الصحراء الغربية: ضرب وتعسف من طرف قوات الأمن المغربية
ينبغي التحقيق في الرد العنيف على الاضطرابات

(نيويورك، 26 نوفمبر/تشرين الثاني 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن قوات الأمن المغربية اعتدت وتعسفت مرارا وتكرارا على الأشخاص الذين اعتقلتهم في أعقاب اضطرابات 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، في مدينة العيون، عاصمة الصحراء الغربية. وأظهر تحقيق هيومن رايتس ووتش أن قوات الامن هاجمت أيضا المدنيين مباشرة. وقالت هيومن رايتس ووتش إن على السلطات المغربية أن توقف فورا إساءة معاملة المعتقلين، وأن تُجري تحقيقاً مستقلاً حول الاعتداءات.

وقد انتقلت قوات الأمن المغربية لتفكيك مخيم كديم إزيك في وقت مبكر من يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، حيث نصب الصحراويون حوالي 6500 خيمة في أوائل أكتوبر/تشرين الأول احتجاجا على أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في الصحراء الغربية الخاضعة للمغرب. واندلعت مواجهات عنيفة بين السكان وقوات الأمن سواء في المخيم أو بالقرب من مدينة العيون. ووفقا للإحصاءات الرسمية، قتل أحد عشر رجل أمن وعلى الأقل مدنيين اثنين. وأحرقت العديد من المباني والسيارات العمومية والخاصة في المدينة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « إن لقوات الأمن الحق في استخدام قوة متناسبة لمنع العنف وحماية حياة الناس، ولكن لا شيء يمكنه أن يبرر ضرب الناس في الحجز إلى درجة فقدانهم الوعي ».

وعلى إثر المواجهات العنيفة الأولية، شاركت قوات الأمن المغربية مع المدنيين المغاربة في هجمات انتقامية ضد المدنيين ومنازلهم، ومنعت الجرحى الصحراويين من تلقي العلاج. وقالت هيومن رايتس ووتش إن مثل هذا السلوك، وضرب الأشخاص المحتجزين، لا يمكن اعتباره استخداما شرعيا للقوة لمنع أو وقف أعمال العنف من قبل بعض المتظاهرين مثل الرشق بالحجارة أو حرق الممتلكات.

في أعقاب أعمال عنف يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، اعتقل مسؤولو الأمن المغربي مئات الصحراويين على صلة بالاضطرابات، وما يزال أكثر من 100 منهم محتجزين. وقال محامون صحراويون مدافعون عن حقوق الإنسان في العيون لـ هيومن رايتس ووتش إن تسعة آخرين نقلوا إلى الرباط للتحقيق معهم من قبل محكمة عسكرية.

تقييد الوصول إلى المعلومات
بعد أن تم تفكيك المخيم، قيدت السلطات المغربية بإحكام الوصول إلى العيون، وسمحت لقلة من الصحفيين أو ممثلي المنظمات غير الحكومية بالوصول إلى المدينة وأعادت العديد من الذين حاولوا الوصول إلى المدينة. كما منعت باحث هيومن رايتس ووتش مرتين من الصعود إلى طائرة في اتجاه العيون في 11 نوفمبر/تشرين الثاني، واستطاع السفر أخيرا إلى هناك يوم 12 نوفمبر/تشرين الثاني. واستطاع الباحث ومساعد هيومن رايتس ووتش في الأبحاث المقيم في العيون، إجراء مقابلات مع الجرحى المدنيين وضباط الشرطة في المنازل والمستشفيات خلال الفترة ما بين 12 و16 نوفمبر/تشرين الثاني. كما التقيا السيد محمد جلموس، والي جهة العيون-بوجدور-الساقية الحمراء.

وقالت سارة ليا ويتسن: « يسرنا أن المغرب غير توجهه وسمح لـ هيومن رايتس ووتش بإجراء تحقيق في العيون ». وأضافت: « غير أنه ينبغي للحكومة التي تقول مرارا وتكرارا أنه ليس لديها ما تخفيه أن تثبت ذلك من خلال السماح لجميع وسائل الإعلام والمنظمات غير الحكومية بالذهاب وجمع المعلومات دون عقبات ».

نظرة عامة
ركزت هيومن رايتس ووتش تحقيقاتها على انتهاكات حقوق الإنسان في أعقاب تفكيك المخيم كديم إزيك – وليس على طبيعة الاحتجاج في المخيم، أو قرار تفكيكه، أو الطريقة التي تم بها التفكيك.

ولا تتوفر هيومن رايتس ووتش على أرقام حول عدد المدنيين أو أفراد قوات الأمن الذين قتلوا خلال الأحداث. ووفقا للسلطات المغربية، فقد قتل تسعة من أفراد قوات الأمن خلال عملية تفكيك مخيم كديم إزيك صباح يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وتوفي آخر أثناء الاضطرابات التي وقعت في وقت لاحق من ذلك اليوم في مدينة العيون. وفي 17 نوفمبر/تشرين الثاني توفي الحادي عشر نتيجة الجروح التي أصيب بها خلال الاضطرابات. وتوفي مدني واحد في المستشفى متأثرا بجروح أصيب بها خلال عملية قوات الأمن في كديم إزيك، وثان توفي بعدما صدمته سيارة في العيون أثناء الاضطرابات. وقال بيان للحكومة إن المدعي العام أمر بإجراء تحقيق قضائي في هذه الحالة الأخيرة.

وأخبرت هيومن رايتس ووتش مسؤولي وزارة الداخلية في الرباط يوم 18 نوفمبر/تشرين الثاني عن أدلتها على أن قوات الأمن فتحت النار في مدينة العيون مما أدى إلى إصابة مدنيين، وغيرها من الهجمات العنيفة التي قام بها أفراد من قوات الأمن ضد الصحراويين، سواء من هم ليسوا قيد الاحتجاز أو المعتقلون. في اليوم التالي، أصدرت السلطات المغربية مرة أخرى نفيها وكتبت إلى هيومن رايتس ووتش أن  » عمليات قوات الأمن خلال تفكيك مخيم كديم إزيك أو عملياتها في العيون قد أجريت وفقا للإجراءات القانونية المعمول بها، وفي احترام صارم لما هو مطلوب من الدولة التي تحترم سيادة القانون، ودون أن تطلق رصاصة واحدة ». وكتبوا في الوقت نفسه: « السلطات المغربية على استعداد لبدء التحقيقات القضائية اللازمة تماما لتوضيح بشكل كامل أساس هذه الادعاءات. وعلاوة على ذلك، فإن الأشخاص الذين يزعمون أنهم تعرضوا للعنف، سواء الذين هم في الحجز أو غيرهم، هم أحرار تماما في الذهاب إلى المحكمة بأنفسهم لرفع دعاوى لإثبات صحة ادعاءاتهم ».

وأعلنت الحكومة في 20 نوفمبر/تشرين الثاني، واستنادا إلى تقرير من هيومن رايتس ووتش، أن الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف في العيون قد فتح تحقيقا في « مزاعم أشخاص بأنهم أصيبوا بأعيرة نارية » خلال الاضطرابات التي وقعت في مدينة العيون.

وتعتزم هيومن رايتس ووتش مراقبة أي تحقيق رسمي، إضافة إلى رصد المعاملة التي يتلقاها ضحايا الاعتداء الذين تقدموا بشكاوى.

وتشكلت القوات المشاركة في الأحداث من مختلف التشكيلات. وقال بيان لوزارة الداخلية إن القوات التي تدخلت لفك المخيم شملت رجال الدرك والقوات المساعدة. وشملت القوات المشاركة في العيون قوة الشرطة العادية، ووحدات من قوات مكافحة الشغب الخاصة (قوات التدخل السريع)، والقوات المساعدة. هذه الأخيرة تساعد التشكيلات الأخرى من قوات الأمن وليست جزء من وزارة الداخلية.

وحددت أبحاث بعثة هيومن رايتس ووتش الانتهاكات المحتملة التالية من قبل قوات الأمن. وقدم بعض الذين تحدثوا إلى هيومن رايتس ووتش الإذن باستخدام أسمائهم، فيما طلب البعض الآخر من الباحثين، خوفا من الانتقام، حجب أسمائهم.

تجاوزات في الاحتجاز
قابلت هيومن رايتس سبعة صحراويين اعتقلوا في أعقاب الأحداث العنيفة لـ 8 نوفمبر/تشرين الثاني ثم أفرج عنهم. جميعهم زعموا أن الشرطة أو الدرك نكلوا بهم في الحجز، بما في ذلك في بعض الحالات ضربهم حتى فقدوا وعيهم، وتبولوا عليهم، وهددوهم بالاغتصاب. وقال محامون يمثلون أولئك الذين ما يزالون رهن الاحتجاز لـ هيومن رايتس ووتش إن معتقلا واحدا على الأقل قال لقاضي التحقيق إنه تعرض للاغتصاب في الحجز، في حين أن كثيرين آخرين أخبروا قاضي التحقيق والوكيل العام عن الضرب وغيره من الانتهاكات التي زعموا أنهم عانوها في الحجز.

