اختطاف المواطن الصحراوي محمد الديحاني

توصلت الجمعية بطلب مؤازرة من عائلة السيد محمد الديحاني 24 عاما لمساندتها من اجل الكشف عن مصير ابنها، متهمة جهاز المخابرات المغربي بالمسؤولية عن اختطافه يوم الثامن والعشرين من شهر ابريل المنصرم، خلال احتفال أقيم بمناسبة الإفراج عن ابن عمه المعتقل السياسي الصحراوي عبد الله الديحاني.

واتهم والد المختطف قوات الشرطة المغربية بالمسؤولية عن ما تعرض له ابنه من اعتداء خلال عودة الناشطة الحقوقية اميناتو حيدار إلى مدينة العيون كانون الثاني-يناير الماضي مؤكدا بان عملية الاختطاف جاءت انتقاما من مواقفه السياسية بشان النزاع حول الصحراء الغربية .

توقيف المواطن الصحراوي جمال بابيت

* الخامس من أيار-مايو الساعة الرابعة مساءا اعتقلت قوات الشرطة المغربية المواطن الصحراوي جمال بابيت 20 عاما من شارع بوكراع بمدينة العيون ، وبعد أن قضى أكثر من ساعتين بإحدى الدوائر الأمنية نقل إلى مقر ولاية الأمن ، حاولت السلطات اتهامه بالمشاركة في اعتداء طال شابا وفتاة مغربيين وبعد ارتباك في المواجهة أخلي سبيله حوالي الساعة الواحدة من صباح يوم السادس من أيار-مايو على أساس أن يستكمل التحقيق معه يوم الاثنين القادم.

وكان السيد جمال بابيت قد اعتقل لعديد المرات بسبب مشاركته في مظاهرات مؤيدة لإجراء استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية ، يتذكر واحدة منها كانت شهر ابريل من العام 2006 هدده ضباط شرطة بتلفيقه تهمة الاتجار في المخدرات.

مضايقات ضد المواطن احمد اغلى منهم بسبب انشطة شقيقته

منذ عودتها من زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراوين بتندوف ، عملت السلطات المغربية على التضييق على شقيق الناشطة الحقوقية عضو المكتب التنفيذي للجمعية فدح أغلى منهم .

وقالت السيدة فدح بان شقيقها البالغ من العمر 40 عاما ، إطار في نيابة التعليم بمدينة بوجدور-الصحراء الغربية ورئيس قسم الرياضة والصحة المدرسية قد تعرض لمضايقات وتهديدات بسبب أنشطة شقيقته الحقوقية والسياسية وانه استدعي لمكتب أسمى مسؤول مغربي بالمدينة تعرض خلاله للتهديد

عودة مناضلين صحراويين تحت حصار امني مشدد

الثالث من أيار-مايو طوقت قوات الشرطة المغربية وعناصر الاستخبارات والاستعلامات العامة مطار مدينة العيون-الصحراء الغربية، بموازاة مع عودة عشرة نشطاء حقوقيين صحراويين ، عشرات الأشخاص يحملون كاميرات تصوير يقتربون من النشطاء في محاولات لاستفزازهم كما تمت المماطلة في تسليمهم أمتعتهم التي خضعت لتفتيش دقيق ولم تسلم لهم إلا بعد يومين .

وبعد حفل الاستقبال الذي خصص للنشطاء بمنزل الناشط محمد ميارة ، تم توقيف المواطنة الصحراوية خدجتو الدويه والاعتداء عليها من طرف دورية امن يرأسها العريف عبد العالي الملقب بالعزوة ،احد الوجوه المتورطة في سلسة انتهاكات تعرض لها عشرات المواطنين الصحراويين.

