demonstrators spoke clearly about their aim of achieving freedom and independence. However, the Moroccan State responds to this by violence and attacks the demonstrations in order to show that they are not peaceful and concentrates especially on hurting the activists and organizers of the marches. The Moroccan army forces attacked and destroyed the car of the Sahrawi activist for human rights AMINATU HAIDAR, the president of CODESA; they also attacked the house of the activist SULTANA KHAYA, the president of the Sahrawi League for the defence of human rights and natural recourses in BOJADOR; they attacked the house of the activist ALARBI MASSAOUD,the secretary-general of CODESA in EL AAIÚN and the house of the activist SIDATI ELBARDI in SMARA.

The Moroccan army forces clearly increased the level of violence after the march of Saturday 04-05-2013 and the following marches. This increase in violence follows the national campaign of Moroccan responsible officials, especially the Minister of Interior, who directed his speech in front of the Parliament against the Sahrawi activists, by encouraging army forces to increase their violence against the Sahrawi people in Western Sahara. This speech of the Moroccan Minister of Interior is part of the general campaign of the Moroccan officials and media to undermine the fair work of the international organizations and media. This campaign is also an attempt to prevent these organizations and media from witnessing what actually happens on the ground. Furthermore, in order to support this unfair policy, the Moroccan State invited the press to attend a meeting with those they call the senators of the tribes signing a statement, which was prepared beforehand for them to declare that the local and international organizations are unfair and not neutral and that they consider the movement of the Sahrawi people as not peaceful.

It should be taken into consideration that this group of tribes’ senators has never had any attitude towards what happens in Western Sahara, especially the misconduct of the Moroccan State with regard to human rights since the invasion and colonialization of Western Sahara by Morocco. Likewise, they have never expressed themselves about what happens to Sahrawi women that are ill-treated by Moroccan army forces, this being an attitude that touches and erodes the spirit of any Sahrawi individual.
The Sahrawi association ASVDH firstly informed the Moroccan Minister of Interior about the disrespect for human rights in Western Sahara and the unlimited violence practiced against the isolated Sahrawi people, especially the women, who are taken to the street without clothes and different forms of violence are used against them, as pictures and videos prove, and no institution or organization of the Moroccan regime ever tried to open an investigation on what happened. Therefore, the Sahrawi association place great emphasis on the legal situation of the territory and its relationship with the Moroccan State as a state which only directs and manages the territory by the force of a fait accompli.

This radical speech of the Moroccan Minister turned into reality by increasing violence and disrespect of human rights, as shown in the attack against the human rights activist and journalist MOHAMED MAYARA, a member of the Executive Bureau of the Sahrawi association ASVDH and the coordinator of the media team, on Wednesday 08-05-2013 at 7:30 p.m. by a police group in plainclothes.
Norway observers who were paying a visit to the occupied city of El Aaiún were expelled.
The illegal arrest of some Sahrawi people at an illegal time, such as the case of Moroccan army attacking at dawn on Thursday between 5 a.m. and 6 a.m. some civilian houses and the association and recording the citizens’ names like YOUSSEF BOUZID born in 1982, EL HOUCINE ABBAH born in 1996, MOHAMED ALI ESSADI born in 1987 and SIDATI YASSIN, born in 1991
• Attacking the houses and frightening the civilians and destroying the house equipment as are the cases of the house of ALMAHFOUD EL MATIWI in ALINACH neighborhood, the house of AHL ASSAYIID and the house of EDDARIF FAMILY and BRAHIM LEMBARKI, in the same neighborhood. The house of MOUSTAPHA HADDAD in NAHDA neighborhood, the house of EL MAHFOUD ABIBAK in DWIRAT neighborhood, the house of MOURAD LAATIK and the house of the family AHL BOUZID in DWIRAT neighborhood.

