أحكام استفزازية ضد إثنين من أعضاء الجمعية الصحراوية
2007/05/22 | بلاغ
العيون – الصحراء الغربية
الثلاثاء 22 أيار/مايو 2007
أحكام استفزازية ضد إثنين من أعضاء الجمعية الصحراوية
مثل اليوم، الثلاثاء 22أيار/مايو 2007، اثنان من المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين و عضوي الجمعية الصحراوية، السيد إبراهيم الصبار، الكاتب العام ، والسيد أحمد السباعي، عضو المجلس التنسيقي، أمام محكمة الاستئناف بمدينة العيون. و كلا المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين، المحتجزين في السجن لكحل، قد أدينا ابتدائيا بسنة سجنا نافذا بتاريخ 06 مارس/آذار 2006. و قد قررت إضافة ستة أشهر لكل واحد مهما. و هكذا يصبح الحكم سنة و نصف سجنا نافذا لكل واحد منهما. كما قررت المحكمة في ملف ثان الحفاظ على نفس الأحكام التي أصدرتها المحكمة الابتدائية، في 6 آذار / مارس 2007، بالنسبة للسجناء السياسيين الصحراويين، السيد الحافظ التوبالي، السيد محمد الحبيب الكاسمي و السيد محمد سالم أحميدات، و هي ثلاث سنوات سجنا نافذا. و نشير إلى أن المحكمة غيرت توقيت الجلسة التي كان من المقرر أن تعقد في منتصف النهار. لكنها انعقدت على الساعة العاشرة صباحا و ذلك لمنع المحمية الفرنسية و المحاميين الأسبانيين من حضور الجلسة. كما طوقت المحكمة من قبل عدد كبير من القوات القمعية المغربية التي منعت عددا كبيرا من المواطنين الصحراويين من الوصول إلى قاعة الجلسات. و هكذا تم احتجاز المدافع الكبير عن حقوق الإنسان و المعتقل السياسي السابق، السيد سيدي محمد ددش، عقدت لمدة 20 دقيقة و منع من الدخول إلى قاعة المحكمة. و بالطريقة نفسها، اختطفت الناشطة الصحراوية الآنسة خديجة موثيق، من أمام المحكمة و اقتيدت نحو مركز الشرطة على الساعة العاشرة من صباح اليوم و تعرضت هناك للضرب قبل الإفراج عنها حوالي السعة الواحدة بعد الزوال. و علاوة على ذلك، فإن القانوني الصحراوي و رئيس الكوريلسو بالتشارك، السيد النعمة أصفاري، و منع من الوصول إلى قاعة الجلسات.
و نشير كذلك إلى أن السيد الصبار، الناجي من المعتقل السري، قلعة مكونة، حيث أمضى عشر سنوات من الاختفاء القسري، قد أدين ابتدائيا، بتاريخ 27 يونيو 2006، و استئنافيا بتاريخ 20 يوليوز 2006، بسنتين سجنا، في أول ملف، رفقة السجين السياسي الصحراوي، السيد أحمد محمود هدي الكينان، المدان بثلاث سنوات، و شقيقه، السيد محمد لمين هدي، المدان بسنة واحدة مع وقف التنفيذ. و نشير كذلك إلى أن السيد الصبار، الذي تعرض للمضايقة في مناسبات كثيرة، و حرم من الحق في الزيارة، لا يزال يتعرض لسوء المعاملة
و تعتبر الجمعية الصحراوية أن الأحكام الصادرة اليوم دليل على سوء نوايا السلطات المغربية اتجاه الجمعية. هذا في الوقت الذي لا تزال فيه السلطات المغربية تواصل رفضها إعطاء المجمعية الصحراوية الحق، الذي اعترفت به المحكمة الإدارية، في العمل وفقا للقانون الساري المفعول، و مصرة في الاستمرار في حرمانها من هذا الحق.
