Pour diffusion immédiate

Maroc/Sahara occidental: Aucune mesure n’a été prise contre les policiers agresseurs
L’impasse où se trouve l’enquête sur l’agression d’un défenseur des droits humains alimente l’impunité

(Rabat, le 15 mai 2012) – L’échec des autorités marocaines à mener à bien l’enquête sur le passage à tabac d’un chercheur de Human Rights Watch par des policiers est une étude de cas de l’impunité des violences policières, a déclaré Human Rights Watch aujourd’hui.

Le 8 novembre 2010, dans la ville de Laâyoune, au Sahara occidental, des policiers marocains ont pris à part Brahim Elansari et l’ont roué de coups sous les yeux d’un journaliste américain. Lors des 18 mois qui se sont écoulés depuis ce passage à tabac, les autorités marocaines n’ont fourni aucune information sur les progrès d’une quelconque enquête, ni à Elansari ni à Human Rights Watch, malgré les demandes écrites formulées par Human Rights Watch.

« S’il y a impunité pour des policiers qui passent à tabac un citoyen travaillant pour une organisation internationale, et ce au grand jour, devant témoins et en dépit de plaintes formelles, cela montre clairement à quel point les citoyens ordinaires sont vulnérables », a déclaré Sarah Leah Whitson, directrice de la division Moyen-Orient et Afrique du Nord à Human Rights Watch.

Le 22 novembre 2010, Human Rights Watch a écrit au ministère de l’Intérieur en joignant des preuves sur le passage à tabac, fournies par Elansari ainsi que par le journaliste ayant assisté à l’agression, et demandant une enquête. Le ministère a répondu deux jours plus tard en promettant par écrit de mener une enquête et d’informer Human Rights Watch des résultats. Le 22 décembre 2010, Elansari lui-même a déposé plainte par écrit auprès du bureau du procureur de Laâyoune au sujet de son passage à tabac, demandant une enquête.

Dans la lettre de Human Rights Watch datée du 22 novembre 2010, Elansari ainsi que le journaliste, John Thorne, qui était alors correspondant à Rabat pour le quotidien de Abou Dabi The National, ont fourni des informations détaillés sur l’agression. Un groupe de policiers a encerclé Elansari dans une rue du centre-ville puis s’est mis à le frapper, à le gifler et à l’insulter, le traitant de « traître » et de « séparatiste », ont-ils tous deux déclaré. Elansari est d’origine sahraouie et ex-membre d’organisations sahraouies de défense des droits humains à Laâyoune. Les autorités considèrent que ces associations sont hostiles à l’administration par le Maroc de ces territoires contestés, et solidaires des appels à l’autodétermination ou à l’indépendance du Sahara occidental.

Les récits de Elansari et de Thorne, tels qu’ils ont été communiqués au gouvernement, peuvent être consultés ici.

Le 24 novembre 2010, Mohamed Ouezgane, directeur du département des Règlementations et des Libertés publiques au ministère de l’Intérieur, a répondu par courriel que « le ministre de l’Intérieur a ordonné une enquête administrative sur cette affaire. De plus (…), le ministre de la Justice (…) a donné instruction au procureur général du tribunal de Laâyoune pour ouvrir une enquête judiciaire (…). Les autorités marocaines restent disposées à traiter toutes les allégations que vous recevrez et à y répondre avec la promptitude nécessaire ».

Elansari n’a eu aucune nouvelle jusqu’au 4 avril 2011, où il a reçu un appel d’un officier de police judiciaire lui demandant de se rendre à la préfecture de police de Laâyoune le lendemain. Elansari s’y est rendu et a fait une déclaration au sujet du passage à tabac, dont il a relu et signé une version écrite. Les policiers ont dit à Elansari qu’ils allaient soumettre ce procès-verbal au procureur, qui l’informerait des étapes à venir.

Le 23 novembre 2011, n’ayant reçu aucune autre information, Human Rights Watch a écrit à nouveau au ministère de l’Intérieur, lui demandant des nouvelles de l’enquête. Restée sans réponse, Human Rights Watch a écrit le 7 février 2012 à la Délégation interministérielle aux droits de l’Homme, en joignant à nouveau les détails de l’affaire et en demandant une réponse. Aucune n’a été reçue. La délégation interministérielle est un organisme gouvernemental créé par décret en avril 2011. Parmi ses responsabilités, elle doit coordonner les réponses du gouvernement aux demandes de renseignement et aux requêtes qu’il reçoit des organisations internationales de défense des droits humains.