• The attempt to frighten the journalists and some political and human rights activists like MOHAMED SALEH ZERWALI, MOHAMED BARKAN, SAID AMIDAN, who are all of them active and work in the media team, which records the public protests in videos and also publishes the news on new events and on what is happening on the ground.
The police also visited the houses of ABDELAAZIZ ABYAY, EL BACHIR YAYA, MUSTAFA LABRASS, and others and asked their families about them without giving the families any justification or warrant.
According to what was observed by the Sahrawi association ASVDH in parallel with this campaign of the Moroccan State, the following should be highlighted:
• The demonstrators insist that their movement is civilian and peaceful despite the fact that the Moroccan forces attack and launch violent campaigns to undermine this peaceful movement;

• Illegal arrests are back, which do not respect the basic rights of the Sahrawi citizens, being made at a time between 5 a.m. and 6 a.m. at dawn and violently. The police forces also raid the houses without giving the families any warrant or legal permission issued by the public prosecutor of the court;

• ongoing and continuous disrespect for human rights in Western Sahara despite the last Security Council’s resolution 2099;

• the public prosecutor in the court has never opened any true investigation about disrespect for human rights in the territory;

• the security forces attack the activists in the demonstrations, either the defenders of human rights or the organizers or the journalists by using violence against them or arresting them or attacking their houses .
According to observations made by the association and the information it collected, the association ASVDH expresses its utmost concern at the increase of this situation which can lead to negative results and affect human rights. Therefore, the association ASVDH declares the following:
- it condemns and refuses strongly the campaign of violence and fearing which is directed by some Moroccan officials and government persons and some media, which are trying to frighten the Sahrawi people and deter them from continuing their peaceful claim for their political, economic and social rights;
• condemns the campaign against the human rights activists and journalists and also the campaign against human rights organizations such as AMNESTY INTERNATIONAL, CODESA, AND THE MOROCCAN ASSOCIATION OF HUMAN RIGHTS, and it expresses its solidarity with them.

• condemns the Moroccan Minister’s speech and some media, which try to undermine the neutrality of the human rights organizations and the international media visiting the region, and the expulsion of the group of international observers.

• condemns the permanent disrespect for human rights after the last resolution of the UN Security Council and the ongoing military, security and media blockade of the territory, by blocking Western Sahara cities with mili…
• condemns the Moroccan Minister’s speech and some media, which try to undermine the neutrality of the human rights organizations and the international media visiting the region, and the expulsion of the group of international observers.

• condemns the permanent disrespect for human rights after the last resolution of the UN Security Council and the ongoing military, security and media blockade of the territory, by blocking Western Sahara cities with military troops;

• Calls on the international organizations and media to break the isolation of the occupied territory by visiting the region to see the suffering of the people.

Finally the association ASVDH repeats its declaration of continuing the work to develop and protect human rights in coordination with the local and international organizations, and it repeat its claim to United Nations and Security Council members to work and take their responsibilities for the Sahrawi people in Western Sahara and enlarge the duties of the MINURSO to include human rights monitoring and reporting on them.

ASVDH, 10 Mai 2013 in El Aaiún, Western Sahara

شهادة الطفل القاصر الحسين اباه

تاريخ الازدياد 1996 بالعيون

الزمان فجر الخميس 09 ماي 2013
المكان : منزل المواطن الصحراوي عمر اباه” الكركار” حي الراحة العيون

