asvdh » بيـــــان

بيان لعائلة المعتقل السياسي محمد ديحاني

asvdh — Fri, 03 Feb 2012 21:35:27 +0000

تعرض المعتقل السياسي محمد ديحاني للتعذيب والإهانة من طرف إدارة سجن سلا رقم 02 أمس الخميس الموافق 012012/02/ على أيدي كل من رئيس المعقل وأيضا رئيس الحي (ب) والذي ذاق على أيدي هؤلاء الجلادين أنواع وأشكال التعذيب المتمثلة في تكبيل يديه إلى الوراء وتعليقه والتي تسمى لدى العامة بـ(الطيارة) السب والشتم والقذف ليس لشئ سوى كونه صحراوي وللإشارة فقد قامت إدارة السجون العامة ومستشار بوزارة العدل بزيارة له في وقت سابق والتي أكدت له ــ أي اللجنة ــ بعدم تكرار ذلك وبعدم تعرضه للتعذيب والإهانة إلا أنها وعود خالية من الالتزام القانوني والأخلاقي
وعليه فان العائلة تحمل كامل المسئولية القانونية والأخلاقية
• للإدارة العامة للسجون المغربية الممثلة في مديرها العام وأيضا مدير سجن سلا رقم 02 المدعو مصطفى الحجلي
• مطالبتنا فتح تحقيق نزيه وشفاف من اجل إنصاف ابننا
• تحميل كامل المسؤولية للدولة المغربية في تدهور حالة ابننا الجسمانية والنفسية
• مطالبتنا كافة الهيئات والجمعيات مساندتنا في ذلك من اجل إنصاف ابننا القابع في سجن سلا رقم 02 المغربي ظلما وعدوانا

المغرب: القمع يقوض تعهدات الإصلاح يجب إصلاح القوانين والممارسات لدعم الدستور الجديد

asvdh — Sun, 22 Jan 2012 14:28:17 +0000

للنشر الفوري

المغرب: القمع يقوض تعهدات الإصلاح
يجب إصلاح القوانين والممارسات لدعم الدستور الجديد

(الرباط، 22 يناير/كانون الثاني، 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم خلال إصدار تقريرها العالمي لسنة 2012، إنه ينبغي على الحكومة المغربية الجديدة إصلاح القوانين المحلية القمعية، وكبح العنف الذي تمارسه الشرطة، وتعزيز استقلال القضاء؛ إذا كانت تسعى إلى تحقيق وعود حقوق الإنسان الواردة في الدستور الجديد للبلاد. إن تقدما ملموسا في هذه المجالات سيُثبت صدق الإصلاحات التي أعلن عنها الملك محمد السادس استجابة لاحتجاجات في الشوارع في المغرب والاضطرابات الكبرى في أماكن أخرى في المنطقة خلال عام 2011.

خلال عام 2011، أرسلت الحكومة مواطنين إلى السجن لأسباب سياسية، وذلك باستخدام قوانين قمعية ومحاكمات جائرة واضحة. وكبحت السلطات حق المغاربة في التجمع في الشوارع، وتسامحت في بعض الحالات مع الاحتجاجات المؤيدة للإصلاح التي بدأت في 20 فبراير/شباط، ولكن فرقت في حالات أخرى المتظاهرين بعنف. وفي الصحراء الغربية، لم تسمح قوات الأمن بالتجمعات العامة التي يُنظمها دعاة حق تقرير المصير لتلك المنطقة.

وقالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم شمال الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « وافق المغاربة بأغلبية ساحقة على الدستور الجديد الذي يؤكد بجرأة حقوقهم كمواطنين، لكنهم ما زالوا ينتظرون معرفة معنى هذه المبادئ الدستورية في الممارسة العملية. كبداية، ينبغي على الحكومة إلغاء أحكام القانون الجنائي وقانون الصحافة التي تسمح للحكومة بالمطالبة بسجن الأفراد على الخطاب غير الداعي للعنف، بما في ذلك انتقاد النظام الملكي، أو الإسلام، أو قضية الصحراء الغربية ».