Le 20 avril 2012, Elansari a appelé le bureau du procureur à Laâyoune et s’est vu répondre que le bureau avait soumis une réponse au ministère de la Justice après avoir reçu la requête d’enquêter sur l’affaire de la part de Human Rights Watch. Pourtant, 18 mois après la plainte déposée par Elansari et un an après le témoignage qu’il a fourni à la police, aucun officier ne l’a informé du statut ou de l’avancée d’une quelconque investigation.

Avant que Elansari ne travaille pour Human Rights Watch, la police de Laâyoune l’avait détenu, ainsi qu’un ami, du 14 au 16 décembre 2007, les avait battus alors qu’ils étaient toujours en garde à vue, puis les avait relâchés sans les inculper. À l’époque, Elansari était membre de la section de Laâyoune de l’Association marocaine des droits humains et de Annahj Addimocrati, le seul parti politique légal au Maroc à prôner l’autodétermination pour le Sahara occidental.

Les deux hommes avaient formellement déposé plainte auprès du procureur, et Human Rights Watch avait écrit pour appeler à ouvrir une enquête. Les deux hommes n’ont plus eu de nouvelles des autorités marocaines jusqu’à cinq mois plus tard, lorsque les policiers les ont informés que le procureur avait classé l’enquête pour « manque de preuves ».

Dans un courriel adressé à Human Rights Watch en février 2008, les autorités ont nié que la police ait jamais maltraité les deux hommes. À la place, les autorités ont dénoncé les plaignants comme des « séparatistes [pro-Polisario] (…) cherchant à attiser la tension et présenter le Royaume comme un « monstre » qui n’a aucun respect pour les Droits de l’Homme ». Les autorités ont maintenu, à tort, que les hommes n’avaient déposé aucune plainte.

Le rapport de décembre 2008 de Human Rights Watch sur les droits humains au Sahara occidental a révélé des violences policières récurrentes contre des militants sahraouis et des manifestants partisans de l’autodétermination pour ce territoire contesté, ainsi que des rejets récurrents de plaintes de citoyens au sujet de violences policières, assortis de tentatives de discréditer les motivations des plaignants. En préparant ce rapport, Human Rights Watch a soumis aux autorités marocaines des informations sur plusieurs affaires où des Sahraouis – dont beaucoup étaient opposés à ce que le Maroc administre ce territoire contesté – avaient déposé plainte auprès du bureau du procureur à Laâyoune.

Les autorités ont répondu au sujet de sept de ces affaires. À part pour l’une d’entre elles, « toujours en cours », les autorités ont déclaré qu’elles avaient classé tous les dossiers de plainte « pour manque de preuves ». Dans la plupart des cas, elles ont aussi dénigré les motivations des plaignants par des commentaires tels que : « La plainte n’est basée sur rien et vise à empêcher la police de continuer à faire face à ceux qui cherchent à troubler l’ordre public ».

Lorsque Human Rights Watch a par la suite contacté les plaignants dont les dossiers avaient été classés, tous ont déclaré qu’aucun responsable ne les avait jamais contactés pour prendre leur témoignage sur les plaintes qu’ils avaient déposées – une situation récurrente qui suggère le manque de volonté politique pour enquêter impartialement sur les allégations de violence policière. Dans certains cas, les autorités ont prétendu qu’elles n’avaient jamais reçu de plainte, alors que certaines de ces victimes ont montré à Human Rights Watch des copies de leurs plaintes estampillées « reçu » par le bureau du procureur.

« Tant que les plaintes de citoyens seront balayés sous le tapis, le problème de la violence policière contre la population de Laâyoune – et ailleurs – se poursuivra », a déclaré Sarah Leah Whitson. « Le Maroc a besoin de mettre en place un procédé impartial, interactif et rapide pour enquêter sur les plaintes de violences infligées par des policiers. »

Pour lire d’autres communiqués de Human Rights Watch au sujet du Maroc et du Sahara occidental, veuillez suivre le lien :

http://www.hrw.org/fr/middle-eastn-africa/morocco/western-sahara

Pour plus d’informations, veuillez contacter:
À Washington, Eric Goldstein (anglais, français): +1-917-519-4736 (portable) ; ou goldstr@hrw.org

Vous pouvez lire ci-dessous les récits de Brahim Elansari et du journaliste John Thorne, tels qu’ils ont été fournis au gouvernement marocain dans une lettre du 2 novembre 2010 :

Récit de Brahim Elansari:

Vers 7h30, alors que je marchais le long de l’avenue de Smara, j’ai appris qu’une foule de gens marchait depuis l’est de la ville en direction du quartier Maâtallah. Il y avait une forte présence de diverses forces de sécurité : les forces auxiliaires, le GIR [Groupe d’intervention rapide], des policiers en civil, et d’autres en uniforme.