وتبدو على شهود عيان قابلتهم هيومن رايتس ووتش كدمات شديدة وجروح جديدة أخرى تشير إلى أنهم تعرضوا للضرب في الحجز.

وقال أفراد أسر المحتجزين لـ هيومن رايتس ووتش إن السلطات المغربية لم تُخبرهم بالاحتجاز لعدة أيام، وأنه إلى غاية 23 نوفمبر/تشرين الثاني، لم يُسمح لهم بزيارة أقاربهم المحتجزين حوالي أسبوعين حتى الآن، على الرغم أن محامو الدفاع استطاعوا زيارتهم لأول مرة في ذلك اليوم. وجعلت هذه التأخيرات من الصعب على الكثير من العائلات أن تعرف فوراً بمكان وجود الأشخاص المفقودين أو الحصول على معلومات حول معاملتهم في الاعتقال.

ودعت هيومن رايتس ووتش السلطات إلى إبلاغ أقرب أقرباء كل شخص مُحتجز على الفور، كما تقتضي بذلك المادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربي.

ويجري التحقيق مع الصحراويين المحتجزين في سجن العيون على أساس تهم مثل تشكيل عصابة إجرامية بهدف ارتكاب جرائم ضد الأشخاص والممتلكات، وحيازة أسلحة، وتدمير ممتلكات عامة، والمشاركة في أخذ الرهائن واحتجاز الأشخاص، وفي إشعال النار في المباني، وفي استخدام العنف ضد أفراد القوات العمومية مما أدى إلى إصابات والموت، والتجمع المسلح.

وقال أحمد سالم جد اهلو، 34 سنة، لـ هيومن رايتس ووتش إنه وصل إلى مخيم كديم إزيك الاحتجاجي مساء 7 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن قاد سيارته لمسافة طويلة من إسبانيا. وقال إن الدرك في المخيم اعتقلوه في صباح يوم الهجوم، وقيدوا يديه، ثم ضربوه بعد ذلك وركلوه بأحذيتهم حتى فقد وعيه. وعندما استعاد وعيه، وهو لا يزال في المخيم، ركله رجال الدرك مرة أخرى عدة مرات على صدره، ثم ألقوا به في الجزء الخلفي لشاحنة:

كنا حوالي ثلاثين أو أربعين من الذين وضعوا في الجزء الخلفي من شاحنة الدرك. وكنا جميعا مكبلي الأيدي إلى الوراء. وألقوا بنا داخل الشاحنة كالأنعام، وكان البعض منا يحمل جروحا على الرأس، وكنا جميعا ننزف. وكنا مستلقين الواحد على الآخر، وتركونا على تلك الحال لمدة ساعة أو ساعتين، وطلبوا منا أن نبقي رؤوسنا منخفضة.

وقال جد أهلوا إنه عندما وصلت الشاحنة إلى مدينة العيون، تم سحب الرجال من أقدامهم، وساروا إلى داخل مركز الدرك بينما يتم لكمهم وركلهم. وقال إنهم وضعوا في غرفة، ضمت في 9 نوفمبر/تشرين الثاني حوالي 72 معتقلا من الذكور. ووصف جد أهلو لـ هيومن رايتس ووتش كيف كان يتم النداء على كل شخص للخروج من الغرفة المشتركة للاستجواب، وقال إن رجالا ركلوه ولكموه على طول الطريق.

ربما كان في غرفة التحقيق ستة رجال درك، ولكن آخرين استمروا في المجيء والذهاب. لم يكن هناك كرسي للجلوس في الغرفة، وكان يتم طرح كل سؤال مرفوقا بركلة أو صفعة. طرحوا العديد من الأسئلة – ما كنت أفعله في المخيم، ولماذا نريد دولة خاصة بنا. وسألوني عن العديد من الأشخاص بالاسم. وهددوني بالاغتصاب.

وقال جد أهلوا إن الدرك تبولوا على المحتجزين. ولم يقدموا أي طعام حتى مساء 10 نوفمبر/تشرين الثاني، ما بين 36 و60 ساعة من اعتقال الرجال. وألقى رجال الدرك، في الليل، مياها على أرضية الزنزانة، لمنعهم من النوم. وأفرجت الشرطة عن جد أهلو في 12 نوفمبر/تشرين الثاني دون توجيه تهم إليه.

وقال معتقل ثاني سابق، السالك لعسيري، 38 سنة، لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة اعتقلته في منزله في حي كولومينا نويبا حوالي منتصف يوم 9 نوفمبر/تشؤين الثاني. وقال لـ هيومن رايتس ووتش إنه على الرغم من أنه كان مكبل اليدين ومعصوب العينين، إلا أنه متأكد تماما من أنهم نقلوه إلى مقر ولاية الأمن في المدينة. وقال إنه تعرض هناك للضرب بالعصي الخشبية والهراوات طيلة خمس ساعات، مما أدى إلى فقدانه الوعي مرتين. وأعادته الشرطة إلى وعيه بصب الماء عليه. وقال إنه كان يسمع صراخ معتقلين آخرين قريبين منه، يصرخون من الألم. وقال إنه بعد جلسة طويلة من الضرب كان خلالها مختلف ضباط الشرطة يجيئون ويذهبون، اقتيد إلى الاستجواب حيث ظل يتعرض للضرب على رأسه وظهره ومنطقة الكلى بالهراوات.

وقال السالك لـ هيومن رايتس ووتش إن الشرطة أجبرت المعتقلين على ترديد النشيد الوطني المغربي، مع ضربهم إذا كانوا لا يعرفون الكلمات. وسكبت الشرطة الماء البارد عليهم، ولم تقدم لهم الطعام خلال اليومين الأولين. وقال إن الشرطة في مساء يوم 10 نوفمبر/تشرين الثاني، أمرت المحتجزين بالوقوف في صف واحد، بينما لا يزالون معصوبي الأعين، بينما يركض ضباط الشرطة ويركلونهم بقوة بأحذيتهم. فقد السالك الوعي من جديد. وعندما أفرجت عنه الشرطة في اليوم التالي، كان غير قادر على المشي وكان لابد من نقله على كرسي إلى خارج مقر ولاية الأمن وأن تُقله سيارة أجرة إلى المنزل. وكان لا يزال على كرسي متحرك عندما قابلته هيومن رايتس ووتش في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد خمسة أيام من إطلاق سراحه.

واعتقلت ليلى الليلي، وهي ناشطة صحراوية، 36 عاما، خارج بيت أبيها بالقرب من شارع السمارة في حي الحشيشة يوم 9 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن عثرت الشرطة في حقيبتها على مقال كتبته حول الأحداث التي وقعت في اليوم السابق. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش بأن ضباط الشرطة أخذوها أولا إلى بناية خاصة قريبة حيث لكمها شرطي في وجهها. وقد بقيت تنتظر هناك لعدة ساعات، ثم نقلت إلى مقر ولاية الشرطة. وهناك اشتكت لضباط الشرطة أن الضباط الذين اعتقلوها سمحوا لعدد من المغاربة المسلحين بالسكاكين بالخروج أحرارا، ولكنهم احتجزوا جميع المدنيين الصحراويين الذين أوقفوهم. وتتذكر:

وبسبب هذا [الشكوى]، بدأوا بضربي بالعصي على رأسي وظهري، وركلي أيضا. أنا لا أعرف كم كان عددهم، لأنني كنت معصوبة العينين. أمروني بترديد شعارات مؤيدة للمغرب مثل « عاش الملك »، وقول إني مغربية. قلت لهم إنني أحترم الملك والشعب المغربي، ولكني لست مغربية. وكان هناك آخرون يتعرضون للضرب في نفس الغرفة وأجبروهم على قول نفس الأشياء.

ثم تعرضت الليلي لاستجواب طويل حول عملها كناشطة، ورحلاتها إلى الجزائر وإسبانيا، وعن عمل جمعيتها وأعضائها. بعد الاستجواب، قالت إنها أُجبرت على الجلوس في ممر مقر ولاية الأمن، وتعرضت للركل والضرب بصورة منتظمة على أيدي ضباط الشرطة الذين كانوا يمرون من هناك. وقالت لـ هيومن رايتس ووتش: « وضعوني في الممر وجميع الذين يمرون من هناك يضربونني. كانوا يسألون ‘ماذا تفعل هنا؟’ ويجيب أحدهم، ‘تقول إنها ليست مغربية’، فيبدأون بضربني.

هجمات على منازل الصحراويين
زارت هيومن رايتس ووتش أحياء السلام وكولومينا نويبا حيث تعرضت العديد من منازل الصحراويين لهجمات في 8 و9 نوفمبر/تشرين الثاني من طرف جماعات شملت أفراد قوات الأمن وآخرين في لباس مدني، وبعضهم يبدو أنهم مدنيون مغاربة. ووصف الناس الذين تمت مقابلتهم كيف قام المعتدون بضرب السكان داخل منازلهم وألحقوا أضرارا بالممتلكات. وورد أن السلطات اتخذت خطوات لتعويض أصحاب المنازل عن الضرر، ولكنها لم تقم، في حدود ما تمكنت هيومن رايتس ووتش من تحديده، بالإعلان عن أي اعتقالات أو تهم موجهة ضد المدنيين المغاربة المتورطين في أعمال العنف.