كنت غارقا في النوم حين داهمت عناصر من الشرطة المغربية منزل عائلتي بحي الراحة بالعيون واقتحموا غرفة نومي . خلته كابوسا، فركت عيني فتاكدت بانها الحقيقة .
كلام ناب سب وشتائم رافقت فوضى الاقتحام ، اعتقلوني و ارفقوا دولاب ملابسي معي .
ودون ان يتركوا مجالا لاستفسارات الوالد وضعوني على متن سيارة شرطة كبيرة قبل ان ينطلقوا بي في اتجاه حي الدويرات ، هناك سيتم اعتقال كل من محمد كرميط و عزيز احريمش توجهوا بنا جميعا الى مقر ولاية الامن بالمدينة .
فور نزولنا عند مراب الولاية اغمضوا اعيننا بخرق بها رائحة البول ونقلنا الى غرفة خاصة من اجل التحقيق .
رحب بي الضابط المكلف بالتحقيق ونزع عني الخرقة كان طويل القامة وعرض علي التعاون معه في مقابل اطلاق سراحي ، وعندما استفسرته عن كيفية هذا التعاون اشار الي باسماء المحرضين على التظاهر
في الاثناء رايت محمد عالي الساعدي وهو احد الموقوفين معنا وعلى وجهه جروح يبدو انها من اثار التعذيب الذي تعرض له .
امام اصراري على انكار اي علاقة لي باي مواجهات كيفما كانت ، امر الضابط عناصره بتعذيبي ، فنقلوني الى غرفة اخرى ، اغمضوا عيناي بخرقة نتنة بها رائحة البول وضعوا الاصفاد في يدي من امام وعلقت بعمود من حديد حتى بقي جسدي متدليا . وبدا التحقيق
المبلغ الذي اتلقاه نظير مشاركتي في المظاهرات المطالبة باستقلال الصحراء الغربية ؟
اسماء المحرضين على انخراطي في هذا العمل المقاوم ؟
واصلت الانكار ، عندها بدأ المحققون في الانتقال الى مرحلة اخرى من التعذيب وهي التحرش الجنسي ، كان موقفا مخزيا وكنت اتوسل لهم قبل ان استسلم واقر لهم بما لم ارتكبه
نعم انا شاركت في المظاهرة التي شهدتها العيون يوم السبت 04 ماي ، وشاركت في المسيرة ، وواجهت قوى الامن بالحجارة
اعطيتهم اسماء مجردة لاشخاص نسجهم خيالي حينها وقلت لهم بانهم شركائي .
لقد تورم ساعداي ، وكانت قدماي تنقلان صداعا الى راسي ولم استطع الوقوف .
اعادوني الى الغرفة الاولى ، حيث وجدت موقوفا اخر يدعى بوزيد يوسف، من فرط التعذيب الذي لاقاه اغمي عليه وسقط راسه على الارض حتى ظننت انه دولاب المكتب.
امتد التحقيق منذ صباح الخميس الى الساعة العاشرة من مساء نفس اليوم بعدها نقلنا الى زنزانة الحراسة النظرية ، وباساة معاملة ظللنا طيلة يوم الجمعة والى مساء السبت محرومين من الاكل قبل ان نعود لامضاء محاضر بلغت صفحاتها على ما اعتقد 30 صفحة لم امنح حق الاطلاع عليها و كنت عرضة للاهانة والضرب وقت امضائي عليها .
وفي صباح اليوم الموالي الاحد 12 ماي 2013 تمت احالتنا على قاضي التحقيق وعلى الرغم من التصريحات التي قدمها له الموقوفين من تعرضهم للتعذيب واساءة المعاملة اثناء التحقيق الا انه امر بايداعهم السجن الاكحل ، في حين قرر متابعتي في حالة سراح .

العيون – الصحراء الغربية
في الاحد 12 ماي 2013

بــــلاغ : احالة خمسة معتقلين سياسيين صحراويين على ذمة التحقيق إلى السجن الأكحل بالعيون / الصحراء الغربية

الجمعية الصحراوية
لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان
المرتكبة من طرف الدولة المغربية
العيون 12 /05 /2013

بــــلاغ
(العدالة الإنتقائية)