J’ai observé les manifestants qui jetaient des pierres sur les voitures de police. Les cafés et les boutiques (…) étaient fermés tout le long de l’avenue Smara. J’ai entendu des détonations – je pense que c’était des bombes lacrymogènes (…). Il y avait des voitures de police, le GIR, et des forces auxiliaires partout.

[Le journaliste américain] John Thorne m’a rejoint avenue de La Mecque, près de l’hôtel Jodessa. Vers 9h, quand nous avons vu des policiers s’approcher de nous, nous nous sommes éloignés de l’avenue et dirigés dans une rue derrière l’hôtel Negjir, près de l’école Al Morabitine. Mais un policier en arme et en uniforme est venu vers nous. Il a fouillé un peu John puis il s’est tourné vers moi en m’insultant et en me menaçant. Alors d’autres policiers sont arrivés.
Mr. Thorne et moi avons essayé de reculer, mais les policiers nous ont bloqués, et c’est alors qu’ils ont commencé à me donner des coups de pied, des gifles, et à me frapper avec des matraques. Ils m’ont amené vers leurs voitures, garées près de l’hôtel Negjir, où d’autres policiers se sont joints à eux pour me frapper et m’insulter, en me traitant de « traître » et de « séparatiste ». Puis les autres policiers ont escorté John jusqu’à moi.

Un officier en civil est arrivé et nous a demandé comment nous nous appelions et ce que nous faisions là. Quand je lui ai dit mon nom, il s’est exclamé : « Alors, c’est toi, Elansari ! ». Je lui ai dit que je travaillais pour Human Rights Watch. Ils m’ont demandé de fournir un document qui le prouvait. J’ai répondu que je n’avais pas un tel document sur moi, mais je leur ai donné ma carte d’identité nationale. Mr. Thorne leur a montré sa carte de presse et son passeport. Plusieurs policiers sont arrivés, m’ont insulté, puis sont repartis. L’officier armé et en uniforme qui nous avait arrêté au départ, près de l’école Al Morabitine, est revenu et m’a dit qu’il allait me tirer dessus.

Les policiers m’ont alors pris mon téléphone et l’ont fouillé. Quand ils ont trouvé des messages textes de Mohamed Ali Ndour, un militant sahraoui, ils ont fait un commentaire selon lequel j’étais en relation avec des « séparatistes ».

Puis ils ont emmené John quelque part et les autres policiers m’ont encerclé et ont commencé à me donner des coups de pied, à me frapper avec leurs matraques et à me gifler. Ils m’ont demandé quelle était ma nationalité. Comme j’ai refusé de répondre, ils ont eu l’air en colère et ont recommencé à me frapper. Puis un officier haut gradé est arrivé et m’a ordonné de répondre. J’ai dit que je ne pouvais pas parler alors qu’on me battait. Il n’a pas ordonné aux autres de cesser de me frapper.

Pendant ce temps je pouvais entendre certains agents en uniforme qui disaient aux autres d’arrêter de me tabasser. Mais ceux qui frappaient leur ont dit de s’en aller s’ils ne voulaient pas y prendre part. Puis le haut gradé est revenu et leur a demandé d’arrêter de me frapper.

Un des policiers m’a escorté là où Mr. Thorne était assis, sur une chaise. Le policier m’a forcé à m’asseoir sur le sol à côté de John, en disant que j’étais un chien et que c’était là ma place. Après 10 ou 20 minutes environ, quelques policiers se sont approchés et ont dit à Mr. Thorne de retourner à son hôtel et de n’effectuer aucun travail.

L’officier en uniforme est venu avec mon téléphone dans les mains et a dit à John que « Brahim » était un extrémiste et qu’il recevait des coups de téléphone de l’étranger. Le policier en civil qui parlait à Mr. Thorne a dit à l’officier en uniforme que le téléphone m’appartenait. Puis l’homme en civil m’a demandé de ne pas accompagner Mr. Thorne et de ne l’emmener nulle part, mais au contraire de rentrer chez moi et d’éviter les ennuis. Ils m’ont rendu mon téléphone et ma carte d’identité, ont donné à John son passeport, et nous sommes partis ensemble.

John Thorne, correspondant de The National, quotidien en anglais basé à Abou Dabi, a fait le récit suivant:

Vers 9 h le 8 novembre 2010, Brahim Elansari et moi sommes allés sur la place Dchira, au centre de Laâyoune, où des dizaines de policiers et plusieurs véhicules de police étaient rassemblés. À ce moment, plusieurs autres vans remplis de policiers sont arrivés. Pour des raisons que je n’ai pu saisir, les policiers ont commencé à pourchasser les badauds.

Mr. Elansari et moi avons couru dans une rue latérale. Deux policiers nous ont rattrapés et appréhendés. Je n’ai pas pu voir comment ils ont attrapé Mr. Elansari.