ووصف أحد سكان حي كولومينا نويبا، 30 عاما، كيف تجمعت مجموعة من المدنيين المغاربة أمام منزله بالقرب من شارع مولاي إسماعيل، حوالي الساعة الثالثة بعد ظهر يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني. وكان المغاربة مرافقين من قبل شرطة يرتدون زيا مدنيا، يمكن التعرف عليهم لأنهم يرتدون بدلا واقية، ورجال شرطة يرتدون زيا رسميا مسلحين بقنابل الغاز المسيل للدموع والمسدسات. اقتحم المدنيون منزله وضربوه على رأسه بساطور، وتركوه فاقدا لوعيه مع شرخ عميق. وشاهد أخوه المدنيين ينهبون منزله، ويسرقون جهاز التلفزيون ومعدات المطبخ والعديد من الأشياء الثمينة، ويدمرون النوافذ والأثاث.

نحو عشرة منازل للصحراويين في من شارع مولاي إسماعيل أو بالقرب منه، تم اجتياحها وتدميرها. وعلى بعد مبنيين، اقتحمت مجموعة مؤلفة من نحو 40 من الجنود وضباط الشرطة منزلاً لامرأتين مسنتين، في العاشرة والنصف صباحاً يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني. قالت المرأتان إن المقتحمين أطلقوا قذائف مكافحة الشغب مع حبيبات البلاستيك داخل المنزل، وطلبوا من العائلة مغادرة المنزل وسرقوا جهاز كمبيوتر ومجوهرات.

وفي إحدى هذه الاعتداءات في حي كولومينا نويبا، قام مجموعة من المدنيين والشرطة المغربية حوالي الساعة الواحدة والنصف بعد ظهر يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، بدخول منزل الصحراويين، حيث عثرت الشرطة على مجموعة من سبعة رجال صحراويين عزل مختبئين في غرفة صغيرة على السطح. وقال أربعة من الرجال الذين قابلتهم هيومن رايتس ووتش في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، إن الشرطة هاجمت الرجال وأطلقت النار على واحد منهم على الجزء السفلي من ساقه اليسرى بالذخيرة الحية من مسدس من عيار صغير، وأطلقوا خراطيش مكافحة الشغب مع حبيبات البلاستيك على المجموعة، مما تسبب في جروح سطحية، وضربوهم بشدة بقنينة غاز البوتان الثقيلة والعصي. وقال واحد من الرجال، 28 سنة، إنه لا يزال بعد ثمانية أيام غير قادر على تحريك ذراعه اليمنى بسبب شدة الضرب، وروى الهجوم:

اقتحمت الشرطة المنزل ودخلوا مسلحين، ومن ثم كسروا باب الغرفة التي كنا مختبئين فيها. ضربني شرطي بقنينة غاز البوتان حيث رفعها فوق رأسه ورماها نحوي، أولا على ذراعي ثم على قدمي. وكانوا يسبوننا ويقولون « أنتم جميعا بوليساريو »، ثم ضربونا بالعصي، وأطلقوا نيران بنادقهم نحونا. أجبرونا على مواجهة الحائط واستمروا في ضربنا. كنا سبعة [مدنيين]، بينما كان هناك زهاء تسعة من الشرطة.

اعتقلت الشرطة الرجال واقتادتهم إلى الطابق السفلي. وقالوا فيما بعد لـ هيومن رايتس ووتش إنهم تعرضوا للضرب على طول الطريق من طرف بعض المدنيين المغاربة الذين دخلوا المنزل. وضعوا في سيارة وتم اقتيادهم إلى مقر ولاية الأمن، حيث احتجزوا لمدة يومين، ثم أُطلق سراحهم دون توجيه اتهام.

وعندما زارت هيومن رايتس ووتش الغرفة على السطح في 16 نوفمبر/تشرين الثاني، كانت الجدران ملطخة بالدم. وأظهر الرجال للباحثين خراطيش المسدس من حبيبات البلاستيك التي قال الرجال إنها كانت على الأرض على السطح بعد ما اعتدت عليهم الشرطة.

وقال سكان بعض الشوارع الذين تضررت منازلهم في 8 و9 نوفمبر/تشرين الثاني، إن مسؤولين من وزارة الداخلية جاؤوا في وقت لاحق من ذلك الأسبوع، ورتبوا تقديم بعض التعويضات المالية. وقال الوالي محمد جلموس أيضا لـ هيومن رايتس ووتش إنه يجري تعويض أصحاب الممتلكات.

وأعاقت الشرطة الوصول إلى المستشفى المدني الرئيسي في العيون طيلة يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني، وفي بعض الحالات، اعتدوا على المدنيين الصحراويين الذين سعوا لعلاج إصابات، وفقا لأكثر شاهد تمت مقابلتهم. وقال عامل بالمستشفى لـ هيومن رايتس ووتش إنه شاهد هجوما حيث قام رجال الشرطة بتحطيم نوافذ سيارة أجرة كانت قد وصلت إلى المستشفى وتقل ثلاثة من الجرحى الصحراويين، واعتدوا على كل من الرجال المصابين وسائق سيارة أجرة، وذلك قبل السماح لسائق سيارة أجرة باحتجاز الركاب الثلاثة. وقال العديد من الصحراويين الذين تعرضوا للضرب إنهم لم يذهبوا إلى المستشفى للعلاج لأنهم يخشون الشرطة هناك.

الشرطة تعتدي في الشارع على باحث بمجال حقوق الإنسان
وضربت الشرطة مساعد أبحاث هيومن رايتس ووتش المقيم بالعيون، إبراهيم الأنصاري، في أحد شوارع العيون، عندما كان في رفقة جون ثورن، مراسل الصحيفة اليومية The National، التي تصدر من أبو ظبي وهي صحيفة ناطقة باللغة الانجليزية، وهو مراسل الصحيفة المعتمد بالرباط. ففي 8 نوفمبر/تشرين الثاني وحوالي الساعة التاسعة صباحا، في الوقت الذي كان المحتجون يلقون الحجارة على قوات الأمن المحتشدة في الشوارع، أوقفت الشرطة الرجلين في شارع جانبي خلف فندق النكجير في العيون وسط المدينة، وطلبوا معرفة ما كانا يقومان به في ذلك المكان. بعد أن قدم الأنصاري وثورن اسميهما ومهنتيهما، فصلت الشرطة الرجلين. ويصف الأنصاري ما حدث بعد ذلك:

أحاط بي رجال شرطة آخرين وطوقوني وبدؤوا بركلي وضربي بالعصي وصفعي. طلبوا مني الإفصاح عن جنسيتي. عندما رفضت الإجابة، غضبوا، فضربوني مرة أخرى. ثم جاء ضابط أعلى رتبة وأمرني بالجواب. قلت له إنني لا أستطيع التحدث أثناء تعرضي للضرب. ولم يأمر الآخرين بالتوقف عن ضربي…

رافقني شرطي إلى حيث يجلس جون [ثورن] في كرسي. فأرغمني الشرطي على الجلوس على الأرض بجانب جون، قائلا إني كلب وأن هذا هو مكاني. بعد حوالي عشرة أو عشرين دقيقة اقترب بعض رجال الشرطة وقالوا للسيد ثورن بأن يعود إلى الفندق الذي يقيم فيه وألا يقوم بأي عمل. ثم أمرني الرجل في الزي المدني بعدم مرافقة السيد ثورن وعدم أخذه إلى أي مكان، وأنني يجب أن أذهب بدلا من ذلك إلى المنزل والبقاء بعيدا عن المشاكل. فأعادوا إلي هاتفي وبطاقة التعريف وأعطوا جون جواز سفره فرحلنا نحن الاثنين.

وقال ثورن لـ هيومن رايتس ووتش إنه كان قادرا على رؤية الضرب من حيث أجبر الأنصاري على الجلوس على بعد نحو 15 متراً:

أحاط حوالي عشرة من رجال الشرطة – بعضهم في لباس أخضر اللون، والبعض الآخر في لباس قوات مكافحة الشغب أزرق اللون- بالأنصاري وأخذوا في ضربه. لم أستطع أن أرى كم عدد رجال الشرطة الذين ضربوا الأنصاري. كنت أرى أنه ضرب بالأيدي والهراوات ما لا يقل عن عشرين مرة خلال بضع دقائق. ثم أجبرت الشرطة إبراهيم على أن يجلس بجانبي.