أحال قاضي التحقيق بإستئناقية العيون خمسة معتقلين سياسيين صحراويين على ذمة التحقيق إلى السجن الأكحل بالعيون / الصحراء الغربية اليوم الأحد 12 ماي 2013 على الساعة العاشرة صباحا وهم :
ـ محمدعالى الساعدي من مواليد 1987 ـ ياسين سيداتي مواليد 1991 ـ عزيز أحرامش مواليد 1986 ومحمد أكرميط من مواليد 1991 و يوسف بوزيد من مواليد 1982
فيما تم تمتيع المعتقل القاصر الحسين اباه من مواليد 1996 بالسراح المؤقت .
وقد وجهت لهم تهم التجمهر المسلح والعنف في حق القوة العمومية ووضع أشياء في الطريق العام تعرقل المرور وإتلاف أشياء مخصصة للمنفعة العامة ،و حضر إلى جانب المعتقلين السياسيين الصحراويين الستة أمام قاضي التحقيق المحاميان ،الأستاذ محمد لحبيب الركيبي والأستاذ محمد ابو خالد عن هيئة اكادير ـالعيون بعد اتصال العائلات بهم. وكانت النيابة العامة بنفس المحكمة قد أحالت المعتقلين على قاضي التحقيق في وقت مبكر ، وقد تجاوزت الحراسة النظرية 72 ساعة حتى صبيحة اليوم ،ولم تتوصل الجمعية الصحراوية حتى الساعة بما يفيد تمديدها بصفة قانونية .وأفاد المعتقلون في تصريحاتهم أمام قاضي التحقيق أنهم تعرضوا للتعذيب وقد أكدت هيأة الدفاع تلك الادعاءات .
وكما أشارت الجمعية الصحراوية في بيانها السابق فإن طريقة الاعتقال وتوقيته أعاد إلى الأذهان عمليات الاختطاف ،إذ تمت مداهمة منازل والعبث وإتلاف ممتلكاتها وتعريض ساكنيها للترهيب والتعنيف والذعر في وقت مبكر من صبيحة الخميس الماضي 09 ماي 2013، ولم تقدم للعائلات تصريحات بالإعتقال ولم يشعروا بإعتقالهم أو مكان تواجدهم إلا بعد مرور خمسة عشرة ساعة وبطرق خاصة قامت بها العائلات .
وجاء إعتقال الشبان الستة على خلفية المظاهرات والمسيرات السلمية التي جابت مدينة العيون السبت 04 ماي 2013 ، وبعد حملة التحريض والترهيب التي قادها مسؤولون مغاربة يتقدمهم وزير الداخلية وترجمتها وسائل الإعلام المغربية ،والنيابة العامة بالعيون
والجمعية الصحراوية إذ تقدم هاته المستجدات في ملف المعتقلين السياسيين الستة فإنها تعبر عن قلقها إزاء مجريات التحقيق وما تعتقد أنه ترتب عن أجواء التحريض هاته من إنعكاسات قد تمس ظروف المحاكمة بشكل عام ، وإنطلاقا من خلفية الإعتقال بعد المظاهرات السلمية التي شهدتها العيون المحتلة ،وما واكب ذلك من عملية تحريض فإن الجمعية تطالب التعجيل بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين الصحراويين دون شرط وعدم متابعتهم على ملفات مفبركة تحاول التشويش و النيل من سلمية المظاهرات التي شهدتها مدن الصحراء الغربية
كما تعبر الجمعية عن شجبها للعدالة المغربية الإنتقائية ، إذ أننا لم نسمع بفتح تحقيق حول المئات من الشكايات المقدمة للنيابة العامة ضد الإنتهاكات التي تمارسها القوات العمومية على الضحايا الصحراويين العزل .

