تقرير عن الجزء الأول من محاكمة معتقلي أكديم إزيك
2013/02/05 | تقرير
أسماء المعتقلين وأرقام ملفاتهم:
متابعين في إطار الاعتقال الاحتياطي
المعتقلين :
- النعمة أصفاري اعتقل يوم 07-11-2010 بالعيون1
2- أحمد السباعي اعتقل يوم 08-12-2010 باكديم ازيك
3- الشيخ بنكة اعتقل يوم 08-11- 2010 باكديم ازيك
4- محمد بوريال اعتقل يوم 08-11-2010 باكديم ازيك
5- التاقي المشظوفي اعتقل يوم 08-11- 2010 باكديم ازيك
6- محمد الأيوبي اعتقل يوم 08-11- 2010 باكديم ازيك وأفرج عنه مؤقتا يوم13-12-2011
7- محمد باني اعتقل يوم 08-11-2010 باكديم ازيك
8- ابراهيم الاسماعيلي اعتقل يوم 09-11-2010 بالعيون
9- محمد امبارك لفقير اعتقل يوم 10-11-2010 بالعيون
10- عبد الله لخفاوني اعتقل يوم 12-11-2010 بفم الواد
11 – عبد الجليل العروسي اعتقل يوم 13-11-2010 ببوجدور
12- سيدي عبد الله ابهاه اعتقل يوم 19-11-2010 بالعيون
13- محمد البشير بوتنكيزة اعتقل يوم 19-11-2010 بالعيون
14-محمد لمين هدي اعتقل يوم 20-11-2010 بالعيون
15- سيدي عبد الرحمان زيو اعتقل يوم 21-11-2010 بالعيون
16- عبد الله توبالي اعتقل يوم 02-12-2010 بالعيون
17- الديش الداف اعتقل يوم 03-12-2010 بالعيون
18- الحسين الزاوي اعتقل يوم 04-12-2010 بالعيون
19- البشير خدا اعتقل يوم 05-12-2010 بالعيون
20- محمد التهليل اعتقل يوم 05-12-2010 بالعيون
21 – حسان الداه اعتقل يوم 05-12-2010 بالعيون
22- سيد أحمد لمجيد اعتقل يوم 25-12-2010 بالعيون
23- بابيت مخمد خونا اعتقل يوم 15-08-2011 بالعيون
24- البكاي العربي اعتقل يوم 09-11-2012 بالداخلة (هذا الأخير لم يرد اسمه في لائحة الاتهام ل 03-11-2011)
متابعة في إطار سراح مؤقت:
ـ محمد الأيوبي
يتابعون في قضية تحت أرقام:
قضية رقم 3125/369/10/ق س
قضية عدد:3125/369/10/ق س إضافي
قضية عدد: 3125/369/10/ق س إضافي 1
قضية عدد: 3125/369/10/ق س إضافي 2
التهم الموجهة لهم :
تكوين عصابة إجرامية ،والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة وتدخل هذه التهم وفق مقتضيات الفصول 293 و294 و267 ( فقرة 5 منه ) و129 و130 و271 من القانون الجنائي و257 من ق م ج مع مراعاة مقتضيات الفصل السابع من قانون العدل العسكري
الخلفية :
تأتي محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين بعد اعتقالهم على خلفية تفكيك القوات المغربية لمخيم أكديم إزيك بالقوة ،وكانت انطلقت منذ 10 أكتوبر 2010 عملية النزوح الجماعي للصحراويين إلى منطقة أكديم ازيك 12 كلم شرق مدينة العيون/الصحراء الغربية المنتنازع عليها بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ، تعبيرا عن احتجاجهم حول ما آلت إليه وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية من تدهور، مس اغلب اسر وفئات المجتمع الصحراوي في ظل فشل الأمم المتحدة في إيجاد حل للنزاع القائم على الإقليم .وبدأ المخيم ب 50 إلى 70 خيمة لتصل لأزيد من 6500 خيمة وحصر عدد النازحين في حدود 20000 نازح . وبعد فشل السلطات المغربية في إقناع لجنة الحوار وكذا النازحين بضرورة تفكيك المخيم بعد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين مغاربة كبار حضر لقائين منها وزير الداخلية المغربي الأسبق الطيب الشرقاوي
ويوم الاثنين 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ما بين الساعة الخامسة والسادسة فجرا أقدمت القوات الأمنية والعسكرية المغربية بعملية تفكيك بالقوة للمخيم و إحراقه ولم يسري على تفكيكه الآليات والطرق المتبعة في إنهاء الاعتصامات أو التجمهرات،
ويبقى التذكير بأن النزاع حول الصحراء الغربية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وعدم تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره هي أساس الصراع الإجتماعي والسياسي الذي يشهده الجزء الذي تديره الدولة المغربية ، ، في ظل غياب الية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و أمام نهب الثروات الطبيعية للإقليم