في تقريرها العالمي لعام 2012 الذي جاء في 676 صفحة، قيمت هيومن رايتس ووتش التقدم في مجال حقوق الإنسان خلال السنة الماضية في أكثر من 90 بلدا، بما في ذلك الثورات الشعبية في العالم العربي. وقالت هيومن رايتس ووتش في التقرير، نظرا لعنف القوات المقاومة لـ « الربيع العربي » فإن للمجتمع الدولي دور مهم في المساعدة على ميلاد النظم الديمقراطية التي تحترم حقوق الإنسان في المنطقة.

الصحافي المعروف، رشيد نيني، هو من بين المحكوم عليهم خلال عام 2011، ويقضي سنة في السجن بموجب أحكام القانون الجنائي التي تعاقب على « إهانة » موظفين عموميين، أو اتهام مسؤولين حكوميين بانتهاك القانون بدون تقديم دليل، وإهانة القضاء. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على المغرب إلغاء أو تعديل هذه القوانين إذا كان يُريد ضمان حرية التعبير المنصوص عليها في دستوره.

وفي حالة أخرى للسجن لدوافع سياسية، أبقت المحاكم الناشطين الصحراويين المؤيدين للاستقلال علي سالم التامك، وإبراهيم دحان، وأحمد الناصري في الحبس الاحتياطي لمدة عام قبل تقديمهم للمحاكمة، ثم لمدة ستة أشهر إضافية، إذ تعرضت المحاكمة لتأجيلات مُتكررة. وأفرجت المحكمة عن الرجال الثلاثة مؤقتا في مارس/آذار 2011 ولم تُحدد أية جلسة أخرى لمحاكمتهم.

وقالت سارة ليا ويتسن: « في الحالات المشحونة سياسيا مثل كل الحالات الأخرى، ينبغي على القضاة أن يبنوا أحكامهم على الأدلة، والتحقيق في الادعاءات الخاصة بالاعترافات المنتزعة بطريقة غير سليمة، وفرض الاحتجاز السابق على المحاكمة فقط على سبيل الاستثناء، وليس كقاعدة ». وأضافت: « يجب دعم الحقوق المكتوبة في الدستور بإصلاحات محددة تُبين كيف يتعين حماية حقوق المشتبه بهم، سواء في المعاملة من قبل المسؤولين أو خلال البت في قضاياهم ».

لا يزال مئات المتطرفين الإسلاميين المشتبه بهم، الذين اعتقلوا سواء في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء عام 2003 أو في السنوات التي تلتها، داخل السجون. وقد أدين العديد منهم في محاكمات جائرة بعد احتجازهم رهن الاعتقال السري وتعرضوا لسوء المعاملة والتعذيب في بعض الأحيان. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي أن يُترجم الدستور الجديد، بوعده بسلطة قضائية مستقلة، إلى عملية مراجعة قضائية مستقلة لإداناتهم.

وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على السلطات المغربية ضمان الحق في التجمع – ليس فقط في بعض الأحيان بل على الدوام وبغض النظر عن الغرض من التجمعات. وينبغي على السلطات محاسبة رجال الشرطة بموجب القانون عند استخدامهم للقوة المفرطة في تفريق المتظاهرين.

وقالت هيومن رايتس ووتش، إن الضمانات الدستورية لحرية تكوين الجمعيات تتطلب من الإدارة المغربية إنهاء أسلوب « خفة اليد » المستخدم لحرمان الجمعيات المستقلة من الاعتراف القانوني. وينفي المسؤولون في كثير من الأحيان رفضهم تسجيل الجمعيات برفضهم الاعتراف بأنهم تلقوا وثائق تأسيس المنظمات. وتشمل الجمعيات التي حُرمت من الوضع القانوني، العديد من الجمعيات الصحراوية ذات التوجه المؤيد للاستقلال، وجمعيات ثقافية أمازيغية (بربرية) وجمعيات خيرية تُعتبر مقربة من الحركة الإسلامية العدل والإحسان، من بين جمعيات أخرى.