السابع من أيار – مايو حي معطى الله العيون الصحراء الغربية تدخلت قوات الشرطة المغربية ضد مواطنين صحراويين خرجوا في مظاهرات للمطالبة بتمكين الشعب الصحراوي من حقه في تقرير المصير ما أسفر عن إصابة السيدة دكنة الموساوي وابنيها عليين وجمال الموساوي بجروح ، ويتهم جمال عناصر الشرطة بالاعتداء عليه هذه المرة بشفرات حلاقة

التاسع من مايو – أيار على طول الطريق الممتد من مدينة العيون إلى الداخلة – الصحراء الغربية تسع نقط تفتيش ومراقبة وضعت أمام وفد النشطاء العائد لتوه من زيارة إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين والجزائر ، ولدى وصولهم إلى النقطة الأخيرة بالقرب من مدينة الداخلة تعرض الناشط كمال الطريح 28 عاما إلى الاعتداء بالضرب . كما تعرض زملائه بالتهديد بالتصفية الجسدية إن هم أقدموا على التظاهر بالمدينة

وعلى ذات الصعيد يواصل 19 معتقلا سياسيا صحراويا في سجن تزنيت الإضراب عن الطعام الذي بدؤوه أيام 21 و22 و 23 من آذار-مارس الماضي . وقد انخفض معدل الضغط لدى المعتقلين إلى نسب باتت تهدد حياتهم ، وطبقا لمصادر من داخل السجن فقد أغمي على المعتقل السياسي الصحراوي فظلي بيناهو صباح اليوم نتيجة مضاعفات الإضراب رافضا بدوره نقله إلى المستشفى
فيما يعاني باقي المعتقلين من مضاعفات متفاوتة ، نقل على إثرها المعتقل السياسي لحسن أسفورك إلى المستشفى في حال مستعجل .

ويعاني المعتقل السياسي الصحراوي المصطفى عبد الدايم من ارتفاع الضغط وكذا من مضاعفات مرض السكري ، فيما يعاني كل من إبراهيم الخليل مغيميمة من الآلام حادة في المرارة والبشير الاسماعيلي من الكلي وبشكل عام ظهرت أثار الشحوب والعياء على باقي المعتقلين السياسيين الصحراويين .

في نفس السياق اصدر المعتقلون السياسيون الصحراويون بالسجن الأكحل بمدينة العيون- الصحراء الغربية بيانا ضمنوه دخولهم إضرابا مفتوحا عن الطعام بدءا من يوم غد الجمعة احتجاجا على ظروف اعتقالهم المزرية وتضامنا مع رفاقهم المضربين عن الطعام

وكان تسعة معتقلين سياسيين صحراويين قد التحقوا يوم أمس الاثنين بركب المضربين عن الطعام
سجن سلا المحلي: الصالح لبيهي
سجن تارودانت: الوالي أميدان وحسنة خلاد
السجن المركزي بالقنيطرة: السالك العسيري و صالح أميدان
السجن المحلي ببن سليمان: عبد الله الحسان
سجن مراكش : علي سالم أبلاغ وإبراهيم برياز وسعيد الوعبان،

العيون-الصحراء الغربية
07.04.2010

يحضيه التروزي , صالح لبيهي , رشيد الصغير , أحمد الناصيري , علي سالم التامك , الدكجة لشكر , ابراهيم دحان

وفي حدود الساعة الثالثة من صباح اليوم سقط رئيس الجمعية السيد إبراهيم دحان مغمى عليه بسبب آلام حادة على مستوى المعدة، علما انه مصاب بالقرحة ما استدعى إحضار الممرض لعلاجه كما يعاني من شبه شلل على مستوى يده اليسرى التي بات يجد صعوبة في تحريكها
وفيما يشكو أحمد الناصيري من آلام حادة على مستوى القلب، وتسارع في عدد النبضات ، و كذا من ارتفاع في ضغط الدم بلغت نسبته 9/11 يعاني علي سالم التامك من ضيق التنفس و من الربو الحاد و التقيؤ .