وقد بعثت هيومن رايتس ووتش برسالة إلى السلطات المغربية يوم 23 نوفمبر/تشرين الثاني، ضمنتها تفاصيل هذا الحادث وطلبت فيها إجراء التحقيق فيه. وردت وزارة الداخلية في يوم 24 نوفمبر/تشرين الثاني بأنها فتحت تحقيقا إداريا وأن وزارة العدل طلبت من مكتب الوكيل العام في العيون إجراء تحقيق قضائي. وتعتزم هيومن رايتس ووتش تقديم تقرير عن نتائج هذه التحقيقات.

الخلفية
يعود الصراع الحالي على الصحراء الغربية إلى عام 1975، عندما انسحبت إسبانيا، القوة الاستعمارية السابقة، وانتقل المغرب إلى الأراضي الصحراوية قليلة الكثافة السكانية وسيطر عليها. وادعى المغرب منذ ذلك الحين السيادة على الصحراء الغربية ويديرها كما لو كانت جزءا من المغرب، على الرغم من أن الأمم المتحدة لا تعترف بتلك السيادة وتصنف الصحراء الغربية على أنها « منطقة غير متمتعة باستقلال ذاتي ». وخاضت جبهة البوليساريو، وهي حركة مطالبة باستقلال الصحراء الغربية، حربا ضد المغرب إلى غاية 1991، عندما توسطت الأمم المتحدة لوقف إطلاق النار إلى جانب الاتفاق على تنظيم استفتاء حول تقرير مصير سكان الصحراء الغربية.

لم يتم إجراء الاستفتاء بسبب اعتراضات المغرب، الذي يرفض الاستقلال كخيار، ويقترح بدلا من ذلك منح الصحراء الغربية قدرا من الحكم الذاتي تحت سيادة المغرب. ولا تزال البوليساريو تصر على إجراء استفتاء يتضمن الاستقلال كأحد الخيارات. ولم تثمر المفاوضات عن الوصول لحل حتى الآن. وفي الوقت نفسه، فقد هاجر عدد كبير من المغاربة في اتجاه الجنوب واستقروا في الصحراء الغربية، حيث يفوقون الآن عدد الصحراويين الذين هم من السكان الأصليين للمنطقة.

وتعتبر الدعوة للاستقلال « مسا بالوحدة الترابية » تحت سيادة المغرب، ويعاقب عليها القانون. في حين أن كل الأنشطة المؤيدة للاستقلال في الصحراء الغربية ليست لاعنفية؛ إذ أنه في بعض الحالات، ألقى شبان حجارة وقنابل غاز خلال اشتباكات وقعت مؤخرا وأضروا بالممتلكات، لكن الاحتجاجات اللا عنفية يتم إخمادها بشكل ممنهج على أيدي قوات الأمن، ويتعرض النشطاء اللاعنفيون لمحاكمات غير عادلة والسجن.

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في المغرب والصحراء الغربية، يرجى زيارة:
• حقوق الإنسان في الصحراء الغربية ومخيمات تندوف للاجئين
• المغرب: المحكمة تُؤجل محاكمة المُعتقلين الصحراويين مرة أخرى
المغرب: ينبغي الإفراج عن نشطاء محتجزين منذ 10 أشهر أو تقديمهم للمحاكمة
• المغرب: إعادة جوازات السفر للنشطاء الصحراويين

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في واشنطن، إريك غولدستين (الإنجليزية والفرنسية): +1 917 519 4736 (خلوي) أو eric.goldstein@hrw.org
في بروكسل، ريد برودي (الإنجليزية والفرنسية والأسبانية والبرتغالية) : +32-498-625-786 (خلوي)
في كابول، بيتر بوكارت (الإنجليزية والهولندية) : +41-79-894-4762 (خلوي)
في باريس، جان ماري فاردو (الإنجليزية والفرنسية) : +33-6-45-85-24-87 (خلوي)

توصلت الجمعية الصحراوية بلائحة المعتقلين الصحراويين الذين تم إحالتهم على السجن الاكحل من طرف قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالعيون ويتعلق الأمر بكل من:

1. أبركان محمد المحفوظ
2. يايا البشير بن التروزي
3. الموحد الخطاري بن أحمد
4. محمد سالم لمرابط بن حمادي
5. الركيبي القاضي بن لمام
6. السالك بوشنة بن محمد
7. عبيد محمد بن امباركَ
8. دادة أحمد بن حمدي
9. الركيبي محمد الزين بن سامو
10. الناجي أحمد بن اعلي
11. عالي بيباالسلامي بن عبد الفتاح
12. سامي الصلح عبد السلام بن البشير
13. حميميد حمادي بن ابريكة
14. جمال بووفرة بن ابراهيم
15. بركوز حبيب بن صالح
16. أعمر عبد الرحمان بن مولود
17. محمد لمين الدين بن يحيا
18. حمود الليلي بن محمد سالم
19. مرزوق محمد لمين بن خطري
20. باب الله يعقوب بن بابا
21. الكيحل محمد بن عبد الرحمان
22. العسري سلامة بن عبد الفتاح
23. الراشدي أجمد بن محمد
24. اتشيتي مولاي أحمد بن محمد
25. حلمي عصام بن يحظيه
26. الداه محمد امبارك بن مبارك
27. التوازن سالم بن
28. هوماد الحسين بن محمد
29. العسري الحسين بن سيدي أحمد
30. محمد مرحوم بن أحمد
31. أحمد بابيت بن اعلي سالم
32. سلامة أميدان بن امبارك
33. لبيهي محمد بن محمد سالم
34. اعلي سالم ذو الرشاد بن لحبيب
35. لوشاعة امع بن لمام
36. يرتع عبد الله بن اعلي
37. جعفري أحمد فال بن محمد سالم
38. البورحيمي محمود بن السالك
39. أجود كزيزة بن الحسن
40. التومي أحمد بن امبيريك
41. حنين المصطفى بن المهدي
42. الطلبة سعيد بوه بن أب
43. العبيدي السالك بن عبد السلام
44. نور الدين الوجاج بن اعلي
45. عبد الحي النصري بن البشير
46. ابراهيم الراحة بن المحجوب
47. أحمد أحريم بن حمادي
48. محمود أحريم بن البكاي
49. محمد فاضل أحريم بن البكاي
50. عمار المعيطي بن اعلي
51. الحسين الميري بن العبد
52. الحسين الكميش بن ميلود
53. البكاي الفراسة بن الحسين
54. سامي الصلح ابراهيم بن البشير
55. أحمد الطنجي بن مولاي الحسن
56. الرحالي بشراية بن اعلي سالم
57. لخليفي دحمان بن محمود
58. ازركي المهدي بن حسانَ
59. الموساوي أحمد بن باهيا
60. حما السعدي بن عزيز
61. لبصيري السعدي بن عزيز
62. لخليفي سيدي ابراهيم
63. لمام هدي
64. ساهل لغزال
65. محمد سالم سيد أعمر
66. لحبيب الداه
67. السالك لمعدلٍ
68. البشير ابريك
69. سيد أحمد بلمكي
70. الزين ابراهيم الخليل
71. مصطفى الرامي
72. السالك الداودي
73. طارق الدخيل
74. علين التبالي
75. الهيبة سيدي محمد
76. اسماعيل العموري
77. سعيد ادا اعلي
78. الحسين حمدان
79. رمضان أشبيك
80. محمد المزريد
81. بربر مصطفى
82. مولود العلاوي
83. أحمد لكوارا
84. محمد عالي لكوارا
85. شكول سيدي امبارك
86. ماء العينين ابشيرنا
87. الناجم الديماني
88. محمد بوعز
89. امحمد لعكيك
90. بوعيدة جمال
91. فاطمة صابي
92. حسن بنها
93. ابراهيم حمدان- قاصر-
94. إسماعيلي ابراهيم
95. بيبا خداد
96. عمر اندور
97. دادا الحسين
98. محمد سالم البوسعيدي
99. حماد أهل الزيعر
100. محمد امبارك لفقير
101 عماد نرجاه
102 هشام الخير
103 عبد الوهاب معيوف
104 الزهرة الانصاري
105 اعلي اكريفة
106 بشرايا الناجم
107 سيف الدين السمان
108 بوجمعة بوغريون
109 لعروسي كدلولي
110 محمد ناجي
111 اعلي لمير
112 سيدي ابراهيم بابيت

وتشير الجمعية إلى أن ستة معتقلين تم إحالتهم من طرف النيابة العامة لدى نفس المحكمة على المحكمة الدائمة للقوات المسلحة الملكية بالرباط /المغرب.
كما أن مصير عدد من المعتقلين لايزال مجهولا منذ 8 نوفمبر الجاري بعد اقتحام مخيم اكديم ازيك من طرف الجيش المغربي، وعمليات الاختطاف التي قامت بها السلطات المغربية بمدينتي العيون والمرسى وضواحيهما

دعوات إلى إجراء تحقيق في حوادث الوفيات التي وقعت في مخيم الاحتجاج بالصحراء الغربية
11 نوفمبر 2010
AI Index: PRE01/371/2010

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن السلطات المغربية يجب أن تفتح تحقيقاً مستقلاً في الحوادث التي أدت إلى عدد من الوفيات والإصابات في مخيم الاحتجاج اكديم ازيك بالقرب من مدينة العيون بالصحراء الغربية.

