بيان الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

2008/03/06 | بيـــــان

الجمعية الصحراوية

لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان

المرتكبة من طرف الدولة المغربية

         - ASVDH –

                                      العيون بتاريخ الأربعاء 5 آذار/مارس 2008

 

 

بيان

 

         يخوض المعتقلون السياسيون الصحراويون، بكل من السجن لكحل بالعيون/الصحراء الغربية و السجن المدني بسلا/المغرب، إضرابا مفتوحا عن الطعام، بدأت تداعياته السلبية تظهر على المضربين، أمام تعنت و لا مبالاة إدارة المؤسسة السجنية أو السلطات المغربية. و كان المعتقلون السياسيون الصحراويون قد أعلنوا دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام للمطالبة بتحسين ظروف اعتقالهم وفقا لما تنص عليه القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء و للتنديد باستمرار انتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المواطنين و المدافعين عن حقوق الإنسان الصحراويين, هذا في الوقت الذي يتم فيه إطلاق سراح ضابطي الشرطة المغربية المتهمين بقتل الضحية حمدي لمباركي –ابان المظاهرات السلمية التي عرفتها مدن الصحراء الغربية – من طرف محكمة الاستئناف بالعيون وذلك يوم 04/03/2008 حيث تم تخفيض المدة المحكوم عليهم بها من 10 سنوات سجنا نافذا ابتدائيا الى سنتين  وهي المدة التي قضوا بالسجن المدني بالعيون في ظروف جيدة في معزل عن سجناء الحق العام, دون الحاجة للجوء إلى إضراب عن الطعام لتحسين وضعيتهم السجنية, وبالمقابل فقد حكم على الكاتب العام للجمعية الصحراوية الأخ ابراهيم الصبار  وهدي الكينان بثلاث سنوات سجنا نافذا فقط بتهمة ملفقة وهي: “اهانة موظفي الدولة أثناء مزاولتهم لمهامهم”.

         و بالنظر إلى ما يتهدد المضربين عن الطعام من مخاطر قد تمس بسلامتهم الجسدية و النفسية، فإن الجمعية الصحراوية تطالب بفتح حوار جاد و مسئول مع المضربين و الاستجابة الفورية لمطالبهم. كما تعلن الجمعية للرأي العام المحلي و الدولي ما يلي:

- تنديدها بالمحاكمة “المسرحية” للمتهمين بقتل الضحية حمدي لمباركي وتحميلها المسئولية الكاملة للدولة المغربية كونها المسئولة عن الجرائم الإنسانية التي ترتكبها في حق المواطنين الصحراويين العزل.

- تضامنها المبدئي و المطلق مع كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين المضربين عن الطعام.

- مطالبتها بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين في السجون المغربية، من بينهم أعضائها، السيد إبراهيم الصبار و محمد التهليل و سعيد البيلال.

- تحميلها الدولة المغربية مسئولية ما قد ينتج من مضاعفات تمس بالسلامة الجسدية و النفسية للمضربين عن الطعام.

- مطالبتها منظمة الأمم المتحدة، باعتبارها المسئولة قانونيا و سياسيا على الإقليم، بتوفير الحماية للمواطنين الصحراويين و وضع آليات قانونية، تحت إشرافها، لحماية حقوق الإنسان بالإقليم

- مناشدتها كافة القوى المحبة للسلام والعدالة و الغيورة على حقوق الإنسان العمل من أجل وقف نزيف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها الدولة المغربية في حق المواطنين الصحراويين.

         و في الأخير تجدد الجمعية تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين المغاربة، من بينهم معتقلي الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، و تطالب بالإفراج الفوري عنهم.

 

عن المكتب التنفيذي : نائبة الرئيس: الغالية دجيمي