هيئة الدفاع :
تتكون هيئة الدفاع من 16 محامي من هيئات الرباط والدار البيضاء والقنيطرة وهيئة أكادير
المراقبين :
حضر 52 مراقب دولي من جنسيات مختلفة كذا مستشارون في السفارات الأوربية المعتمدة بالرباط
مجريات المحاكمة :
أجلت هيئة المحكمة العسكرية بالرباط يوم الفاتح ابريل محاكمة معتقلي إكديم إزيك 24 ،23 معتقلا في إطار الإعتقال الإحتياطي وواحد في إطار السراح المؤقت فبعد إفتتاح الجلسة والمناداة على المعتقلين السياسيين الصحراويين دخل هؤلاء ملوحين شارات النصر ومرددين شعارات :
ـ لا شرعية لا شرعية للمحاكمة العسكرية
ـ لا بديل لا بديل عن تقرير المصير
ـ الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل
وبعد جلوسهم ودون أن تتأكد هيئة المحكمة من هويتهم ، تقدم الدفاع بملتمسات تهم إستدعاء شهود الإثبات والنفي إّذ طالب المحامين بإستدعاء وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي وثلاثة ولاة سبق أن شاركوا في الحوار مع لجنة الممثلة لنازحين بمخيم أكديم إزيك وإستدعاء النائبة بالبرلمان المغربي كجمولة ابي ، كما طالبوا بإستدعاء قائمة بشهود النفي ضمت حوالي خمسين إسما ، وإستدعاء كذلك الضباط المشرفين على التحقيقات وإعداد المحاضر القضائية التي أعتمدت من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية .
كما تطرقت الدفعات للمنع من ولوج قاعة المحاكمة لمجموعة من عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والناشطين الصحراويين ،ليخلص الدفاع على أن ذلك مؤشر على عدم توفر شرط علنية الجلسة ،وإستنكر المحامون حشد الجلسة برجال أمن مسلحين ،وطالب الدفاع كذلك بإحضار المحجوزات ، وأمام هذه الملتمسات إعتبر الدفاع أن الملف غير جاهز وطالب بتأجيل المحاكمة مدة أسبوعين .
النيابة العامة إعتبرت الملف جاهز وأكدت أن أي تأجيل يجب أن لا يتجاوز أسبوع لترفع الجلسة قصد المداولة في ملتمسات الدفاع .
وبعد ساعتين ونصف قررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة حتى الثامن من فبراير الجاري ،ورفض كل الملتمسات بإستثناء قبول دعوة خمسة شهود وهم :
لحسن دليل ـ محمد بلقاسم ـ البشير السلماني ـ محمد بهاو ـ محمد السلماني ،وثلاثة عمال بوزارة الداخلية لم تذكر أسماءهم
على هامش المحاكمة:
قبل جلسة المحاكمة بيومين بدأ الإعلام المغربي بالتحريض ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين ، وقامت السلطات بتنظيم وقفة تزامنا مع وقفة نظمتها عائلات المعتقلين وتنسيقية الفعاليات الحقوقية ،وحاول المتظاهرون المغاربة إستفزاز الصحراويين من خلال سبهم ونعتهم بأبشع النعوت ،
بالمقابل نظمت عائلات المعتقلين وتنسيقية الفعاليات الحقوقية وقفة منددة بالمحاكمة العسكرية ومطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين الصحراويين ،
خلاصات :
من خلال مجريات الجزء الأول من المحاكمة تسجل الجمعية الصحراوية مايلي
ـ خرق المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تشدد على أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهه نظرا عادلا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
ـ إصرار المغرب على محاكمة المدنيين الصحراويين امام القضاء العسكري في خرق واضح للحق في التقاضي
ـ خرق المادة 14من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن لكل شخص الحق في أن تكون قضيته محل نظر منصف، وعلني في العادة، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون إعتبارا بأن المعتقلين السياسيين يحاكمون وقف القانون المغربي وبإعتبار المحكمة العسكرية محكمة إستثنائية وهذا يشكل تناقض مع الدستور المغربي الجديد الذي يمنع تاسيس محاكم إستثنائية .