وتقول الحكومة إن تسعة أشخاص قُتلوا خلال العملية التي شُنت يوم الاثنين وبعدها، من بينهم ثمانية من أفراد قوات الأمن. وقال بعض نشطاء حقوق الإنسان المحليين لمنظمة العفو الدولية إن أحد عشر شخصاً من المقيمين في المخيم شوهدوا وهم مصابون بجروح وملقون على الأرض، حيث كان بعضهم ينـزف، بينما كان آخرون مصابين بحروق.

ووردت أنباء عن أن آلاف الصحراويين اُخرجوا قسراً من مخيم الاحتجاج على أيدي قوات الأمن المغربية.

وقال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية: « من الواضح أن هذه الحادثة كانت حادثة خطيرة للغاية، وهي تهدد بإشعال المزيد من التوتر في الصحراء الغربية. »

وأضاف يقول: « إن السلطات المغربية يجب أن تجري تحقيقا فورياً ومستقلاً، وأن تبرز حقيقة ما حدث وأن تنظر في طلب مساعدة من الأمم المتحدة. »

ومضى مالكوم سمارت يقول: « يجب أن نعرف ما الذي أشعل فتيل إجراءات الأمن وما إذا كانت القوة التي استُخدمت معقولة ومتناسبة أم مفرطة. وإذا كانت القوة المفرطة قد استخدمت، فإنه ينبغي إخضاع المسؤولين عنها إلى المساءلة. »

ووفقاً لأنباء تلقتها منظمة العفو الدولية، فإن المقيمين عرفوا أولاً عن العملية الوشيكة لقوات الأمن حوالي الساعة السادسة من صبيحة يوم الاثنين، عندما حلقت طائرة مروحية فوق المخيم وأمرت السكان بمغادرته.

وبعد دقائق اقتحمت قوات الأمن المخيم بالقوة وانهالت بالضرب على السكان، واستخدمت الغاز المسيل للدموع ومدافع الماء الساخن لإرغامهم على الخروج من خيامهم، التي تم إضرام النار بها أو إزالتها بالجرافات.

وتقول السلطات المغربية إن العملية كانت ضرورية لتحرير سكان المخيم الذين كانوا محتجزين فيه رغماً عن إرادتهم. وقالت أيضاً إن قوات الأمن واجهت مقاومة شديدة.

ونُقل عن وكالة الأنباء المغربية الرسمية قولها إن خمسة من أفراد الشرطة أو غيرها من قوات الأمن قُتلوا، وأن ثلاثة آخرين قضوا نحبهم يوم الثلاثاء متأثرين بجراحهم، وأن رجلاً صحراوياً قُتل عن طريق الخطأ من سيارة شرطة مسرعة في مدينة العيون. وقالت السلطات إن ثمة تحقيقاً يجري حالياً في حادثة الوفاة.

ولم يرد حتى الآن سوى القليل من المعلومات مباشرة من المقيمين سابقاً في المخيم. وقد أُخرج السكان من المخيم، وقامت قوات الأمن المغربية بإغلاق الموقع فعلياً.

وفي مدينة العيون نفسها، وعلى بعد كيلومترات قليلة إلى الغرب من المخيم، ذُكر أن المتظاهرين هاجموا المباني العامة والبنوك والمحلات التجارية وغيرها من الممتلكات وألحقوا بها أضراراً في أعقاب عملية قوات الأمن.

وكان مخيم اكديم ازيك، وهو عبارة عن مستوطنة غير رسمية مكونة من خيام ومساكن مؤقتة تضم آلاف الأشخاص، قد أُنشأ في الشهر الماضي على أيدي الصحراويين احتجاجاً على تهميشهم من قبل السلطات المغربية، ودعماً للمطالبة بتوفير العمل والسكن الملائم.

ويقول الصحراويون إنهم على الرغم من كونهم السكان الأصليين للصحراء الغربية، فإنهم لا يحصلون على حصة عادلة من المنافع التي تدرها الموارد الطبيعية والأرض، وإن السلطات المحلية لم تستجب لمطالبهم المتعلقة بتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية.

وتزامنت أعمال العنف التي وقعت يوم الاثنين مع بدء مفاوضات غير رسمية جديدة بشأن مستقبل الصحراء الغربية، تُعقد في نيويورك بناء على طلب المبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بالصحراء الغربية كريستوفر روس بين السلطات المغربية وجبهة البوليساريو، وهي مجموعة تدعو إلى استقلال الصحراء الغربية وتدير حكومة أعلنت نفسها في المنفى باسم الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية.

وقال مالكوم سمارت: « إن الحادثة الأخيرة تبرز مرة أخرى الحاجة الماسة إلى وجود مكوِّن خاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان ضمن نطاق صلاحيات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية « مينورسو »، وهي هيئة منبثقة عن الأمم المتحدة تتولى مراقبة اتفاق وقف إطلاق النار بين المغرب وجبهة البوليساريو، الذي تم التوصل إليه قبل نحو 20 عاماً، في عام 1991. »

وخلص مالكوم سمارت إلى القول « إن غياب مكون خاص بمراقبة أوضاع حقوق الإنسان أدى إلى تقويض فعالية قوات بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية، وسمح بوقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بدون إجراء تحقيقات كافية فيها. »

التأجيلات بعد عام من الاعتقال تثير شكوكا حول قضية النشطاء
November 5, 2010

(نيويورك، 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2010) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إنه ينبغي للمغرب أن يضع حدا للتأخير في محاكمة ثلاثة من النشطاء الصحراويين المعتقلين. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه إذا كانت المحكمة غير قادرة على المضي قدما في محاكمتهم، فإنه ينبغي عليها الإفراج عنهم من الاعتقال الاحتياطي أو إسقاط التهم الموجهة ضدهم وعن أربعة من المتهمين رفقتهم.

وقد أجلت محكمة الدار البيضاء في 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2010 محاكمتهم لمدة ستة أسابيع بعد أن رفعت مجموعة كبيرة من الحضور المؤيدين للمغرب، داخل وحول قاعة الجلسة، بعض الشعارات واعتدوا على نشطاء صحراويين وصحفيين أسبان.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « لقد عاقبت الحكومة المغربية هؤلاء الرجال فعلا بسنة من الاعتقال الاحتياطي وتمديدات مشكوك فيها لجلستهم الموعودة. هذا يعزز انطباعا بأن المغرب ليس في عجلة من أمره لمنح العدالة لهؤلاء المدافعين عن حق تقرير المصير للصحراء الغربية ».

اعتُقل إبراهيم دحان وعلي سالم التامك وأحمد الناصري لمدة 13 شهرا. وبدأت محاكمتهم بتهمة « المس بأمن [المغرب] الداخلي » في 15 أكتوبر/تشرين الأول، إلا أن المحكمة أجلتها فورا لأن السلطات فشلت في نقلهم من السجن إلى قاعة المحكمة. أجلت المحكمة جلسة اليوم مرة أخرى بعد أن أوقفت أعمال الجمهور الحاضر الإجراءات قبل انطلاقها. ويواجه الأربعة الآخرون المتهمون في القضية، الدكجة لشكر ويحظيه التروزي ورشيد الصغير وصالح البيهي نفس التهم ولكنهم مُفرج عنهم مؤقتاً.

واعتقلت الشرطة الرجال الستة وامرأة واحدة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، فور عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، الجزائر. وخلافا للزيارات العائلية السابقة من مستوى أدنى للصحراويين من الصحراء الغربية المتنازع عليها والواقعة تحت السيطرة المغربية، إلى مخيمات اللاجئين، التقت هذه البعثة علنا بمسؤولين في البوليساريو، وهي حركة استقلال صحراوية والتي تقود حكومة في المنفى وتدير المخيمات. وتم الإفراج مؤقتا عن أربعة من السبعة، واحدة في يناير/كانون الثاني وثلاثة في مايو/أيار، ولكن ثلاثة آخرين لا يزالون رهن الاعتقال بينما يفحص قاضي التحقيق لدى المحكمة العسكرية تُهما بأنهم « مسوا بأمن الدولة الخارجي ». وفي نهاية المطاف أحال القاضي القضية على محكمة مدنية ليواجهوا محاكمة بناء على تهمة أقل.

وذكر إبراهيم الأنصاري، مراقب هيومن رايتس ووتش خلال محاكمة اليوم في محكمة الدار البيضاء الابتدائية في عين السبع، بأن رجالا ونساء يرتدون بذلة المحامين السوداء شكلوا فريقا كبيرا ومهيب أمام مدخل قاعة الجلسات واحتلوا الصفوف الأمامية داخل القاعة. وردد المتظاهرون هتافات مؤيدة لمطالبة المغرب بالصحراء الغربية، وحمل بعضهم الأعلام المغربية وصورة الملك محمد السادس.