يحظيه التروزي يشكو من آلام حادة على مستوى القلب والأمعاء
كما يشكو رشيد الصغير من آلام حادة على مستوى المفاصل، ومن انخفاض في ضغط الدم بلغت نسبته 7/11
وبسجن تزنيت جنوب المغرب يواصل 19 معتقلا سياسيا صحراويا إضرابهم المفتوح عن الطعام على الرغم من ترهيب إدارة السجن ، التي هددت المعتقلين بترحيلهم بشكل قسري إلى سجون أخرى في حال مواصلتهم الإضراب.
ويعاني المعتقل السياسي الصحراوي المصطفى عبد الدايم من ارتفاع الضغط الذي وصل إلى نسبة 10/16 فيما يعاني كل من إبراهيم الخليل امغيميمة ، أبو القاسم محمود و البركاوي محمود من مضاعفات بعض الأمراض نتيجة إضرابات سابقة .

و يعاني المعتقل السياسي تقي الله فك الله من عدم انتظام دقات القلب ما أدى إلى نقله إلى مصحة السجن .

وبالسجن الأكحل بمدينة العيون-الصحراء الغربية دخل المعتقلون السياسيون الصحراويون بشري بنطالب ، الشيخ أميدان محمد بركان ، كمال أبو الفضل و رمضان الباز في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 48 ساعة احتجاجا على ظروف اعتقالهم
كما دخل المعتقلون السياسيون الصحراويون علي سالم أبلاغ وإبراهيم برياز وسعيد الوعبان المعتقلون بسجن بولمهارز بمراكش في إضراب إنذاري عن الطعام لمدة 72 ساعة تضامنا مع المضربين عن الطعام بكل من سجني سلا وتزنيت

عن لجنة متابعة حالة المضربين عن الطعام التابعة للجمعية الصحراوية

سلا/ المغرب
19 مارس 2010

في اليوم الثاني من معركة الإضراب البطولية المفتوحة حتى تحقيق المطالب وعلى رأسها الإفراج أو التعجيل بمحاكمة عادلة والتي يخوضها الأبطال سجناء الرأي الصحراويين بالسجن المحلي بسلا (علي سالم التامك، ابراهيم دحان، أحمد الناصيري، يحظيه التروزي ورشيد الصغير) تم تسجيل الملاحظات التالية :
يعاني السجناء الخمسة بشكل عام من حالة من الإنهاك التام وانخفاض في الضغط بنسب متفاوتة، ناهيك عن الدوار والصداع على مستوى الرأس وظهر عليهم الشحوب وأعراض الجفاف حسب ما أفادت به عائلاتهم ، وبدأت مضاعفات أخرى تظهر على كل واحد منهم على حدا وذلك على الشكل التالي :
- علي سالم التامك : يعاني من الحساسية، والإعياء وانخفاض في ضغط الدم وهو يعاني حتى قبل الإضراب من أمراض مزمنة عديدة منها : الربو الحاد، الحساسية، حساسية الجلد، المعدة، البواسير، الأمعاء، الجهاز البولي، الروماتيزم والأعصاب..
- ابراهيم دحان : يعاني من انخفاض في ضغط الدم حيث بلغ اليوم 12/7، كما يعاني من ألام على مستوى المعدة وهو الذي يعاني أصلا وقبل الإضراب من قرحة المعدة المزمنة ناهيك عن أخرى كالبلعوم، صعوبة في التنفس، ضعف في البصر.
- أحمد الناصيري : يعاني من الإعياء التام كما يعاني من انخفاض حاد في ضغط الدم بلغ 7/11 ويعاني قبل الإضراب من أمراض مزمنة كالقلب والكلي والعيون.
- يحظيه التروزي : يعاني بدوره من انخفاض في ضغط الدم وألام على مستوى الرأس، كما يعاني قبل الإضراب من عدة أمراض كالقلب، الأمعاء، المعدة، ضعف في البصر والكلي.
- رشيد الصغير : يعاني من انخفاض في ضغط الدم والإعياء كما يعاني قبل الإضراب من عدة أمراض كالقلب، الظهر والروماتيزم .