ـ تمديد مدة الإعتقال الإحتياطي مدة كبيرة قرابة سنتين ونيف دون تقديم المعتقلين للمحاكمة ،مما يجعلهم مصنفين ضمن الإعتقال التعسفي
ـ خرق علنية الجلسة بمنع مجموعة من أفراد عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيون الصحراويين من متابعة أطوار جلسة المحاكمة
ـ ـ عدم الاستجابة لطلب الدفاع باستدعاء عدد من شهود الإثبات والنفي مما يقلص فرص المتهم في الدفاع عن نفسه
ـ عدم إحضار وسائل إثبات التهم
ـ حضور مكثف لرجال أمن بزي مدني ،واخرين بزي رسمي مسلحين داخل قاعة المحاكمة مما يساهم في حالة الترهيب ويشكك في إستقلالية ونزاهة الأحكام الصادرة عن هيئة هاته المحكمة
ـ حملات إعلامية تحريضية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين والتي تؤسس على الإدانة المسبقة لمتهمين لازال لم يصدر في حقهم احكام
ـ إستفزاز المتظاهرين الصحراويين في وقفة المنظمة أمام المحكمة العسكرية من طرف مدنيين مغاربة
وأمام كل ذلك :
فإن الجمعية الصحراوية تعبر عن قلقها إزاء إصرار المغرب على تقديم المعتقلين للمحاكمة العسكرية ،كما تعبر عن قلقها أمام المؤشرات المتعددة التي لاتوفر للمعتقلين السياسيين الصحراويين حقهم في المحاكمة العادلة ، و تعبر عن إدانتها لعملية التحريض الإعلامية والتي تدين المعتقلين قبل إصدار الأحكام .كما تندد بالإستفزازات التي مارسها مغاربة ضد تظاهرة عائلات المعتقلين وتنسيقية الإطارات الحقوقية الصحراوية وتناشد المنظمات الدولية بالضغط من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين وتنادي بالمزيد من التعبئة والإخراط في حملة التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين
أسماء المعتقلين وأرقام ملفاتهم:
متابعين في إطار الاعتقال الاحتياطي
المعتقلين :
- النعمة أصفاري اعتقل يوم 07-11-2010 بالعيون1
2- أحمد السباعي اعتقل يوم 08-12-2010 باكديم ازيك
3- الشيخ بنكة اعتقل يوم 08-11- 2010 باكديم ازيك
4- محمد بوريال اعتقل يوم 08-11-2010 باكديم ازيك
5- التاقي المشظوفي اعتقل يوم 08-11- 2010 باكديم ازيك
6- محمد الأيوبي اعتقل يوم 08-11- 2010 باكديم ازيك وأفرج عنه مؤقتا يوم13-12-2011
7- محمد باني اعتقل يوم 08-11-2010 باكديم ازيك
8- ابراهيم الاسماعيلي اعتقل يوم 09-11-2010 بالعيون
9- محمد امبارك لفقير اعتقل يوم 10-11-2010 بالعيون
10- عبد الله لخفاوني اعتقل يوم 12-11-2010 بفم الواد
11 – عبد الجليل العروسي اعتقل يوم 13-11-2010 ببوجدور
12- سيدي عبد الله ابهاه اعتقل يوم 19-11-2010 بالعيون
13- محمد البشير بوتنكيزة اعتقل يوم 19-11-2010 بالعيون
14-محمد لمين هدي اعتقل يوم 20-11-2010 بالعيون
15- سيدي عبد الرحمان زيو اعتقل يوم 21-11-2010 بالعيون
16- عبد الله توبالي اعتقل يوم 02-12-2010 بالعيون
17- الديش الداف اعتقل يوم 03-12-2010 بالعيون
18- الحسين الزاوي اعتقل يوم 04-12-2010 بالعيون
19- البشير خدا اعتقل يوم 05-12-2010 بالعيون
20- محمد التهليل اعتقل يوم 05-12-2010 بالعيون
21 – حسان الداه اعتقل يوم 05-12-2010 بالعيون
22- سيد أحمد لمجيد اعتقل يوم 25-12-2010 بالعيون
23- بابيت مخمد خونا اعتقل يوم 15-08-2011 بالعيون
24- البكاي العربي اعتقل يوم 09-11-2012 بالداخلة (هذا الأخير لم يرد اسمه في لائحة الاتهام ل 03-11-2011)
متابعة في إطار سراح مؤقت:
ـ محمد الأيوبي
يتابعون في قضية تحت أرقام:
قضية رقم 3125/369/10/ق س
قضية عدد:3125/369/10/ق س إضافي
قضية عدد: 3125/369/10/ق س إضافي 1
قضية عدد: 3125/369/10/ق س إضافي 2
التهم الموجهة لهم :