وقالت هيومن رايتس ووتش إن التلفزيون المغربي يوفر مجالا محدودا للانتقاد المباشر للحكومة في القضايا الرئيسية، على الرغم من أنه يسمح ببعض التحقيقات وقدر من النقاش السياسي. وفي 26 مارس/آذار، نظم مئات الصحفيين الذين يعملون لصالح وسائل الإعلام التي تخضع لسيطرة الدولة، احتجاجات للمطالبة، من بين أمور أخرى، باستقلالية أكبر لخطها التحريري. يراقب صحفيو الدولة، مثلهم مثل جمهور المشاهدين، ما إذا كانت عملية الإصلاح التي بدأها الملك في عام 2011 ستُترجم إلى قرار بفتح موجات الأثير أمام برامج أكثر حيوية وانتقادية ومناقشات حول القضايا الرئيسية.

وفي 8 أبريل/نيسان، رفع المغرب بعض التحفظات على الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، مما يدل على التزام بالقضاء على التمييز بين الجنسين في الحقوق الزوجية والمسؤوليات. وقالت هيومن رايتس ووتش إنه ينبغي على المغرب أن يجعل من هذا التعهد واقعا ملموسا في عام 2012، عن طريق، على سبيل المثال، تغيير قوانينه بما يمنح المرأة المغربية الحق في منح جنسيتها لزوجها غير المغربي، وهو الحق المتوفر للرجال المغاربة.

وقالت سارة ليا ويتسن: « لقد نالت السلطات المغربية الإعجاب في الخارج للاستجابة الإيجابية للاحتجاجات في الشوارع والربيع العربي، إذ تعهدت بالإصلاحات، وتبنت دستوراً جديداً بعد طرحه للتصويت، وأجرت انتخابات مبكرة ». وأضافت: « لكن عام 2012 سيكشف ما إذا كانت هذه التعهدات ستعني تحسنا حقيقيا في مجال حقوق الإنسان – وعلى وجه الخصوص، وضع حد للسجن بشكل غير عادل لمنتقدي الحكومة سلميا – أو ما إذا كانت وعودا فارغة ».

للاطلاع على فصل المغرب في تقرير هيومن رايتس ووتش العالمي لعام 2012، يرجى زيارة:

http://www.hrw.org/node/104491

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في المغرب والصحراء الغربية، يرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/morocco/western-sahara

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في الرباط، إريك غولدستين (الإنجليزية والفرنسية):+212-628-509-247 (خلوي)؛ أو goldstr@hrw.org
في الرباط، إبراهيم الأنصاري (العربية): +212-666-081-207 (خلوي)؛ أو elansab@hrw.org
في واشنطن، ماريا مكفرلاند (الأسبانية والإنجليزية): +1-202-612-4360؛ أو +1-917-535-2816 (خلوي)؛ أو mcfarlm@hrw.org
في باريس، جان ماري فاردو (الفرنسية والإنجليزية والبرتغالية): +33-6-45-85-24-87 (خلوي)؛ أو fardeaj@hrw.org
في نيويورك، سارة ليا ويتسن (الإنجليزية): +1-212-216-1230؛ أو +1-718-362-0172 (خلوي)؛ أو whitsos@hrw.org