وحوالي الساعة الثانية بعد الزوال، دخل رئيس المحكمة القاضي حسن جابر إلى القاعة، فوقف الجمهور، وعم الصمت القاعة. وعندما نادى القاضي على المتهمين لدخول قاعة المحكمة، دخلوا وهم يهتفون بشعارات صحراوية مؤيدة لتقرير المصير. هذا ما دفع بعض المؤيدين إلى رفع أيديهم بإشارة النصر، في حين بدأ حاضرون آخرون في ترديد شعارات مؤيدة للمغرب.

تصاعد الصياح وحدة التوتر دون أي تدخل واضح من قبل قوات الأمن لاستعادة النظام. وقال الأنصاري، إنه بعد حوالي 20 دقيقة غادر القاضي قاعة المحكمة. بعد ذلك قام بعض الحاضرين بلكم وركل نشطاء صحراويين معروفين من الذين حضروا المحاكمة، بما في ذلك العربي مسعود من تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان (كوديسا) واثنين من الصحفيين الأسبان، إدواردو مارين من إذاعة كادينا سير وأنطونيو كارينيو من تلفزيون إسبانيا TVE.

وفي وقت لاحق من نفس اليوم، أعلنت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى غاية 17 ديسمبر/كانون الأول.

وقال المحامي المغربي، عبد العزيز النويضي، الذي حضر أيضا المحاكمة، لـ هيومن رايتس ووتش إن بعض الصحراويين الحاضرين في المحاكمة، رفضوا، في أعقاب الاضطراب، مغادرة قاعة المحكمة، قائلين إنهم يخشون على سلامتهم. تفاوض هو وآخرون على رحيلهم، ولكن عندما غادروا قاعة المحكمة حوالي الساعة 6 مساء أحاط بهم ولكمهم أناس كانوا ينتظرون في مكان قريب. وقال النويضي إنه رأى رجال الشرطة في زي رسمي يُرافقون على الأقل بعض الصحراويين إلى بر الأمان. النويضي هو عضو في اللجنة الاستشارية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش.

وقالت سارة ليا ويتسن: « من واجب السلطات المغربية ضمان الانضباط في قاعة المحكمة لضمان محاكمة عادلة ». وأضافت: « وينبغي أن تضع حدا لهذه الاضطرابات وأن يتم استئناف المحاكمة، وليس استخدام هذه الاضطرابات لتأجيل العدالة ».

ومن غير المعروف ما إذا كانت السلطات قد اعتقلت أو أصدرت إحالات ضد أي من أولئك الذين عطلوا جلسة اليوم واعتدوا على آخرين.

وقال التروزي والصغير في استجواب معهما بعد منحهما الإفراج المؤقت في 18 مايو/أيار بأن ملف القضية بعد مراجعتهما له، لا يُظهر على ما يبدو أي دليل لإثبات التهم، بل يتألف من تقارير التلفزيون والصحف المكتوبة عن استقبالهم من طرف مسؤولي جبهة البوليساريو. وقال هؤلاء النشطاء في بيان لهم، في 18 مارس/آذار 2010، بأن زيارتهم لتندوف كانت « لأسباب إنسانية وحقوقية بحتة ».

وقالت سارة ليا ويتسن: « تبدو السلطات المغربية على أنها تتمسك بذرائع لتأجيل اليوم الذي يجب عليهم فيه تقديم أدلة ضد هؤلاء المتهمين في محكمة مفتوحة ». وأضافت: « قد وصلت هذه القضية منذ فترة طويلة إلى نقطة حيث أصبح تأخير العدالة إنكار للعدالة ».

كل المتهمين من دعاة حق تقرير مصير الصحراء الغربية، وهي مساحة شاسعة من الأرض متنازع عليها يديرها المغرب بحكم الواقع منذ السيطرة عليها في عام 1975، بعد انسحاب إسبانيا، القوة الاستعمارية. وتُؤيد جبهة البوليساريو تنظيم تصويت شعبي حول تقرير المصير، بما في ذلك خيار الاستقلال التام، في حين يقترح المغرب قدرا من الحكم الذاتي للمنطقة لكنه يرفض الاستقلال كخيار. وشارك المغرب وجبهة البوليساريو، التي تدعمها الجزائر، في مفاوضات متقطعة وغير مثمرة إلى الآن.

ويعتبر المغرب الدفاع السلمي عن الاستقلال، أو حتى عن استفتاء يشكل الاستقلال أحد خياراته، اعتداء على « وحدته الترابية » [وحدة الأراضي المغربية]، يعاقب عليه القانون. وتعرض التامك ودحان والتروزي والصغير والناصري للسجن من قبل المغرب – بالإضافة إلى مئات من الصحراويين الآخرين – بسبب أنشطتهم المؤيدة للاستقلال. وقد تعرض دحان ولشكر للاختفاء القسري سابقا.

واعتقلت السلطات المغربية النشطاء السبعة في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009، في مطار محمد الخامس بالدار البيضاء، لدى عودتهم من زيارة لمخيمات اللاجئين. وقد قضوا ثمانية أيام في مقر الشرطة القضائية في الدار البيضاء، أربعة منها قضوها معصوبي العينين ومكبلي اليدين في زنازين انفرادية، وفقا للصغير والتروزي.

وفي 28 يناير/كانون الثاني، منحت السلطات المغربية لشكر، المرأة الوحيدة في المجموعة، السراح المؤقت بناء على تقارير تفيد تدهور حالتها الصحية. وفي 18 مارس/آذار خاض المعتقلين الستة المُتبقين إضرابا عن الطعام لمدة 41 يوما احتجاجا على استمرار احتجازهم دون محاكمة. وفي 18 مايو/أيار منحت السلطات المغربية السراح المؤقت لـ التروزي والبيهي، وكلاهما من مدينة العيون، والصغير، من مدينة الداخلة.

ولا يزال دحان، والتامك والناصري في سجن سلا، وثلاثتهم نشطاء ضمن منظمات حقوق الإنسان. التامك، مقيم بمدينة العيون، هو نائب رئيس تجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. إبراهيم دحان، من مدينة العيون، هو رئيس الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية. الناصري، من السمارة، هو نائب رئيس لجنة الدفاع عن حقوق الإنسان بالسمارة. وقد رفضت السلطات المغربية منح الاعتراف القانوني للجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ولتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان.

وفي يوم 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2009، أظهر الملك محمد السادس في خطاب ألقاه في ذكرى المسيرة الخضراء – ذكرى ضم المغرب للصحراء الغربية في 1975 – تشددا أكثر ضد الصحراويين الذين يؤيدون الاستقلال:

« نؤكد أنه لم يعد هناك مجال للغموض أو الخداع ». وأضاف: « فإما أن يكون المواطن مغربيا، أو غير مغربي … فإما أن يكون الشخص وطنيا أو خائنا ».

26 أكتوبر 2010

تدعو منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى إجراء تحقيق فوري في حادثة قتل صبي عمره 14 عاماً بالرصاص عند نقطة تفتيش خارج مخيم أقامه محتجون صحراويون.

وقال أقرباء الصبي إن الناجم الكارحي قُتل بالرصاص في 24 أكتوبر/تشرين الأول على أيدي أفراد الجيش المغربي بينما كان يستقل سيارة لجلب المؤن إلى مخيم أقامه محتجون صحراويون يطالبون بوضع حد للتهميش الاقتصادي الذي يكابدونه على أيدي السلطات المغربية.

وقالت منظمة العفو الدولية: « ينبغي إجراء تحقيق فوري وشفاف في التفاصيل المقلقة لحادثة القتل هذه. ويجب أن يُظهر المغرب أنه لم ينتهك معايير الأمم المتحدة بشأن استخدام الأسلحة النارية ولم يستخدم القوة المفرطة، لأنه يحول دون الوصول إلى مخيم الاحتجاج الصحراوي، ويمنع توصيل المؤن والاتصالات. »

وقالت شقيقته سيدة لمنظمة العفو الدولية إن شقيقها الناجم الكارحي توفي على الفور تقريباً بعد إطلاق النار عليه في كليته من مسافة قريبة على أيدي القوات العسكرية المغربية بينما كان جالساً في سيارة مع ستة أشخاص آخرين عند نقطة تفتيش.

الناجم الكارحي

ووفقاً لشهادة سيدة، فإن الركاب الآخرين الذين كانوا مع الناجم الكارحي أُصيبوا بجراح في حادثة إطلاق النار، ثم تعرضوا للضرب على أيدي الشرطة المغربية. وقد نُقل الضحايا الناجون إلى مستشفى عسكري في مدينة العيون القريبة، حيث كانت أيديهم مقيدة بالأسرَّة عندما زارهم أفراد عائلاتهم في اليوم التالي. وقد احتُجز أحدهم، بينما اقتيد اثنان آخران لاستجوابهما.

وقالت عائلة الناجم الكارحي إن السلطات المغربية قامت بدفنه في مساء اليوم التالي، ورفضت السماح لوالدته وأشقائه برؤية جثته أو معرفة المكان الذي دُفن فيه.