بيـــــــــــــــان الجمعية الصحراوية ASVDH


الجمعية الصحراوية
لضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان
المرتكبة من طرف الدولة المغربية
العيون 11 مايو/ ايار 2013

بيـــــــــــــــان

بعد قرار مجلس الامن 2099 الذي حث طرفي النزاع جبهة البوليساريو والمملكة المغربية على ضرورة إحترام حقوق الإنسان ، خرجت الجماهير الصحراوية بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية في مظاهرات سلمية .شكلت من حيث حجمها وإنتشارها وتنظيمها سابقة في تاريخ النزاع ، رفعت خلالها شعارات سياسية واضحة طالبت بالحرية والإستقلال ، فيما ردت الدولة المغربية بالعنف والإعتداء على المتظاهرين ولجأت للتشويش والنيل من سلمية المتظاهرين ، مستهدفة الفاعلين في التظاهرات وكذا المدافعين عن حقوق الإنسان ،حيث أقدمت الأجهزة الأمنية المغربية على تكسير سيارة المناضلة والناشطة الحقوقية أمينتو حيدار رئيسة تجمع المدافعين عن حقوق الإنسان بالصحراء الغربية “الكوديسا” وإقتحمت منزل المدافعة سلطانة خي رئيسة الرابطة الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان وحماية الثروات ببوجدور وهاجمت منزل الناشط العربي مسعود الكاتب العام للكوديسا بالعيون ومنزل عائلة الناشط الحقوقي سيداتي الباردي بالسمارة .
وقد صعدت القوات العمومية المغربية بشكل واضح من حدة العنف بعد تظاهرة يوم السبت 04 /05/2013 والمسيرات التي تلتها ، وجاء هذا التصعيد بعد حملات التحريض التي تضمنتها تصريحات المسؤولين المغاربة وعلى رأسهم وزير الداخلية الذي إستهدف بشكل مباشر النشطاء الحقوقيين وأثنى خلال خطابه أمام البرلمان المغربي على دور القوات الأمنية كتشجيع مباشر منه لعمليات القمع والإنتهاكات التي تمارس بالصحراء الغربية وجاءت هاته التصريحات ضمن حملة ممنهجة إستهدف من خلالها الخطاب المغربي سواء الرسمي منه أو الإعلامي المس من مصداقية المنظمات ووسائل الإعلام الدولية التي اتهمها بالتحايل ، في محاولة إستباقية يائسة للطعن في شهود الإثبات الذين يزورون الإقليم ويوثقون ويرصدون على الميدان ما يقع من إنتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان . ولتدعيم هذه السياسة المفضوحة إستدعي ما يسمى بالشيوخ ووقعوا بيانا معدا لهم مسبقا يطعن في النضال السلمي للجماهير ويشكك في مصداقية المنظمات المحلية والدولية رغما أن هاته الفئة لم يسبق لها منذ الإجتياح المغربي للصحراء الغربية أن عبرت عن أي موقف من الإنتهاكات الجسيمة التي عرفها الإقليم وما تعرضت له النسوة الصحراويات من انتهاكات على أيدي القوات المغربية والتي تمس كبرياء كل الصحراويين ، والجمعية الصحراوية إذ تذكر وزير الداخلية المغربي بالإنتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية وبالعنف الغير مبرر الذي يمارس ضد الصحراويين العزل خاصة استهداف النساء الصحراويات وجرهن وتعريتهن بالشارع العام وتعريضهن لتعنيف والتعذيب “موثق بالصوت والصورة ” بدون أن تقوم أي مؤسسة من النظام المغربي بفتح تحقيق حول ما يجري ، تشدد على الوضعية القانونية للإقليم ،وعلاقة الدولة المغربية به كدولة مديرة بقوة الأمر الواقع .
وقد بدأت ترجمة هذا الخطاب التحريضي بتصعيد العنف والإنتهاكات من خلال :
ـ الإعتداء على الناشط الحقوقي والإعلامي محمد ميارة عضو المكتب التنفيذي للجمعية الصحراوية ومنسق الفريق الإعلامي ليلة الأربعاء 08/05/2013 على الساعة التاسعة والنصف من طرف رجال أمن بزي مدني
ـ طرد وفد من المراقبين النرويجيين كانوا يقومون بزيارة ميدانية لمدينة العيون المحتلة
ـ عودة الإختطافات التي همت مجموعة من الصحراويين في توقيت غير قانوني إذ قامت القوات المغربية بهذه الحملة فجر يوم الخميس ما بين الساعة الخامسة والسادسة صباحا وقد سجلت الجمعية أسماء كل من المختطفين يوسف بوزيد من مواليد 1982 والحسين الباه “قاصر” من مواليد 1996 و محمد عالي الساعدي من مواليد 1987 وسيداتي ياسين من مواليد 1991 .