بيــــــــــــــــان المعتقلين السياسيين الصحراويين مجموعة أكديم إزيك

asvdh — Wed, 18 Jan 2012 15:34:15 +0000

بيــــــــــــــــان

يدخل المعتقل السياسي الصحراوي التوبالي عبد الله يومه السابع على التوالي من إضرابه المفتوح عن الطعام الذي يخوضه منذ الخميس 12 يناير2012 احتجاجا على حرمانه من حقه الطبيعي الذي يكفله له القانون المغربي المنظم للسجون رقم 23-98 وكل المواثيق والقوانين الدولية.
وعليه قررنا نحن المعتقلون السياسيون الصحراويون مجموعة أكديم إزيك الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم الأربعاء 18 يناير2012 تضامننا مع رفيقنا الذي يعاني من عدة أمراض خطيرة ومنها المعدة و الجهاز الهضمي, وترفض إدارة السجن المحلي سلا2 إحالته على طبيب أخصائي وعلاجه من هذه الأمراض وإنقاذه من هذا الوضع السيء الذي يتواجد عليه منذ إعتقاله يوم 2دجنبر2010 بمدينة العيون
وفي هذا السياق نعلن للرأي العام الدولي و المحلي مايلي :
_ إدانتنا لكل وسائل البطش والتنكيل والقمع التي تتعرض له جماهير شعبنا في كل مواقع الفعل والنضال
_ تشبثنا المبدئي بحق الشعب الصحراوي في تقرير المصير عبر استفتاء حر عادل ونزيه تحت إشراف الأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي
_ دعوتنا كافة المنظمات والجمعيات الحقوقية المحلية و الدولية الضغط على الدولة المغربية من أجل توسيع صلاحية بعثة الأمم المتحدة ف بالصحراء الغربية لتشمل حماية حقوق الإنسان ومراقبتها والتقرير عنها

المعتقلين السياسيين الصحراويين

مجموعة أكديم إزيك
حرر بتاريخ 18 يناير2012
سجن سلا2

بيان الجمعية الصحراوية حول إلغاء اتفاقية الصيد البحري

asvdh — Sat, 17 Dec 2011 11:27:21 +0000

ثمنت الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمِة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية القرار الشجاع للبرلمانين الأوربيين يوم الأربعاء 14/12/2011 ، الرافض لتمديد اتفاقية الصيد البحري المبرمة بين المغرب و الاتحاد الأوربي منذ 2007 و التي كان بموجبها الأسطول البحري الأوربي يصطاد رسميا و بطريقة غير شرعية في المياه الإقليمية للصحراء الغربية.
إن العمل الجبار الذي قام به المرصد الدولي ضد نهب الثروات الطبيعية للصحراء الغربية و ضد هذه الاتفاقية أعطى نتائج هامة مما يبعث فينا الأمل و يشجعنا على مواصلة النضال و التشبث بحقنا في تقرير المصير غير القابل للتصرف ,وكذا الاعتراف بحقنا الأساسي من طرف الهيئات الدولية العظمى هو الوحيد الذي سيدفع بعمل الأمم المتحدة و الوحدة الإفريقية إلى الأمام من اجل أجاد حل للصراع المغربي الصحراوي و الذي نعاني منه يوميا .
في أكتوبر 2010 عبر الصحراويون في المناطق المحتلة من الصحراء الغربية و بصورة جماعية عن استيائهم من النهب الذي يطال ثرواتهم البحرية و ذلك من خلال إقامة مخيم اكديم ازيك. و للعلم فإننا كشعب لم يسبق لنا آن استشرنا حول استغلال ثرواتنا، المنهوبة من طرف المصالح المغربية و الأجنبية. فالأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية لعدد كبير من الصحراوين تعبر عن التناقض الصارخ للوضعية المأساوية التي يعيش عليها الصحراويون مقارنة مع ما تزخر به الصحراء الغربية من خيرات تضمن لهم العيش الكريم في بلدهم.
و أكد البرلمانيون الأوربيون بقرارهم هذا آن الحق لا يمكن تجاهله دائما و تركه دون مسائلة.
و في الختام نجدد العهد من اجل العمل على التنديد بالخروقات المرتكبة من طرف الدولة المغربية ضد الصحراويين و العمل على إدانة المسؤولين عنها.
الجمعية الصحراويةASVDH
العيون الصحراء الغربية
الجمعة 16/12/2011