وكانت قوات الشرطة المغربية برئاسة العميد مصطفى كمور ، وهو احد الأسماء المتورطة في سلسلة انتهاكات طالت عدد كبيرا من المواطنين الصحراويين بمدينة العيون-الصحراء الغربية أثناء توليه مسؤوليات أمنية بالمدينة ، كان قد جمع حشدا كبيرا من المواطنين المغاربة بمركز تفتيش شمال مدينة طانطان يرفعون الأعلام المغربية، ويرددون شعارات تتهم النشطاء بالعمالة للجزائر وتتهكم على الهوية الصحراوية ، وقد رد النشطاء على ذلك بشعارات تؤكد على ضرورة تمكين شعب الصحراء الغربية من حقه في تقرير المصير .

وقال الناشط السياسي والحقوقي النعمة الاصفاري في لقاء مع الجمعية عبر الهاتف انه وصل مركز التفتيش لمؤازرة زملائه فوجد العشرات من الموطنين المغاربة بينهم رجال شرطة بزي مدني ، قاموا بركل سيارتين على متنهما عدد من نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين قبل أن يهاجموهم ما أسفر عن إصابة الناشط الحقوقي سيد احمد لمجيد، ازانة أميدان، احمد موسى حمية، وأضاف السيد الاصفاري انه خلال توجهه رفقة زملائه إلى مقر المحكمة لوضع شكايات شفهية لدى وكيل الملك ، تعرض عدد من النشطاء بينهم الاسباني خافير شوبينا ، حسنا اعليا وامينتو أميدان إلى اعتداء عنيف من رجال البوليس المغربي بغية منعهم من الوصول إلى المحكمة .

وأثناء لقاءه مع وكيل الملك بالمحكمة بحضور رئيس فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان السيد البغدادي قضاض تلقيا أجوبة غير مقنعة بل تعبر عن تواطؤ وكيل الملك الذي برر تلك الاعتداءات بالواجب الذي تقوم به أجهزة الأمن من اجل تثبيت الأمن والاستقرار قبل أن يؤكد لهم رفضه تلقي أي شكاية لاتدخل في اختصاصاته حسب زعمه

من جهتها قالت الناشطة الاسبانية والمحامية كريستينا مارتينيز أنها هي الأخرى أحيطت بالعديد من المواطنين المغاربة بينهم رجال شرطة قبل أن يعتدوا عليها بالضرب والصفع .

ومساء اليوم وفي حدود الساعة السادسة مساءا ، والى حدود كتابة هذا التقرير ، حشدت السلطات المغربية بنقطة التفتيش شمال مدينة العيون-الصحراء الغربية أكثر من مئتي شخص يحملون الأعلام المغربية ، وبحضور التلفزة المحلية وهم ينددون بأنشطة المدافعين الصحراويين عن حقوق الإنسان .

للتذكير فقد بدأت السلطات المغربية حملتها منذ مساء يوم أمس الأربعاء أثناء عودة الناشط الحقوقي والسياسي النعمة الاسفاري وثلاثة من زملائه من منطقة لقصابي ضواحي مدينة –جنوب المغرب وذلك عند نقطة التفتيش الشمالية بمدينة طانطان
عندما حشدت العشرات من رجالها بزي مدني بينهم مواطنين لاستفزاز الوفد الحقوقي

إن الجمعية الصحراوية لضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان المرتكبة من طرف الدولة المغربية لتعبر عن انشغالها العميق من التطورات الخطيرة والتي تسعى الدولة المغربية لحشد التأييد من عناصر أمنية لمخطط قد يضر بشكل أكثر بأوضاع حقوق الإنسان بالإقليم .

تقرير
العيون-الصحراء الغربية
18.03.2010

Human Rights Watch
تقرير العالم 2010
المغرب/الصحراء الغربية
احداث في 2009

تدهورت أوضاع حقوق الإنسان بشكل عام في المغرب في عام 2009، على الرغم من أن البلد لا يزال يتوفر على مجتمع مدني نشيط، وصحافة مستقلة. فالحكومة، بمساعدة من محاكم متواطئة، تستخدم التشريعات القمعية أحيانا لمعاقبة وسجن المعارضين المسالمين، وخاصة أولئك الذين ينتهكون حظر انتقاد الملك أو الملكية، والتشكيك في ‘مغربية’ الصحراء الغربية، أو ‘يسيئون إلى’ الإسلام.