ـ إقتحام منازل و تعريض أهلها للرعب والسب والشتم والعبث والإعتداء على الأشخاص والممتلكات ، في وقت مبكر من فجر يوم الخميس 09/05/2013 وقد همت هاته الحملة كل من منازل :المحفوظ لمتيوي بحي الإنعاش ـ أهل السيد بحي الإنعاش ـ عائلة الظريف بحي الإنعاش ـ ابراهيم لمباركي بحي الإنعاش ـ مصطفى هداد بحي النهضة ـ المحفوظ ابيباك حي الدويرات ـ مراد لعتيق حي الدويرات ـمنزل عائلة بوزيد بحي الدويرات
محاولات إرهاب للإعلاميين وبعض الناشطين الحقوقيين والسياسيين من قبيل :محمد صالح الزروالي ـ محمد بركان ـ سعيد أميدان وكلهم ينشطون في الفريق الإعلامي الذي يقوم بتوثيق التظاهرات بالصوت والصورة وينشر الأخبار ومستجدات ما يحدث على الأرض ،وكل من الناشطين عبد العزيز ابياي والبشير يايا ومصطفى لبرص وغيرهم حيث زارت قوات أمنية منازلهم وسألت عنهم دون تقديم تبريرات لعائلاتهم أو إستدعاءات .
وبعد الرصد الذي قامت به الجمعية الصحراوية بالتوازي مع هذه الحملة التصعيدية للدولة المغربية فقد سجلت :
ـ إصرار المتظاهرين على سلمية إحتجاجهم رغم إستفزازات القوات الأمنية ومحاولات التشويش التي تقوم بها
ـ عودة ظاهرة حملة الإختطاف التي لم تحترم أدنى الشروط القانونية من حيث توقيت الإختطاف “ما بين الخامسة والسادسة فجرا ” وطريقته ” إقتحام المنازل ” وبدون تقديم للعائلات تصريح من لدن النيابة العامة ، ولم تقدم لهم أسباب الإختطاف أو التهم الموجهة لهم ، أو إشعار أو معلومات حول أماكن إعتقالهم
ـ حملة إقتحامات عنيفة وغير قانونية للمنازل وانتهكت حرمتها وعرض اهاليها للترهيب والذعر زيادة على للتعنيف والسب والشتم
ـ إستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان بالصحراء الغربية رغم صدور قرار مجلس الأمن 2099 .
ـ أن النيابة العامة لم يسبق لها أن فتحت تحقيقا جديا في انتهاكات حقوق الإنسان التي شهدها الإقليم
ـ إستهداف الأجهزة الأمنية للناشطين في التظاهرات سواء من مدافعين أو منظمين أو إعلاميين من خلال التعنيف و الإعتقال ومحاولاته و إقتحام منازلهم .
.
وأمام ما تقدمت به الجمعية من ملاحظات وما قدمته من معطيات فإنها تعبر عن قلقها من الوضع المتصاعد وما يمكن أن ينجم عنه من تبعات تمس حقوق الإنسان، وتعلن مايلي :
ـ
ـ إدانتها الشديدة لحملات التحريض والترهيب التي قادها مسؤولون ووسائل إعلام مغربية لإرهاب الصحراويين وثنيهم عن مواصلة مطالبتهم بالطرق السلمية لحقوقهم السياسية والإقتصادية والإجتماعية .
ـ إدانتها لحملات إستهداف الناشطين الحقوقيين والإعلاميين وكذا المنظمات الحقوقية ” منطمة العفو الدولية ـ الكوديسا ـ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان “،وتعبر عن تضامنها معهم .
ـ إدانتها خطاب النظام المغربي وإعلامه الذي يعمل على ضرب مصداقية المنظمات الحقوقية والمنابر الإعلامية الدولية التي تزور المنطقة وسياسة طرد وفود المراقبين الدوليين .
ـ إدانتها لإستمرار إنتهاكات حقوق الإنسان بعد صدور قرار مجلس الأمن الأخير و إستمرار الحصار العسكري والأمني والإعلامي وأجواء التجييش التي تعيشها مدن الصحراء الغربية .
ـ تناشد المنظمات الدولية ووسائل الإعلام بكسر الحصار وزيارة المنطقة للوقوف على حجم المعاناة
وفي الختام تجدد الجمعية إعلان عزمها مواصلة العمل على ترقية وحماية حقوق الإنسان بالتعاون مع المنظمات المحلية والدولية وتجدد كذلك مناشدتها للأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن العمل على الإيفاء بالتزاماتهم إتجاه شعب الصحراء الغربية وتوسيع صلاحيات بعثة المينورسو لتشمل مراقبة حقوق الإنسان والتقرير عنها .