بيان الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية

asvdh — Sat, 19 Nov 2011 21:53:21 +0000

تتابع الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH بقلق شديد ، الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه المعتقلون السياسيون الصحراويون بالسجن المحلي 2 بسلا المغربية منذ 31/10/2011 احتجاجا على حرمانهم من أبسط حقوقهم المشروعة والقانونية داخل السجن ومن أجل تقديمهم أمام محكمة تضمن لهم كل شروط المحاكمة العادلة أو إطلاق سراحهم دون قيد أو شرط, حيث يوجد المعتقلون الصحراويون لما يناهز السنة رهن الاعتقال الاحتياطي من طرف المحكمة العسكرية الدائمة بالرباط، حيث لاحظت الجمعية ، اللامبالاة و الإهمال اللذين تتعامل بهما الإدارة السجنية و من خلالها الدولة المغربية مع المطالب المشروعة للمضربين عن الطعام. و الطريقة المفضوحة الذي عالج بها قاضي التحقيق العسكري الملف ،لإطالته حيث أنهى التحقيق في الملف الأول ، بينما استمر في التحقيق في الملف الثاني ، و هو ما يؤكد نية الانتقام لدى الدولة المغربية من النشطاء الحقوقيين و أعضاء لجنة الحوارلمخيم اكديم ازيك.
وفي هذا السياق، تعلن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة الحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية ASVDH ما يلي:
1- إن الإضراب عن الطعام يعتبر شكل من أشكال النضال الحضارية عندما تسد أبواب الحوار، وهي بذلك تتضامن مبدئيا و بشكل غير مشروط مع المعتقلين السياسيين الصحراويين في معركتهم النضالية.
2-تحمل الدولة المغربية وإدارتها السجنية كما تحمل المسؤولية لمجلس الأمن ولكافة هيئات الأمم المتحدة بصفتها الجهة الوصية على الإقليم وتوجه نداءها إلى كافة المعنيين من أجل التحرك تفاديا للنتائج الخطيرة الناتجة عن استمرار الإضراب عن الطعام.
3- تجدد التأكيد على أن ما يتعرض له المعتقلون السياسيون الصحراويون وعائلاتهم يقوي مطلب الحركة الحقوقية الصحراوية بضرورة إيجاد آلية دولية لحماية حقوق الإنسان بالإقليم ومراقبتها والتقرير عنها.
4- تعيد مطالبتها بالإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين، وإلغاء المتابعات ذات الدوافع السياسية في حق النشطاء الصحراويين، وإنهاء الحصار الاعلامي والعسكري وحالة الاستثناء المفروضة قسرا على الإقليم.

بيان عائلتا المعتقلين السياسيين الصحراويين ، بشري بنطالب والشيخ أميدان المضربين عن الطعام