لقد احتفظ الجيش المغربي بوجود كثيف حول المخيم الذي أقامه في 10 أكتوبر/تشرين الأول الصحراويون الذين غادروا مدينة العيون وغيرها من مدن الصحراء الغربية بصورة جماعية للمطالبة بتحسين فرص العمل والسكن.

ومنعت الشرطة اليوم مجموعة مؤلفة من عشرة صحفيين أسبان من دخول المخيم. وفي الأسبوع الماضي ورد أن أفراد الشرطة المغربية استخدموا الهراوات والغاز المسيل للدموع لمنع أكثر من مئة شخص يستقلون سيارات من الوصول إلى المخيم لنقل المؤن إلى المقيمين فيه.

وفي رسالة بعثت بها منظمة العفو الدولية إلى وزير الداخلية المغربي في الأسبوع الماضي، دعت المنظمة إلى احترام حق المحتجين الصحراويين في حرية التجمع، وحذرت من استخدام القوة المفرطة لتفريق المحتجين.

منذ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2010 غادر آلاف الصحراويين مدينة العيون بشكل جماعي لإقامة مخيم في الصحراء على بعد 10-13 كيلومتراً إلى الشرق من المدينة. وقال بعض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان إن عدد سكان المخيم بلغ عشرات الآلاف؛ بينما قالت مصادر رسمية إن العدد وصل إلى خمسة آلاف شخص في الأسبوع الماضي.

وتجدر الإشارة إلى أن الصحراء الغربية هي منطقة متنازع عليها بين المغرب، الذي قام بضمها في عام 1975 ، وجبهة البوليساريو، التي تدعو إلى ااستقلالها وتدير حكومة معلنة من طرف واحد في المنفى في مخيمات اللاجئين في تندوف بالجزائر.

http://www.amnesty.org/ar/news-and-updates/morocco-must-investigate-killing-14-year-old-sahrawi-protest-site-2010-10-27

14 أكتوبر 2010

دعت منظمة العفو الدولية الخميس السلطات المغربية إلى الإفراج فوراً وبلا قيد أو شرط عن ثلاثة ناشطين صحراويين تقررت محاكمتهم بسبب زيارتهم مخيمات للاجئين في الجزائر تشرف عليها جبهة البوليساريو.

وتبدأ محاكمة إبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري غداً أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء. ووجهت إلى الرجال الثلاثة جميعاً تهم تتعلق « المس بسلامة الدولة الداخلية « . وتعتبر منظمة العفو الدولية الرجال الثلاثة سجناء رأي.

ويحاكم بالتهم نفسها معهم أمام محكمة ابتدائية بالدار البيضاء يحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد الصغير، الذين أفرج عنهم مؤقتا في وقت سابق.

وتعليقاً على المحاكمة، قال مالكوم سمارت، مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية، إنه « من غير المقبول ببساطة أن تقاضي السلطات المغربية هؤلاء الأشخاص السبعة، الذين يضمون في صفوفهم مدافعين عن حقوق الإنسان وضحايا سابقين للاختفاء القسري، لقيامهم بكامل حريتهم وبصورة علنية بزيارة مخيمات للاجئين وبالالتقاء بمسؤولين في جبهة البوليساريو ».

« فإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري قد سجنوا لأكثر من عام بسبب أفعال لا ترقى إلى أكثر من الممارسة السلمية لحقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات. أما التهم الموجهة إليهم فتأتي بصورة جلية على خلفية سياسية وينبغي أن تُسقط فوراً. وإجراءات المقاضاة هذه لا يجوز أن تستمر. »

ووجهت إلى المتهمين ابتداء تهم  » المس بسلامة الدولة الخارجية » و »بوحدة التراب »، وجرى تحقيق مطوَّل في القضية ابتداء من جانب المحكمة العسكرية المغربية دام نحو 12 شهراً قبل أن تحال إلى المحاكم المدنية.

ولا يزال الثلاثة الموقوفون من هؤلاء رهن الاحتجاز في سجن سلا، بالقرب من الرباط، منذ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2009. وقبض عليهم في 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009 في مطار محمد الخامس، بالدار البيضاء، عقب عودتهم من مخيمات اللاجئين في تندوف، بالجزائر.

وإبراهيم دحان وعلي سالم تامك وأحمد الناصري جزء من مجموعة من الناشطين الصحراويين تعرضوا للمضايقات والترهيب لتعبيرهم المعلن على الملأ عن آرائهم المؤيدة لتقرير مصير الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب إليه في 1975 ، وبسبب توثيقهم لانتهاكات لحقوق الإنسان ارتكبتها السلطات المغربية.

وقد قال إبراهيم دحان في بيان تلقته منظمة العفو من خلال عائلته ما يلي: « طيلة ربع قرن، ظللنا ضحايا للاعتقالات التعسفية والاختفاء القسري والمضايقات بجريرة آرائنا التي نعبر عنها بصورة سلمية ».

وتدعو جبهة البوليساريو إلى استقلال الصحراء الغربية، وقد أعلنت عن تشكيل حكومة في المنفى تحت مسمى « الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ».

وقال مالكوم سمارت: « ينبغي على السلطات المغربية أن لا تتعامل مع التعبير السياسي السلمي على أنه مسألة تخص الأمن القومي، كما فعلت في هذه القضية. وعوضاً عن ذلك، يتعين على هذه السلطات أن تحترم واجباتها تجاه حقوق الإنسان وأن تظهر التزامها بحكم القانون عن طريق احترام الحق في حرية التعبير وتكوين الجمعيات والانضمام إليها من قبل جميع من يؤيدون بصورة سلمية تقرير المصير للصحراء الغربية ».

من جانب آخر، لم تتوانَ جبهة البوليساريو عن قمع الأصوات المنشقة عنها. ففي 21 سبتمبر/أيلول 2010، قبض موظفون تابعون لجبهة البوليساريو على مصطفى سلمى، العضو في جبهة البوليساريو، وهو في طريقه إلى مخيمات تندوف عقب إعلانه على الملأ تأييده للحكم الذاتي في الصحراء الغربية في ظل الحكم المغربي.

وعلى الرغم من كونه مدنياً أيضاً، عرضت قضيته ابتداء على محكمة عسكرية ووجهت إليه تهمة الإضرار بأمن « الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية ». وبحسب « وكالة الأنباء الصحراوية »، فقد أفرج عنه في 6 أكتوبر/تشرين الأول، ولكن أقاربه لم يتلقوا أي أخبار منه منذ القبض عليه، ما يثير بواعث قلق بشأن سلامته.

المحاكمة التي استؤنفت نهار اليوم غاب عنها المدعي والشهود ، ورفضت خلالها رئاسة الجلسة منح السراح المؤقت للمعتقلين

وقد مثًل المعتقلين في هيئة الدفاع المحامي نور الدين دليل.

العيون-الصحراء الغربية

26.11.2009

السيدة السالكة التي كانت مؤازرة بالمحامي اجلا شوقي وأفراد من عائلتها ومجموعة من الطلبة الصحراويين كانت قد اعتقلت لأسباب سياسية تتعلق بموقف شقيقها من النزاع حول الصحراء الغربية .

وفي الساعة 15.30 أصدرت المحكمة حكمها القاضي بسجن السيدة السالكة بشهر سجنا نافذة وغرامة قدرها 500 درهم مغربي لتكون بذلك قد أنهت مدة محكوميتها مساء يوم أمس 24 من تشرين الثاني-نوفمبر .

تهنئ الجمعية الصحراوية بحرارة السيدة السالكة وتتمنى لها عودة طيبة لعائلتها وأبنائها الثمانية .

من جهة أخرى وبحضور المحامي الاسباني اندريس مارتينيس غارسيا مراقب عن هئية بادخوس مثل نهار اليوم الأربعاء 25 من تشرين الثاني – نوفمبر معتقلين سياسيين صحراويين أمام محكمة الاستئناف بمدينة العيون – الصحراء الغربية

وأصدرت حكما بالبراءة بحق المعتقل حسنة علوات فيما أجلت النظر في ملف المعتقل السياسي الشيخ أميدان إلى غاية الثاني من ديسمبر المقبل .

يذكر بان السيد حسنة علوات كان قد اعتقل منتصف شهر سبتمبر – أيلول الماضي بعد المظاهرات التي شهده حي معطى الله وسط مدينة العيون والتي أسفرت عن اعتقال وجرح العديد من المواطنين الصحراويين فيما اعتقل السيد الشيخ أميدان شهر أغسطس الماضي عند الحدود الموريتانية مع الصحراء الغربية بحجة انه مبحوث عنه.