مظاهرات مطالبة باستقلال الصحراء الغربية


العيون / الصحراء الغربية
الاحد 05 مايو 2013

تعيش مدينة العيون/ الصحراء الغربية منذ اكثر من اسبوع تحت وطأة المظاهرات السلمية المطالبة بالاستقلال و الحق في تقرير المصير و ايجاد الية اممية لمراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها و المطالبة بالحد من استنزاف خيرات الشعب الصحراوي.
و كانت مظاهرة السبت 04/05/2013 هي الاكبر حيث تعدى عدد المتظاهرين 6000 متظاهر جابوا اهم شوارع المدينة ابتداء من حي معطى الله وسط المدينة الى حي الراحة شرقها، و تميزت هذه المظاهرة بشكلها السلمي و انضباط المتظاهرين و حفاظهم على الممتلكات العامة كما كان المتظاهرون يحملون اعلام الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.
و عند وصول المتظاهرين حي الراحة شرق المدينة فاجأتهم القوات العمومية المغربية بالتدخل عليهم بطريقة غير قانونية و عنيفة و بدون سابق انذار مستعملة الهراوات و الحجارة و في بعض الاحيان السيارات مما ادى الى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين و قوات الأمن المغربية الشيء الذي نتج عنه عدة ضحايا بين الطرفين نقل بعضهم الى مستشفى المدينة.
و بحي الدويرات هاجمت قوات الامن المغربي بيت الناشط الحقوقي الصحراوي العربي مسعود حيث كان وفد نسائي صحفي من دول بريطانيا، كندا و الولايات المتحدة الامريكية يجري لقاء صحفي مع اعضاء تجمع المدافعين الصحراوين عن حقوق الانسان و لم يكتفي رجال الامن بالاعتداء على المنزل فقط بل قاموا بتكسير و بطريقة انتقامية سيارة رئيسة التجمع السيدة امنتو حيدار.

بيــــــــــــــــان الجمعية الصحراوية (ASVDH )


تأسف الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية (ASVDH ) على عدم تمكن مجلس الامن الدولي و من خلاله الأمم المتحدة من الايفاء بالتزاماتهما تجاه شعب الصحراء الغربية بتوسيع صلاحيات بعثتها الى الاقليم لشمل مراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها، و الاخذ بوجهة النظر المغربية المبنية على التهديد بكون حماية حقوق الانسان تهدد السلم و الامن في المنطقة و تفتحها على المجهول و التي لقيت دعما غير مفهوم من طرف بعض القوى الدولية كفرنسا و اسبانيا.