القيود المفروضة على الحقوق متشددة بشكل خاص في منطقة الصحراء الغربية المضطربة، والتي يدعي المغرب السيادة عليها ويديرها بصفتها جزء من ترابه الوطني. وتطالب الحركة المؤيدة للاستقلال الحركة المعروفة باسم جبهة البوليساريو (الجبهة الشعبية لتحرير الساقية الحمراء ووادي الذهب) بإجراء استفتاء حول تقرير مصير سكان الصحراء الغربية. البوليساريو رفضت في أبريل/نيسان 2007 الاقتراح المغربي القاضي بمنح المنطقة حكماً ذاتياً موسعاً، وذلك أساساً لأنه لا يفضي إلى استفتاء يشكل الاستقلال أحد خياراته. واتهم العديد من الصحراويين أو سجنوا بسبب الدعوة السلمية لتقرير المصير في الصحراء الغربية المتنازع عليها. وتزايدت القيود ذات الدوافع سياسية المفروضة على الحق في السفر.

الإرهاب ومكافحة الإرهاب

مئات من المشتبهين من المتطرفين الإسلاميين الذين اعتقلوا في أعقاب تفجيرات الدار البيضاء في مايو/أيار 2003 لا يزالون يقضون أحكاما بالسجن. والكثير منهم أدينوا في محاكمات غير عادلة بعد احتجازهم ذلك العام في حبس سري لأيام وأسابيع، وتعرضوا للمعاملة السيئة وأحياناً للتعذيب أثناء التحقيق. وبعض المُدانين حُكم عليهم بالإعدام، وهي العقوبة التي لم يلغها المغرب حتى رغم أنه لم يطبقها على أحد منذ عام 1993. ومنذ أغسطس/آب 2006 اعتقلت الشرطة مئات المشتبهين الآخرين، كثير منهم أدينوا وسجنوا بتهمة الانتماء إلى ‘عصابة إجرامية’ أو بتهمة أنهم يستعدون للالتحاق بـ ‘الجهاد’ في العراق.

واستمرت أجهزة المخابرات في استجواب المشتبهين بكونهم إرهابيين في مقر احتجاز غير مُعترف بوجوده في تمارة بالقرب من الرباط، طبقاً لتقارير كثيرة واردة من المحتجزين. ويزعم العديد من المشتبهين أن الشرطة عذبتهم أثناء الاستجواب مع وضعهم في الاحتجاز السابق على توجيه الاتهامات لفترة أطول من 12 يوماً، وهي أطول مدة مسموح بها بموجب القانون في قضايا الإرهاب. مثلا، العديد من المتهمين في ما يسمى بمحاكمة بلعيرج الجماعية (أنظر أدناه) زعموا أن الشرطة اختطفتهم، واحتجزتهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة تتراوح بين أسبوعين وأربعة أسابيع قبل عرضهم على القاضي. بعضهم ادعى خلال المحاكمة أن الشرطة في تمارة عذبتهم لانتزاع اعترافات كاذبة.
مواجهة انتهاكات الماضي

في أعقاب العمل الريادي الذي أنجزته هيئة الإنصاف والمصالحة المغربية في عام 2005، أقرت الدولة بالمسؤولية عن حالات ‘الاختفاء’ وغيرها من الانتهاكات الجسيمة في الماضي، وتعويض حوالي 16,000 من الضحايا أو ورثتهم. ومع ذلك، ليس هناك مسؤولون مغاربة أو أفراد قوات الأمن عُلم أنهم حوكموا بسبب الانتهاكات التي ارتكبت خلال الفترة ما بين 1956 و 1999 التي حققت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة، والحكومة لم تنفذ معظم الإصلاحات المؤسساتية التي أوصت بها هيئة الإنصاف والمصالحة للحماية ضد التجاوزات في المستقبل. بالإضافة إلى ذلك، وإلى غاية شهر أكتوبر/تشرين الأول، عائلات ‘المختفين’ التي عالجت هيئة الإنصاف والمصالحة حالاتها، وبعد ذلك من قبل المجلس الاستشاري لحقوق الإنسان، لم تتوصل بتقرير كامل عن النتائج التي توصلت إليها هيئة الإنصاف والمصالحة بشأن ‘اختفاء’ أقاربها.