تكوين عصابة إجرامية ،والعنف في حق رجال القوة العمومية أثناء مزاولتهم لمهامهم المفضي إلى الموت بنية إحداثه والمشاركة في ذلك والتمثيل بجثة وتدخل هذه التهم وفق مقتضيات الفصول 293 و294 و267 ( فقرة 5 منه ) و129 و130 و271 من القانون الجنائي و257 من ق م ج مع مراعاة مقتضيات الفصل السابع من قانون العدل العسكري
الخلفية :
تأتي محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين بعد اعتقالهم على خلفية تفكيك القوات المغربية لمخيم أكديم إزيك بالقوة ،وكانت انطلقت منذ 10 أكتوبر 2010 عملية النزوح الجماعي للصحراويين إلى منطقة أكديم ازيك 12 كلم شرق مدينة العيون/الصحراء الغربية المنتنازع عليها بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية ، تعبيرا عن احتجاجهم حول ما آلت إليه وضعيتهم الاجتماعية والاقتصادية من تدهور، مس اغلب اسر وفئات المجتمع الصحراوي في ظل فشل الأمم المتحدة في إيجاد حل للنزاع القائم على الإقليم .وبدأ المخيم ب 50 إلى 70 خيمة لتصل لأزيد من 6500 خيمة وحصر عدد النازحين في حدود 20000 نازح . وبعد فشل السلطات المغربية في إقناع لجنة الحوار وكذا النازحين بضرورة تفكيك المخيم بعد سلسلة من اللقاءات مع مسؤولين مغاربة كبار حضر لقائين منها وزير الداخلية المغربي الأسبق الطيب الشرقاوي
ويوم الاثنين 08 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 ما بين الساعة الخامسة والسادسة فجرا أقدمت القوات الأمنية والعسكرية المغربية بعملية تفكيك بالقوة للمخيم و إحراقه ولم يسري على تفكيكه الآليات والطرق المتبعة في إنهاء الاعتصامات أو التجمهرات،
ويبقى التذكير بأن النزاع حول الصحراء الغربية بين جبهة البوليساريو والمملكة المغربية وعدم تمكين الشعب الصحراوي من تقرير مصيره هي أساس الصراع الإجتماعي والسياسي الذي يشهده الجزء الذي تديره الدولة المغربية ، ، في ظل غياب الية لمراقبة وحماية حقوق الإنسان بالصحراء الغربية و أمام نهب الثروات الطبيعية للإقليم
هيئة الدفاع :
تتكون هيئة الدفاع من 16 محامي من هيئات الرباط والدار البيضاء والقنيطرة وهيئة أكادير
المراقبين :
حضر 52 مراقب دولي من جنسيات مختلفة كذا مستشارون في السفارات الأوربية المعتمدة بالرباط
مجريات المحاكمة :
أجلت هيئة المحكمة العسكرية بالرباط يوم الفاتح ابريل محاكمة معتقلي إكديم إزيك 24 ،23 معتقلا في إطار الإعتقال الإحتياطي وواحد في إطار السراح المؤقت فبعد إفتتاح الجلسة والمناداة على المعتقلين السياسيين الصحراويين دخل هؤلاء ملوحين شارات النصر ومرددين شعارات :
ـ لا شرعية لا شرعية للمحاكمة العسكرية
ـ لا بديل لا بديل عن تقرير المصير
ـ الدولة الصحراوية المستقلة هي الحل
وبعد جلوسهم ودون أن تتأكد هيئة المحكمة من هويتهم ، تقدم الدفاع بملتمسات تهم إستدعاء شهود الإثبات والنفي إّذ طالب المحامين بإستدعاء وزير الداخلية السابق الطيب الشرقاوي وثلاثة ولاة سبق أن شاركوا في الحوار مع لجنة الممثلة لنازحين بمخيم أكديم إزيك وإستدعاء النائبة بالبرلمان المغربي كجمولة ابي ، كما طالبوا بإستدعاء قائمة بشهود النفي ضمت حوالي خمسين إسما ، وإستدعاء كذلك الضباط المشرفين على التحقيقات وإعداد المحاضر القضائية التي أعتمدت من طرف النيابة العامة وقاضي التحقيق بالمحكمة العسكرية .
كما تطرقت الدفعات للمنع من ولوج قاعة المحاكمة لمجموعة من عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والناشطين الصحراويين ،ليخلص الدفاع على أن ذلك مؤشر على عدم توفر شرط علنية الجلسة ،وإستنكر المحامون حشد الجلسة برجال أمن مسلحين ،وطالب الدفاع كذلك بإحضار المحجوزات ، وأمام هذه الملتمسات إعتبر الدفاع أن الملف غير جاهز وطالب بتأجيل المحاكمة مدة أسبوعين .
