لجنة أمهات المختطفين الصحراويين
2007/08/09 | بيـــــان
لجنة أمهات المختطفين الصحراويين العيون : 07/08/200
الخمسة عشر منذ 25/12/2005 ببوجدور.
بـــيــــــــــان
إثر تعرض مواطنين من جنسية سنغاليين للقتل العمد بالرصاص الحي من طرف القوات المغربية المحتلة لأرض الصحراء الغربية كانا ينويان ركوب أمواج البحر من منطقة لمريجنات التي تبعد عن شاطئ فم الواد بخمسة عشرة كلمتر شمالا بالصحراء الغربية رفقة خمسة وثلاثين مواطنا كلهم ينتمون لإفريقيا جنوب الصحراء، حيث تعرض عدد منهم لجروح متفاوتة الخطورة، و كون عملية قتل المرشحين للهجرة السرية السنغاليين تعد جرما واضحا ضد الإنسانية، ولأن الرمي بالرصاص يؤكد كل الدلائل والقرائن التي تثبت أن أبنائنا تعرضوا للاختطاف بعد أن أوقفوا بالرصاص الحي، فإننا كأمهات عائلات الشبان الخمسة عشر نعلن للرأي العام مايلي:
1 ـ إدانتنا الشديدة لعملية القتل البارد الذي تمارسه القوات المغربية دون اعتبار لآدمية الإنسان كإنسان،
2 ـ نطالب الأمم المتحدة وبشكل خاص الأمين العام التعجيل بفتح تحقيق في هذه النازلة، وفي كل الجرائم التي تقوم بها الدولة المغربية بأرض الصحراء الغربية، باعتبارها أرض نزاع تقع فيها المسؤولية على الأمم المتحدة التي تشرف على وقف إطلاق النار بين طرفي النزاع بالصحراء الغربية جبهة البوليساريو ودولة الاحتلال المغربي منذ 1991 أولا وثانيا لفظاعة الجرائم المرتكبة يوميا ضد الإنسانية بهذه المنطقة من العالم.
3 ـ نعيد التأكيد أن أبنائنا يوجدون على قيد الحياة محتجزين لدى السلطات المغربية في معتقل سري، بعد أن تعرضوا للتوقيف بالرصاص الحي أثناء محاولتهم الهجرة نحو جزر الكناري هربا من بطش وإهانة السلطات المغربية، وبهذه المناسبة نناشد الأمين العام للأمم المتحدة التدخل من أجل إطلاق سراح فلذات أكبادنا.
4 ـ نهيب بكل الضمائر الحية والمنظمات الحقوقية الضغط على الدولة المغربية من أجل وقف سياسة التقتيل والتعذيب الممارس يوميا بالصحراء الغربية كان أخرها قتل المواطنين السنغاليين، وإجهاض المرأة الصحراوية أغلانة برهاه
5 ـ نحيي عاليا الأخ محمد عبد العزيز الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية على الدور الكبير الذي قام به و نناشده مجددا التدخل لدى المنتظم الدولي من أجل إطلاق سراح فلذات أكبادنا.
6 ـ إن الصمت الدولي إتجاه ما يقوم به النظام المغربي من جرائم ضد الإنسانية وتمادي النظام الدولي في تجاهل مطالب المنظمات الدولية والمحلية وبوضع آليات لمراقبة حقوق الإنسان، لا يزيد هذا النظام إلا تعنتا، وتماديا في ممارسة المزيد من الانتهاكات، مما يجعل من مسؤولية الجرائم تتوسع نحو المنتظم الدولي وخاصة هيئة الأمم المتحدة وكذا الدول التي تقف ضد نشر تقرير بعثة المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي زارت المنطقة وتطبيق توصياتها.
عن لجنة أمهات المختطفين الصحراويين الخمسة عشر