سلوك الشرطة ونظام العدالة

نادراً ما تجري محاسبة الشرطة على انتهاك حقوق الإنسان. وفي القضايا ذات الطابع السياسي، عادةً ما تنكر المحاكم حق المتهمين في المحاكمة العادلة وتتجاهل مطالبة محاميهم بإجراء الفحص الطبي عليهم عند ادعائهم بالتعرض للتعذيب، كما ترفض استدعاء شهود النفي، وتصدر أحكامها على المتهمين مكتفيةً بالاستناد إلى اعترافاتٍ من الواضح أنها منتزعةٌ قسراً. في 28 يوليو/تموز أدانت محكمة الاستئناف في الرباط جميع المتهمين الـ 35 في قضية ‘بلعيرج’ بتهمة تشكيل شبكة إرهابية، وحكمت عليهم بالسجن لمدد تصل إلى السجن المؤبد. وشملت متهمين اثنين رؤساء أحزاب وأربعة آخرين من شخصيات سياسية معروفة. واستندت المحكمة في الأحكام الصادرة ضدهم بشكل كامل تقريبا على التصريحات التي نسبت إلى المتهمين من قبل الشرطة، بالرغم من أن معظم المتهمين أنكروا تلك التصريحات أمام قاضي التحقيق، وجميعهم أنكر التصريحات خلال المحاكمة. ورفضت المحكمة التحقيق في مزاعم التعذيب، وتزوير المحاضر، والمحاضر المكتوبة باللغة العربية بالنسبة لمتهمين غير قادرين على قراءة تلك اللغة. جلسة الاستئناف من المقرر أن تبدأ في ديسمبر/كانون الأول 2009.

ألقت الشرطة القبض على سبعة من الناشطين الصحراويين السلميين يوم 8 أكتوبر/تشرين الأول لدى عودتهم من زيارة علنية لمخيمات اللاجئين التي تديرها البوليساريو قرب تندوف، بالجزائر. قاض بالدار البيضاء أحال قضيتهم على محكمة عسكرية على أساس أن المخالفات المزعومة شملت المس بـ ‘أمن الدولة الخارجي’ عبر ‘المساس بوحدة التراب المغربي’. إن إحالة مدنيين على محكمة عسكرية، حيث الحقوق المسطرية للمدعى عليهم مختزلة، هو تطور نادر وخطير.

حرية تأسيس الجمعيات والتجمع والتنقل

يضم المغرب آلافا من الجمعيات المستقلة. غير أن المسؤولين الحكوميين يعيقون تعسفا قانونية بعض المنظمات، ويقوضون حريتها في العمل. الفئات المتضررة تشمل تلك التي تدافع عن حقوق الصحراويين، والأمازيغ، والمهاجرين في المغرب من أفريقيا جنوب الصحراء، وخريجي الجامعات العاطلين عن العمل، فضلا عن الجمعيات الخيرية، والثقافية والتربوية التي تضم قيادتها أعضاء من العدل والإحسان، وهي واحدة من أكبر الحركات الإسلامية في البلاد.