النيابة العامة إعتبرت الملف جاهز وأكدت أن أي تأجيل يجب أن لا يتجاوز أسبوع لترفع الجلسة قصد المداولة في ملتمسات الدفاع .
وبعد ساعتين ونصف قررت هيئة المحكمة تأجيل المحاكمة حتى الثامن من فبراير الجاري ،ورفض كل الملتمسات بإستثناء قبول دعوة خمسة شهود وهم :
لحسن دليل ـ محمد بلقاسم ـ البشير السلماني ـ محمد بهاو ـ محمد السلماني ،وثلاثة عمال بوزارة الداخلية لم تذكر أسماءهم
على هامش المحاكمة:
قبل جلسة المحاكمة بيومين بدأ الإعلام المغربي بالتحريض ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين ، وقامت السلطات بتنظيم وقفة تزامنا مع وقفة نظمتها عائلات المعتقلين وتنسيقية الفعاليات الحقوقية ،وحاول المتظاهرون المغاربة إستفزاز الصحراويين من خلال سبهم ونعتهم بأبشع النعوت ،
بالمقابل نظمت عائلات المعتقلين وتنسيقية الفعاليات الحقوقية وقفة منددة بالمحاكمة العسكرية ومطالبة بإطلاق المعتقلين السياسيين الصحراويين ،
خلاصات :
من خلال مجريات الجزء الأول من المحاكمة تسجل الجمعية الصحراوية مايلي
ـ خرق المادة العاشرة من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والتي تشدد على أن لكل إنسان الحق على قدم المساواة مع الآخرين في أن تنظر قضيته أمام محكمة مستقلة نزيهه نظرا عادلا للفصل في حقوقه والتزاماته وأية تهمة جنائية توجه إليه
ـ إصرار المغرب على محاكمة المدنيين الصحراويين امام القضاء العسكري في خرق واضح للحق في التقاضي
ـ خرق المادة 14من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية بأن لكل شخص الحق في أن تكون قضيته محل نظر منصف، وعلني في العادة، من قبل محكمة مستقلة ومحايدة منشأة بحكم القانون إعتبارا بأن المعتقلين السياسيين يحاكمون وقف القانون المغربي وبإعتبار المحكمة العسكرية محكمة إستثنائية وهذا يشكل تناقض مع الدستور المغربي الجديد الذي يمنع تاسيس محاكم إستثنائية .
ـ تمديد مدة الإعتقال الإحتياطي مدة كبيرة قرابة سنتين ونيف دون تقديم المعتقلين للمحاكمة ،مما يجعلهم مصنفين ضمن الإعتقال التعسفي
ـ خرق علنية الجلسة بمنع مجموعة من أفراد عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والنشطاء الحقوقيون الصحراويين من متابعة أطوار جلسة المحاكمة
ـ ـ عدم الاستجابة لطلب الدفاع باستدعاء عدد من شهود الإثبات والنفي مما يقلص فرص المتهم في الدفاع عن نفسه
ـ عدم إحضار وسائل إثبات التهم
ـ حضور مكثف لرجال أمن بزي مدني ،واخرين بزي رسمي مسلحين داخل قاعة المحاكمة مما يساهم في حالة الترهيب ويشكك في إستقلالية ونزاهة الأحكام الصادرة عن هيئة هاته المحكمة
ـ حملات إعلامية تحريضية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين والتي تؤسس على الإدانة المسبقة لمتهمين لازال لم يصدر في حقهم احكام
ـ إستفزاز المتظاهرين الصحراويين في وقفة المنظمة أمام المحكمة العسكرية من طرف مدنيين مغاربة
وأمام كل ذلك :
فإن الجمعية الصحراوية تعبر عن قلقها إزاء إصرار المغرب على تقديم المعتقلين للمحاكمة العسكرية ،كما تعبر عن قلقها أمام المؤشرات المتعددة التي لاتوفر للمعتقلين السياسيين الصحراويين حقهم في المحاكمة العادلة ، و تعبر عن إدانتها لعملية التحريض الإعلامية والتي تدين المعتقلين قبل إصدار الأحكام .كما تندد بالإستفزازات التي مارسها مغاربة ضد تظاهرة عائلات المعتقلين وتنسيقية الإطارات الحقوقية الصحراوية وتناشد المنظمات الدولية بالضغط من أجل إطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين الصحراويين وتنادي بالمزيد من التعبئة والإخراط في حملة التضامن مع المعتقلين السياسيين الصحراويين