مباشرة بعد صدور القرار 2099 خرجت الجماهير الصحراوية بالمدن المحتلة من الصحراء الغربية في مظاهرات سلمية لتؤكد مطالبها المشروعة في التمتع بحماية حقوقها التي يخولها لها القانون الدولي و القانون الدولي لحماية حقوق الانسان، و كعادتها قامت السلطات المغربية بقمعها.
و انطلاقا مما سبق سبق تعلن الجمعية الصحراوية ما يلي:
 شكرها للمنظمات الدولية المدافعة عن حقوق الانسان و الحكومات و كل الهيئات التي دافعت عن حماية حقوق الانسان في الصحراء الغربية من خلال مطالبتها بتوسيع صلاحيات المينورسو

مطالبتها الامم المتحدة و مجلس الامن الايفاء بالتزاماتهم ازاء شعب الصحراء الغربية بالعمل على توسيع صلاحيات بعثتها بالصحراء الغربية لتشمل مراقبة حقوق الانسان و التقرير عنها.
تضامنها المطلق مع ضحايا القمع المغربي المستمر.
 استهجانها للطرق الملتوية الجديدة التي لجأت اليها السلطات المغربية من خلال تسويق بعض الادعاءات كاتهامها للنشطاء الحقوقيين باستخدام الاطفال والقاصرين او تصويرها لموظفين امنيين في اماكن من المدينة وهم يحملون سكاكين وتسويق تلك المشاهد وكانها لمتظاهرين لتبرير تدخلها العنيف ضد المظاهرات السلمية والتي تنظم وفقا لما هو منصوص عليه في القوانين والعهود الدولية

Déclaration ASVDH

L’ASVDH déplore l’incapacité du Conseil de sécurité et l’organisation des Nations Unies à s’acquitter de ses engagements à l’égard du peuple du Sahara Occidental et à élargir les compétences de sa Mission pour le Référendum au Sahara Occidental, la Minurso, pour inclure la surveillance des droits de l’homme.
Au contraire, le conseil a adopté le point de vue marocain qui se base sur la menace suivante : « la protection des droits de l’homme menace la paix et la sécurité dans la région et ouvre à l’inconnu ».
Il est très malheureux que cette allégation ait été soutenue par des puissances internationales comme la France et l’Espagne.

Directement après la décision 2099, les populations sahraouies dans les territoires occupés du Sahara Occidental sont sorties dans la rue pour des manifestations pacifiques et spontanées, pour confirmer leurs revendications légitimes de bénéficier des droits que leur confèrent le droit international et le droit international des droits de l’homme.

Comme d’habitude les autorités les ont réprimés.

L’ASVDH déclare ce qui suit:

Nous saluons toutes les organisations des droits de l’homme, les gouvernements et tous les instances qui ont défendu la protection des droits de l’homme au Sahara Occidental et ont demandé l’élargissement des mandats de la Minurso

Nous demandons aux Nations unies et au conseil de sécurité d’appliquer ses engagements à l’égard du peuple sahraoui et de travailler pour élargir les compétences de sa mission au Sahara Occidental pour inclure la surveillance des droits de l’homme.

Nous sommes solidaires des victimes de la répression continuelle des autorités marocaines

Nous dénonçons les nouvelles façons tordues des autorités marocaines et la propagande qu’ils utilisent contre les activistes des droits de l’homme.

Nous dénonçons les mensonges des autorités marocaines quand ils affirment que les activistes sahraouis envoient les mineurs manifestés. Chacun manifeste librement, et les mineurs savent ce qu’ils font.

Nous dénonçons les affirmations des autorités marocaines qui présentent une photo des agents marocains mettant le feu à des poubelles, et les font passer pour des sahraouis. Les autorités coloniales ne cherchent qu’à justifier les violences exagérées de leurs interventions contre les manifestations sahraouies pacifiques.

ASVDH : Association Sahraouie des Victimes des violations graves des Droits de l’Homme commises par l’État du Maroc
El-Aaiun, Sahara occidental