الحكومة تتساهل عموما مع عمل العديد من منظمات حقوق الإنسان الناشطة في الرباط والدار البيضاء. وفي شمال المغرب، اعتقلت السلطات في 17 فبراير/شباط 2009 شكيب الخياري، رئيس جمعية الريف لحقوق الإنسان، بعد أن اتهم بعض المسؤولين المغاربة بالتواطؤ في تهريب المخدرات. يوم 24 يونيو/حزيران أدانت محكمة بالدار البيضاء الخياري بـ ‘إهانة مؤسسات الدولة’، ومخالفات صغيرة لقانون الصرف والعملة، وحكمت عليه بالسجن ثلاث سنوات وبغرامة كبيرة. وإلى غاية نوفمبر/تشرين الثاني لا يزال في السجن في انتظار الاستئناف.

عادة ما لا تعرقل السلطات عمل منظمات حقوق الإنسان التي تزور المغرب، على الرغم من أن قوات الأمن في بعض الأحيان تستجوب المغاربة الذين كانوا على اتصال معهم. في بداية أكتوبر/تشرين الأول فرضت الشرطة قيودا جديدة على المجموعات التي تزور منازل النشطاء الصحراويين، وقاطعت ما لا يقل عن سبع من مثل هذه الزيارات على أساس أن على الزوار من الآن فصاعدا طلب ترخيص لهذه الاجتماعات. معظم أنواع التجمعات في الشارع العام تتطلب إذنا من وزارة الداخلية، التي يمكن أن ترفض السماح بها إذا رأت أنها يمكن أن ‘تخل بالنظام العام’. وعلى الرغم أن العديد من الاحتجاجات العامة المتكررة تأخذ مجراها دون عائق، فهراوات الشرطة فضت بوحشية احتجاجات أخرى.

منعت الحكومة النشطاء الصحراويين من السفر إلى الخارج في كثير من الأحيان مقارنة مع السنوات الأخيرة. في 5 أغسطس/آب، منعت السلطات ستة من الطلاب الصحراويين المغادرين من مطار أغادير من السفر إلى المملكة المتحدة للمشاركة في برنامج للحوار بين الثقافات. في 6 أكتوبر/تشرين الأول، احتجزت السلطات المغربية وأعادت خمسة نشطاء صحراويين معروفين كانوا في طريقهم إلى موريتانيا عبر الحدود البرية. وصادرت جوازات سفر الرجال، وإلى غاية بداية نوفمبر/تشرين الثاني لم تُعدها لهم. كما رفضت السلطات إصدار جواز سفر لإبراهيم الصبار، الكاتب العام لمنظمة حقوق الإنسان صحراوية.

حرية الإعلام

تراجعت حرية الصحافة في 2009. وينص قانون الصحافة على عقوبة السجن لـ’الضرر’ عن طريق نشر ‘معلومات كاذبة’ من شأنها أن تخل بالنظام العام، أو لخطاب التشهير، يسيئ لأعضاء الأسرة الملكية، أو يمس بـ’الإسلام، أو المؤسسة الملكية، أو الوحدة الترابية [للمغرب]‘. بعد نشر اليومية الناطقة بالعربية أخبار اليوم في 26 سبتمبر/أيلول الماضي رسما كاريكاتوريا عن ابن عم الملك محمد السادس، جمدت السلطات حسابها المصرفي وأرسلت الشرطة لإغلاق مكاتب تحريرها — الإجراءات التي لا أساس لها في القانون المغربي. وكانت محكمة في 30 أكتوبر/تشرين الأول قد أمرت بإغلاق مكاتب أخبار اليوم وحكمت على رسام الكاريكاتير ومدير النشر بغرامات وعقوبة السجن موقوفة التنفيذ. إدريس شحتان، رئيس تحرير الصحيفة الأسبوعية، المشعل، ذهب إلى السجن في 15 أكتوبر/تشرين الأول، وهو اليوم الذي حكمت عليه فيه محكمة الدرجة الأولى بالسجن لمدة سنة واحدة لنشر ‘أخبار كاذبة’ حول صحة الملك. وفي 1 أغسطس/آب، أمر وزير الداخلية بمصادرة العدد الجديد من تيل كيل ونيشان، لأن الأسبوعيتين نشرتا نتيجة استطلاع للرأي عن الملك محمد السادس، على الرغم من أن النتائج كانت إيجابية. وفي تجاهل للقانون المعمول به، دمرت السلطات، بعد ذلك، نسخا من العدد قبل أن يتمكن الناشر من الطعن في الحجز أمام المحكمة.