asvdh — Sat, 11 Jun 2011 12:55:18 +0000

أصدرت عائلتا المعتقلين السياسيين الصحراويين ، بشري بنطالب والشيخ أميدان المضربين عن الطعام ، بيانا يدينان ويستنكران ما تعرض له أبناؤهما اللذان تم تنقيلهما تعسفا من السجن المحلي ، لكحل بالعيون /الصحراء الغربية الى السجن المحلي أيت ملول و يخوض المعتقلان المذكوران اضرابا مفتوحا عن الطعام منذ 23 مايو 2011 …
كما نددت العائلتان بما تتعرضان له من صعوبات كبيرة خلال زيارتهما لأبنائهما ، بسبب بعد المسافة التي تبلغ حوالي 700 كلم و بسبب الظروف المادية و الصحية ، و طالبتا بالتدخل العاجل من أجل إنقاذ حياة المضربين عن الطعام و فتح حوار معهما و إرجاعهما إلى السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون / الصحراء الغربية بالقرب من عائلاتهما وفقا للقواعد الدنيا النموذجية للسجناء و قد جاء في نص البيان….:
« . يدخل المعتقلان السياسيان الصحراويان » بشري بن الطالب » و » الشيخ أميدان » منذ 23 ماي 2011 في إضراب مفتوح عن الطعام ، احتجاجا على ترحيلهما تعسفا من السجن المحلي ( لكحل ) بالعيون / الصحراء الغربية إلى السجن المحلي بأيت ملول بالمغرب.
و قد شكل هذا الترحيل بتاريخ 19 أبريل 2011 متاعب كبيرة بالنسبة لنا كعائلات لم تعد تفكر فقط في العقوبة السالبة للحرية للمعتقلين و البالغة 05 سنوات سجنا نافذا ، بل في المسافة التي تفصل بيننا و هذا السجن، والمحددة في حوالي 700 كلم ، حيث و بالرغم من مضي حوالي شهر و نصف على ترحيلهما فإننا لم نتمكن و إلى حدود الآن من زيارتهما للوقوف على ظروفهما و أوضاعهما داخل هذا السجن، كما أننا فوجئنا بانقطاع كل أخبارهما نتيجة الحرمان من استعمال الهاتف و الاتصال بالعالم الخارجي ، خصوصا بعد إعلانهما و دخولهما في هذا الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يصل يومه الثامن دون أن يقوم الوكيل العام للمك بمحكمة الاستئناف بزيارتهما و دون أيضا أن تفتح إدارة السجن الحوار معهما
إننا جد مستاؤون من هذا الترحيل التعسفي و جد متخوفون من مضاعفات الإضراب المفتوح عن الطعام الذي يخوضه أبنانا بحكم أنهما سبق و أن خاضا مجموعة من الإضرابات الإنذارية و المفتوحة عن الطعام بالسجن المحلي ( لكحل ) بالعيون / الصحراء الغربية
و على هذا الأساس، فإننا نطالب بإرجاعهما إلى السجن المحلي بالعيون لنتمكن كعائلات من زيارتهما بانتظام و تتبع أخبارهما و توفير مجموعة من أغراضهما الشخصية، حيث لا يعقل و من الجانب الإنساني أن يظل المعتقلان محرومين من الزيارة و الاتصال بعائلاتهما لمدة سنوات طويلة، في وقت يتواجد فيه سجن بالمدينة التي تقطنها عائلتا المعتقلين اللذين لم يقوما بطلب الترحيل أبدا حسب إفادتهما ، محملين الدولة المغربية مسؤولية عواقب الوضعية الصحية و النفسية لابنينا المحرومين من أبسط حقوقهما »
العيون / الصحراء الغربية: 30 ماي 2011.
.

بيان استنكاري

asvdh — Fri, 20 May 2011 13:43:27 +0000

بيان استنكاري
لازالت دار لقمان على حالها القمع الترهيب الحصار الأمني والمنع من الاحتجاج السلمي هذه هي طرق تعامل الدولة المغربية التي تدعي أنها دولة حق وقانون مع الاحتجاجات السلمية .
قامت قوات القمع المغربية بتدخل عنيف بدون سابق إنذار ضد المواطنين الصحراويين العزل اثر تضامنهم مع عائلة الشهيد سعيد دمبر والذي خلف هذا التدخل العنيف عدة إصابات متفاوتة الخطورة .
وانطلاقا مما تعرض له المواطنين الصحراويين اثر هذا التدخل الهمجي نعلن نحن ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية المقصيين من الإدماج الاجتماعي والخارج الحيز الزمني مايلي
* تضامننا مع عائلة الشهيد سعيد دمبر في محنتها ومع ضحايا التدخل العنيف.
* استنكارنا للتدخل الهمجي الذي طال المواطنين الصحراويين العزل اثر تضامنهم مع عائلة الشهيد
* نحمل الأمم المتحدة كافة المسؤولية إزاء سكوتها أمام هذا الوضع المتردي لحقوق الإنسان بالصحراء
نطالب المجتمع الدولي والهيئات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لدى الدولة المغربية لوقف نزيف العنف الذي ترتكبه الدولة المغربية اتجاه الصحراويين العزل.

ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء الغربية
المقصيين من الإدماج الاجتماعي والخارج الحيز الزمني

بيان المجموعات المتفرقة والحالات الفردية المقصيين من الادماج الاجتماعي / خارج الحيز الزمني

asvdh — Thu, 12 May 2011 18:13:51 +0000

بيان رقم 01

إن الاهتمام بالدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية يرتكز على مبدأ الشمولية وعدم قابلية حقوق الانسان للتجزئة، حيث أن الاحترام الفعلي والحقيقي لهذه الحقوق يستوجب احترامها في كل المجالات السياسية والمدنية والاجتماعية والثقافية، كما يستوجب احترام الحقوق الفردية والجماعية.
ونحن كضحايا نستند على المرجعية الدولية الكونية في مجال الدفاع عن حقوق الانسان وبالخصوص على الاعلان العالمي لحقوق الانسان، والعهد الدولي حول الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، حيث أن حقوق الانسان هي ضمانات قانونية عالمية تحمي الأفراد والمجموعات . وبما أنها لاتشترى ولا تكتسب ولا تورث فهي واحدة لجميع البشر لايمكن التنازل عنها أو انتزاعها فليس من حق أحد أن يحرم شخصا من حقوقه .
وعليه لازال ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان المجموعات المتفرقة والحالات الفردية بالصحراء يفتقرون لأبسط وسائل الحياة اللائقة بكرامة الانسان والمتعارف عليها دوليا.وذلك نتيجة التهميش الممنهج من طرف الدولة المغربية .
وبناءا على التجارب الدولية في طي ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان تعتبر التجربة المغربية في هيئة الانصاف والمصالحة معانات حقيقة ممنهجة في حق الضحايا.
وعلى هذا الأساس قرر الضحايا استئناف الوقفات الاحتجاجية السلمية أمام مقر المجلس الوطني لحقوق الانسان فرع العيون، وذلك بعد الحوار الذي دام لأكثر من سنة ولم يسفر عن أية نتيجة.
وانطلاقا من الوضعية المزرية واللانسانية التي يعيشها الضحايا نعلن مايلي ׃
- تنديدنا بالمماطلة وعدم جدية الحوار.
- تشبثنا بحقوقنا المشروعة التي تكفلها كل المواثيق الدولية.
- رفضنا استغلال معاناتنا اعلاميا.
- استنكارنا لما يتعرض له الطلبة الصحراويين في المواقع الجامعية.
- تضامننا مع كافة الفئات المتضررة بالمنطقة.
وأخيرا نناشد المنظمات والهيئات الحقوقية المحلية والدولية بالتدخل لدى الدولة المغربية من أجل تحقيق مطالبنا المشروعة

ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالصحراء
بيان المجموعات المتفرقة والحالات الفردية
المقصيين من الادماج الاجتماعي / خارج الحيز الزمني

إمضاء
هداوي أمبارك SH 52523
عبدا لسلام لفقير SH 98122

بيــــــــــــــان عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي بسلا/ المغرب.

asvdh — Wed, 04 May 2011 16:28:47 +0000

يعيش أبناؤنا المعتقلين السياسيين الصحراويين المتابعين من طرف المحكمة العسكرية الدائمة بالسجن المحلي بسلا المغربية في ظل معاناة وظروف مزرية مأساوية حاطة من الكرامة الإنسانية، حيث ومنذ إحالتهم على السجن المذكور تم إيداعهم في عزلة تامة عن العالم الخارجي بزنازين عقابية تفتقد لأبسط شروط العيش و تتسم بالضيق والبرودة وانعدام أشعة الشمس، ناهيك عن ما يتعرضون له على يد الحراس ومسؤولي الإدارة من سوء للمعاملة والاعتداء الجسدي واللفظي والتضييق والحصار بشكل لا يخلو من الانتقام والاستهداف والتمييز.
ورغم مطالباتهم المتكررة للإدارة بتمتيعهم بكامل حقوقهم المشروعة التي تكفلها كافة المواثيق الدولية ذات الصلة بحماية السجناء خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء وكذا مقتضيات القانون المغربي المنظم للسجون 98/23، إلا أن الأخيرة اغلقت كل أبواب الحوار وفضلت انتهاج سياسة النعامة وإدارة الظهر لمطالبهم العادلة مما ينبأ بكارثة إنسانية تتهدد سلامتهم البدنية والذهنية وحقهم في الحياة.
وأمام هذه الوضعية الكارثية التي يعيشها أبنائنا وخاصة منذ دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام من يوم 19 ابريل الماضي ، وبعد استنفادنا لكل السبل وقنوات الحوار مع إدارة السجن والمحكمة العسكرية ومديرية السجون، فإننا قررنا نحن عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين بالسجن المحلي بسلا المغربية الدخول في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 24 ساعة يوم الجمعة 06 ماي2011 بمقر الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالرباط، للفت انتباه الجميع الى مطلبنا الأساسي المتمثل في الإفراج الفوري و اللا مشروط عن كافة المعتقلين السياسيين الصحراويين بكافة السجون المغربية وللتضامن مع ذوينا المعتقلين ومؤازرتهم في معاركهم النضالية لتحقيق مطالبهم المشروعة