تذكر الجمعية بان طالبين صحراويين معتقلين بسجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء منذ حوالي الشهر على خلفية مواقفهما السياسية حيال النزاع حول الصحراء الغربية سيمثلان أمام محكمة الاستئناف بالمدينة يوم غد الخمي
العيون-الصحراء الغربية
25.11.2009

واسمحوا لي ، إن تجاوزت الوقت المحدد .
وأشكركم مجددا

منظمة العفو الدولية

المغرب/الصحراء الغربية: استهداف ناشطين صحراويين بسبب زيارتهم لتندوف

تساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق بشأن القبض على سبعة ناشطين صحراويين يتهددهم تلفيق تهم ضدهم، وبشأن اعتقالهم بمعزل عن العالم الخارجي. وتدعو المنظمة إلى الإفراج عنهم فوراً نظراً لخشية أن يكونوا سجناء رأي محتجزين لسبب وحيد هو تعبيرهم السلمي عن دعمهم لحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير.

فقد قبض على أحمد الأنصاري، وإبراهيم دهان، ويحظيه التروزي، وصالح لبيهي، ودكجة لشكر، ورشيد صغير، وعلي سالم تامك في حوالي الساعة 1:30 من بعد ظهر 8 أكتوبر/تشرين الأول في مطار محمد الخامس في الدار البيضاء فور وصولهم من الجزائر، حيث كانوا في زيارة لمخيمات تندوف ما بين 26 سبتمبر/أيلول و8 أكتوبر/تشرين الأول. وورد أنهم اعتقلوا فوراً بعد مغادرتهم الطائرة. وينتمي الناشطون السبعة إلى عدد من منظمات حقوق الإنسان وغيرها من هيئات المجتمع المدني، بما فيها فروع صحراوية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان ، والجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية، وتجمع المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان. وللعديد من المعتقلين سجل حافل بمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية والإبلاغ عنها. واثنان على الأقل من المعتقلين السبعة ضحيتان سابقتان للاختفاء القسري، وهما دكجة لشكر، المرأة الوحيدة بين المعتقلين، وابراهيم دهان، الذي اختفى قسراً في ثمانينيات القرن الماضي إلى حين الإفراج عنه في 1991. كما تعرض أربعة منهم للسجن فيما سبق، بمن فيهم علي سالم تامك، الذي تبنته منظمة العفو الدولية كسجين رأي.

وكشف بيان أصدرته وكالة الأنباء المغربية الرسمية بتاريخ 8 أكتوبر/تشرين الأول 2009 النقاب عن أن وكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء أصدر أمراً بإحالة سبعة ناشطين صحراويين إلى الشرطة القضائية. وزعم البيان نفسه أنه قبض عليهم نتيجة لاجتماعات عقدوها مع « جهات معادية للمغرب »، وبذا قاموا بتقويض أعلى المصالح للبلاد، في اتهام ربما يشير إلى التقائهم بممثلين عن جبهة البوليساريو، التي شكلت حكومة في المنفى مقرها مخيمات تندوف. وبالإضافة إلى عقد لقاءات مع ممثلين رفيعي المستوى لجبهة البوليساريو، ورد أن الناشطين السبعة حضروا عدداً من المؤتمرات والمهرجانات نظمت لتكريمهم. وينبغي اعتبار جميع هؤلاء الأنشطة ممارسة للحق السلمي والمشروع في حرية التعبير والتجمع والانضمام إلى الجمعيات، الذي يكفله القانون والمعايير الدوليين.

ولم تبلغ السلطات المغربية أهالي المعتقلين بالقبض عليهم إلا بعد أربعة أيام من ذلك، أي في وقت مبكر من مساء 12 أكتوبر/تشرين الأول، ما يشكل مخالفة للمادة 67 من قانون المسطرة الجنائية المغربي ، الذي ينص على وجوب إخبار الشرطة القضائية عن اعتقال المشتبه فيهم حالما تقرر وضعهم قيد الحراسة النظرية. وفضلاً عن ذلك، أبلغ أقاربهم بأنه من غير المسموح لهم زيارة الموقوفين نظراً لأنهم موقوفون الحراسة النظرية ، مؤكدين المخاوف بأنه يجري التعامل مع هذه القضية على أنها قضية تتعلق بالأمن الداخلي أو الخارجي للدولة، حيث يمكن بناء على المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية تمديد فترة التوقيف للنظر لمدة تصل إلى ثمانية أيام مشروطة بإذن من النيابة العامة.

وتساور منظمة العفو الدولية بواعث قلق أيضاً بسبب أنباء تفيد بأن عائلة واحد من المعتقلين على الأقل قد واجهت المضايقة إثر اعتقاله. فمنذ وقت متأخر من مساء 11 أكتوبر/تشرين الأول، قام أفراد من الشرطة وقوات المساعدة بتطويق بيت أحمد الأنصاري في حي السلام في مدينة سمارة ومنعوا أي فرد، بمن فيهم أفراد العائلة الآخرين، من زيارة المنـزل. وواجهت بيبا لالا سلكها، زوجة أحمد الأنصاري، مضايقات لفظية أيضاً، حسبما ذكر، من قبل قوات الأمن. وفي 11 أكتوبر/ تشرين الأول، ذهبت إلى مكتب النيابة العامة في سمارة للتقدم بشكوى بخصوص اعتقال زوجها والحضور الأمني الكثيف خارج منـزلها، ولكن شكواها لم تقبل. وقد أعلنت، هي وابناها الأكبر سناً، في 12 أكتوبر/تشرين الأول إضراباً عن الطعام لمدة 48 ساعة إدانة لما يتعرضون له من مضايقات.

وتحث منظمة العفو لدولية السلطات المغربية كذلك على أن تكشف على وجه الدقة عن مكان اعتقال الناشطين السبعة المحتجزين لدى شرطة القضائية بالدار البيضاء ، وأن تسمح لهم فوراً بالاتصال بعائلاتهم ومحامييهم، وبتلقي الرعاية الطبية التي يمكن أن يكونوا بحاجة إليها.

خلفية

يأتي اعتقال الصحراويين السبعة على خلفية تصاعد الهجمات ضد الناشطين من جانب وسائل الإعلام وعدد من الأحزاب السياسية المغربية، التي تصفهم « بالخونة »، وفي بعض الحالات تدعو إلى معاقبتهم. وتتم الزيارات العائلية ما بين الصحراء الغربية والمقيمين في مخيمات تندوف في جنوب غرب الجزائر تحت إشراف المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وقد قام ناشطون صحراويون فيما مضى بزيارة مخيمات تندوف. لكن على ما يبدو هذه كانت أول زيارة لناشطين صحراويين لتندوف.

كما يأتي اعتقالهم وسط تواتر للتقارير بشأن مضايقة الناشطين الصحراويين، بما في ذلك عبر خروقات لحق الأفراد في مغادرة البلاد، في مخالفة للمادة 12 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي يكفل حرية التنقل، والذي انضم المغرب إليها كدولة طرف. وعلى سبيل المثال، مُنع خمسة ناشطين صحراويين من السفر إلى موريتانيا في 6 أكتوبر/ تشرين الأول. وبعد استجوابات مطولة، صودرت وثائقهم الشخصية جميعاً قبل أن يطلق سراحهم دون ذكر أي أسباب رسمية لمنعهم من السفر.

ويظل الحديث عن وضع الصحراء الغربية، التي ضمها المغرب إليه في 1975، من المحرمات في نظر السلطات المغربية، التي لا تبدي تسامحاً يذكر مع من يعربون في العلن عن تحبيذهم استقلال الصحراء الغربية. ولا يقتصر الأمر على استهداف السلطات المغربية الناشطين الصحراويين الذين يدعون إلى تقرير المصير في الصحراء الغربية، وإنما تستهدف السلطات أيضاً المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان الذين يرصدون الانتهاكات التي تقع في هذا السياق. حيث يتواصل تعرض المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان للترهيب والمضايقة، وحتى الاضطهاد. ولدى منظمة العفو الدولية بواعث قلق من أن المدافعين يواجهون الاستهداف بسبب أنشطتهم المتعلقة بحقوق الإنسان وجراء ممارستهم السلمية لحقهم في حرية التعبير، بما في ذلك حق الدعوة السلمية إلى تقرير المصير. ويزيد من العراقيل التي يواجهونها عدم قدرتهم على الحصول على التسجيل الرسمي لمنظماتهم بسبب العقبات الإدارية التي يواجهونها على خلفية سياسية.

وفي العديد من المناسبات، دعت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية إلى اتخاذ تدبير ملموسة لضمان الاحترام الكامل لحقوق جميع الصحراويين في حرية التعبير والتجمع وتكوين الجمعيات والانضام إليها. فمثل هذه الحقوق مكرسة في القانون الدولي، ولا سيما في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية. كما حثت المنظمة السلطات المغربية أيضاً على السماح للمدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان بجمع المعلومات والآراء المتعلقة بقضايا حقوق الإنسان ونشرها على الملأ دونما خشية من الاضطهاد أو المضايقة أو التخويف، وفق ما كرسه إعلان الأمم المتحدة بشأن حق ومسؤولية الأفراد والجماعات وهيئات المجتمع في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها عالمياً، الذي تبنته الجمعية العامة للأمم المتحدة في 9 ديسمبر/كانون الأول 1998