الأطراف الدولية الرئيسية

المغرب هو المستفيد الأكبر من الجوار وآلية الشراكة الأوروبية، بـ 654 مليون يورو كمساعدات مخصصة للفترة 2007-2010، بما في ذلك منح للعديد من المنظمات المغربية المستقلة لحقوق الإنسان. في عام 2008 صوت الاتحاد الأوروبي لصالح منح المملكة ‘الوضع المتقدم’، مما وضعها في درجة أعلى من غيرها من أعضاء ‘سياسة الجوار’ للاتحاد الأوروبي.

وكان وفد البرلمان الأوروبي أجرى بعثة لتقصي الحقائق إلى المغرب والصحراء الغربية في يناير/كانون الثاني 2009 والتي منعها المغرب لمدة ثلاث سنوات. وأشار الوفد إلى أنه كان قادرا على إجراء الزيارة من دون عقبات. ومن ضمن توصياته أن المغرب ‘يضمن أن لا تُطبق المقتضيات المرتبطة بالوحدة الترابية على مجرد التعبير عن آراء، بما في ذلك تلك التي تؤيد الاستقلال، شريطة احترام مبدأ عدم اللجوء إلى العنف’.

بينما يدعمون الحكم الذاتي للصحراء الغربية تحت السيادة المغربية، سافر دبلوماسيون أمريكيون إلى الصحراء الغربية، حيث التقوا مع نشطاء حقوق الإنسان الصحراويين.

وفي أول زيارة لشمال أفريقيا من قبل مسؤول رفيع في إدارة أوباما، وزيرة الخارجية الأميركية هيلاري كلينتون التقت في المغرب مع الملك محمد السادس يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني. وفي ملاحظاتها العلنية في اليوم التالي، حيًت كلينتون الإصلاحات التي مكنت المرأة المغربية من ‘تقديم مواهبها الكبيرة لتعزيز المؤسسات الديمقراطية، وتسريع النمو الاقتصادي وتوسيع نطاق عمل المجتمع المدني’.

فرنسا هي الشريك التجاري الأول للمغرب والمصدر الرئيسي للمساعدات لتنمية القطاع العام والاستثمار الخاص. ومنحت فرنسا للمغرب 460 مليون يورو كمساعدات التنمية الخارجية خلال فترة 2007-2009، مما جعله المتلقي الرئيسي لهذه المساعدة. ونادرا ما انتقدت فرنسا علنا ممارسات المغرب في مجال حقوق الإنسان.

وفي أبريل/نيسان 2009 جدد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ولاية بعثة حفظ السلام في الصحراء الغربية لمدة عام، لكن رفض مجدداً توسيع صلاحيات البعثة بحيث تشمل مراقبة حقوق الإنسان وحمايتها. وتعارض المملكة المغربية منح البعثة مثل هذه الصلاحيات، فيما تقول البوليساريو إنها تدعم توسيع الصلاحيات على هذا النحو.

المغرب صادق على الاتفاقية الدولية لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة في 9 نيسان/أبريل. وأعلن الملك محمد السادس في 10 ديسمبر/كانون الأول 2008، بأن المغرب قد رفع تحفظاته عن اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وكان يجب أن يحدث هذا في نوفمبر/تشرين الثاني 2009. وفي يونيو/حزيران استضاف المغرب زيارة لفريق العمل المعني بحالات الاختفاء القسري واللا إرادي، الأولى التي يقوم بها الفريق إلى دولة عربية أو أفريقية. المجموعة أشادت بهيئة الإنصاف والمصالحة، لكنها أعربت عن قلقها من أن صلاحياتها، التي تستبعد محاسبة مرتكبي الانتهاكات، يمكن أن تعزز الإفلات من العقاب.

http://www.hrw.org/en/world-report-2010-16