أحكام جائرة وقاسية ضد المعتقلين السياسيين الصحراويين بمحكمة الجنايات بأكادير /المغرب

2009 / 07 / 01 | تقرير

جرت بغرفة الجنايات قضاء الدرجة الثانية بمحكمة الاستئناف بأكادير / المغرب بتاريخ 24 يونيو / حزيران 2009 محاكمة المعتقلين السياسيين الصحراويين الذين كانت قد أصدرت في حقهم ابتدائيا بنفس الغرفة أحكاما تراوحت مابين 15 سنة و04 سنوات سجنا نافذا ، وهي الأحكام التي تم تأكيدها استئنافيا، مع إضافة سنتين بالنسبة ل 03 معتقلين بعد أن كانوا محكومين بسنتين سجنا نافذا.
والجمعية وهي تتابع هذه المحاكمة تسجل مايلي:
قد قررت هيئة المحكمة في البداية ضم الملف رقم 257 / 2009 ، الذي يتابع فيه 03 معتقلين سياسيين صحراويين هم ” حسن خلاد ” و ” المحجوب عيلال ” و ” علي بوعمود ” إلى الملف رقم 26 / 2009 ، والذي يضم المعتقلين السياسيين الصحراويين ” يحي محمد الحافظ إعزى ” و ” محمد السالمي ” و ” محمود البركاوي ” و ” ميارة المجاهد ” و ” الفقير لحسن ” و ” الناجم بوبا ” و ” سلامة الشرافي ” و ” عبد الغني باني ” و ” الفقير عمار ” الذي حضر في حالة سراح بعد محاكمته ابتدائيا بسنة واحدة موقوفة التنفيذ ، بطلب من دفاع المطالب بالحق المدني، والذي ينوب حسب إفادة رئيس هيئة المحكمة عن ورثة الشرطي المتوفى.
حضر هذه المحاكمة عدد وازن من المتتبعين من المراقبين الدوليين والمدافعين عن حقوق الانسان والطلبة وعائلات المعتقلين ندكر منهم:
المحامية الإسبانية: خيما آربيزو سانشو GEMMA ARBESU SANCHO ـ المحامي الإسباني: كاستافو آكارسيا مارتي GUSTAVO A GARCIA MARTEL
ـ المدافعة عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني بفرنسا: مريم درقاوي، وهي مستشارة بلدية بفرنسا منتدبة عن العديد من المنظمات الفرنسية والدولية لحقوق الإنسان.
- والاستاذ :النعمة أسفاري عن لجنة الدفاع عن حقوق الانسان والحريات العامة بالصحراء الغربية - مقرها بفرنسا.
حضر العديد من المدافعين الصحراويين عن حقوق الانسان يمثلون :
ابراهيم الصبار : الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان وعن لجنة الدفاع عن تقرير المصير بالصحراء الغربية .
حسن أعليا : عن رابطة حماية السجناء الصحراويين
اسباعي سيدي : منظمة المدافعين الصحراويين
العربي مسعود : تجمع المدافعين الصحراويين
المحجوب امليحة : اللجنة الصحراوية للدفاع عن حقوق الانسان بكلميم .
مع حضور رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ـ فرع طانطان :البغدادي وعضو جهوي بنفس الجمعية محمد جرو وعضوي مكتب الفرع : الخوماني محمد الشيخ ،و الهيبة المح ومختطفين ومعتقلين سياسيين صحراويين سابقين، إضافة إلى عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين والطلبة وأب الشهيد ” بابا عبد العزيز خيا ” وأخت الشهيد ” لحسن عبد الصادق الكثيف ” ومعتقلين سياسيين عن مجموعة إفني المفرج عنهما مؤخرا من السجن المحلي بإنزكان والعديد من المناضلات والمناضلين .
وقد فوجيء هؤلاء بمحاولة السلطات المغربية مطالبتهم بتقديم بطائق التعريف وتسجيل أسمائهم في محاضر يشرف عليها ضباط تابعين للشرطة المغربية، وهذا الإجراء رفضه المدافعون عن حقوق الإنسان، الذين تمسكوا بعدم الامتثال لهذا الأمر، الذي يشكل خرقا سافرا، وهو مادفع نائب رئيس المحكمة ونائب النيابة العامة للحوار مع هؤلاء المدافعين، الذين تمكنوا بعد حوالي 30 دقيقة من ولوج قاعة المحاكمة.
وكانت هيأة الدفاع تتكون من الاساتذة :
ـ الأستاذ حسن بن إمان، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.
ـ الأستاذ الوافي عنتر ، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.
ـ الأستاذ عبد الله شلوك ، محامي بهيئة أكادير للمحاماة.
ـ الأستاذ طاها عبد المنعم ، محامي بهيئة أكادير للمحاماة
مثل المعتقلون السياسيون الصحراويون أمام هيئة المحكمة بعد قبولها ضم مناقشة الملفين، وهم يرددون مجموعة من الشعارات السياسية،وقد بدا على المعتقلين التعب الشديد، حيث مثل المعتقل السياسي ” يحي محمد الحافظ إعزى ” وهو مستند على أكثاف رفاقه نتيجة الإضراب المفتوح عن الطعام، الذي كان قد خاضه رفقة المعتقلين الاخرين الذين يعانون هم أيضا من تبعات هذا الاضراب وهم : حسن خلاد والبركاوي محمود ولفقير لحسن .
وخلال أطوار المحاكمة تشبث المعتقلون السياسيون بمواقفهم السياسية ونفيهم للتهم الموجهة ضدهم مؤكدين تعرضهم لشتى أنواع التعذيب مشيرين إلى أنه وبالرغم من تقديمهم للعديد من الشكاوى ، فإن النيابة العامة ظلت تماطل في التحقيق أو اجراء فحوصات طبية .وظلت محاولات رئيس المحكمة مستمرة في منعهم من التعبير عن مواقفهم السياسية وثنيهم عن مواصلة الكلام .كما أن النيابة العامة طالبت بانزال أقسى العقوبات ضد المتهمين مستهزئة بقناعاتهم السياسية معتبرة بأنها مجرد تشويش على سير العدالة .
كما سجلت هيأة الدفاع العديد من الخروقات من خلال الدفوعات الشكلية التي تقدموا بها ومناقشاتهم لملف القضية مؤكدين على أن محاضر الشرطة مطبوخة وجاهزة مسبقا وأن المحاكمة سياسية بالدرجة الأولى.
وأسفرت المحاكمة عن أحكام قاسية وجائرة ورفع شعارات سياسية من طرف المعتقلين السياسيين وانتهت بمسيرة سلمية استنكارية للمواطنين الصحراويين الذين حضروا هذه المحاكمة والتي تعتبر كمثيلاتها صورية وغير عادلة ،
وجدير بالذكر ان بناية المحكمة شهدت تطويقا أمنيا مشددا حيث يتواجد حولها العديد من سيارات الامن والقوات المساعدة والشرطة بزي مدني ونفس الحال داخل البناية وداخل قاعة المحكمة .
كما تجدر الاشارة الى أن الكاتب العام للجمعية تابع محاكمة سائق الحافلة التي دهست الشهيدين: الطالب بابا خيا والطالب الحسين لكتيف التي تم تأجيلها الى العاشر من دجنبر القادم.