ونشير أن هذا الإضراب الإنذاري هو فقط خطوة في مسيرتنا النضالية التي ستليها أشكال تصعيدية أخرى بمدينتي العيون/ الصحراء الغربية والرباط/ المغرب في حالة استمرار الدولة المغربية في التعنت والتماطل واللامبالاة تجاه مطالبنا العادلة وعلى رأسها الإفراج عن أبنائنا وذوينا المعتقلين.
و ختاما نناشد كل الضمائر الحية و الغيورة على حقوق الإنسان في كل بقاع العالم و المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية والجماهير الصحراوية التضامن معنا ومؤازرة أبنائنا المعتقلين السياسيين الصحراويين القابعين وراء القضبان بالسجن المحلي بسلا المغربية.

عن عائلات المعتقلين السياسيين الصحراويين
بالسجن المحلي بسلا/ المغرب:

الثلاثاء 03 ماي 2011
الرباط/ المغرب

بيـــــــــــــــــــــان ضحايا الإنتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء

asvdh — Mon, 25 Apr 2011 19:18:51 +0000

العيون 22ابريل2011

بيـــــــــــــــــــــان

إنطلاقا من المادة الثانية للإعلان العالمي لحقوق الانسان يخوض ضحايا انتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان بالصحراء اعتصاما مفتوحا بمقر فرع المجلس الوطني لحقوق الانسان بالعيون احتجاجا على التمييز الممنهج ضد ضحايا الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي وذوي الحقوق بالصحراء من حيث استثناء الضحايا الصحراويين، وممارسة المحسوبية والزبونية في تطبيق توصية هيئة الانصاف والمصالحة المتعلقة بالادماج الاجتماعي الصادرة منذ سنة 2005 والتي تعرف مماطلة ممنهجة من أجل اذلال الضحايا بنية مبيتة على الإنتقام وهذا يبرهن عن أكذوبة طي صفحة الماضي.
وبناءا عليه نعلن للري العام مايلي:
 استنكارنا للتمييز الممنهج ضد الضحايا الصحراويين
 تنديدنا بالمحسوبية والزبونية الممارسة في تطبيق الإدماج الإجتماعي
 شجبنا لوجود فرع وهمي لمجلس حقوق الإنسان بالصحراء
 تأكيدنا على خوض خطوات نضالية سلمية تصعيدية من أجل رفع الحيف الممارس ضد الضحايا الصحراويين
وفي الاخير نناشد كافة المنظمات والهيئات الحقوقية والمحلية والدولية مؤازرتنا من أجل القضاء على الميز العنصري الذي يساهم في مصادرة حقوقنا.

عن ضحايا الإنتهاكات الجسيمة
لحقوق الانسان بالصحراء.

ابليحة امبارك
الانصاري احمد
الغرابي سيدي اعلي
السالمي محمود
لبيهات يهديها
المساوي للا الشابة
بكنا سيدي احمد
بازيد السالك
لغزال الهاتف
الوروار محمد