Nous avons été emmenés tous les deux au coin de la place Dchira, où les policiers étaient regroupés, et on nous a ordonné de nous asseoir. Un officier de police est arrivé. Il a enregistré les informations de mon passeport et de ma carte de presse, et celles de la carte d’identité de Mr. Elansari. Nous avons dit tous les deux qui nous étions et pour qui nous travaillions.

J’ai expliqué que j’étais accrédité par le ministère de la Communication comme correspondant étranger au Maroc.

Puis les policiers m’ont ordonné de me lever, m’ont emmené d’autorité à environ 5 mètres de là, et m’ont fait asseoir sur une chaise. Pendant ce temps, une dizaine de policiers – certains en combinaisons vertes, d’autres en tenues bleues antiémeutes – ont encerclé Mr. Elansari et ont commencé à le tabasser.

Je ne pouvais pas voir combien de policiers frappaient Mr. Elansari. J’ai pu voir qu’il a été frappé avec les mains et les matraques au moins vingt fois en quelques minutes. Puis les policiers ont fait asseoir Brahim près de moi.

À ce moment, deux policiers en civil ont pris la situation en main.

Alors qu’une heure environ s’était écoulée depuis que Mr. Elansari et moi avions été arrêtés, les policiers en civil nous ont dit que nous pouvions partir tous les deux. Ils ont ordonné à Brahim de partir dans une direction et moi dans une autre. Nous sommes partis tous deux comme ils l’avaient dit.

للنشر الفوري

المغرب/الصحراء الغربية: عدم اتخاذ أي إجراءات في واقعة اعتداء للشرطة
وصول التحقيق في الاعتداء على عامل بمجال حقوق الإنسان إلى الباب المسدود هو تكريس للإفلات من العقاب

(الرباط – 15 مايو/أيار 2012) – قالت هيومن رايتس ووتش اليوم إن إخفاق السلطات المغربية في متابعة التحقيق حول ضرب الشرطة لمساعد باحث في هيومن رايتس ووتش، هو نموذج حي لإفلات الشرطة من العقاب على العنف الذي تمارسه.

في 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، عزلت الشرطة المغربية في مدينة العيون، الصحراء الغربية، إبراهيم الأنصاري، وانهالوا عليه بالضرب على مرأى من صحفي أمريكي. وبعد مرور 18 شهرا على الاعتداء، لم توفر السلطات المغربية لـ الأنصاري أو لـ هيومن رايتس ووتش أية معلومات عن التقدم المحرز في أي تحقيق، على الرغم من طلبات كتابية بذلك من هيومن رايتس ووتش.

قالت سارة ليا ويتسن، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: « إذا كان هناك إفلات من العقاب في حق رجال الشرطة الذين ضربوا مواطنا يعمل لحساب منظمة دولية في وضح النهار، وأمام شهود وعلى الرغم من شكوى رسمية، فهذا نموذج الواضح، عن كيف أن المواطن العادي عرضة لإهدار الحقوق ».

في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، كتبت هيومن رايتس ووتش إلى وزارة الداخلية، موفرة أدلة عن الضرب من الأنصاري والصحفي الذي شاهد الضرب، وطالبت بإجراء تحقيق. ردت الوزارة بعد يومين من ذلك بتعهد كتابي بإجراء تحقيق وإبلاغ هيومن رايتس ووتش بالنتائج. في 22 ديسمبر/كانون الأول 2010، قدم الأنصاري بنفسه شكاية مكتوبة حول الضرب لدى الوكيل العام في العيون، وطالب بإجراء تحقيق.

وفي رسالة 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، من هيومن رايتس ووتش، وفر كل من الأنصاري والصحفي دجون ثورن، الذي كان مقيما في الرباط في ذاك الوقت لصالح يومية أبوظبي ذي ناشيونال The National، روايات مفصلة عن الهجوم. وقال كلاهما إن مجموعة من رجال الشرطة طوقوا الأنصاري في أحد الشوارع وسط المدينة وضربوه، وصفعوه وركلوه، وأهانوه واصفين إياه بـ « الخائن » و « الانفصالي ». الأنصاري من أصل صحراوي، وكان قد سبق له العمل مع منظمات صحراوية لحقوق الإنسان في العيون. وتعتبر السلطات هذه الجمعيات معادية لسيادة المغرب على الأقليم المتنازع عليه، ومتعاطفة مع مطالب تقرير المصير أو استقلال الصحراء الغربية.

أدناه روايات الأنصاري وثورن، كما أبلغت بها الحكومة.

في24 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، أجاب محمد أوزكان، مدير التنظيم والحريات العامة في وزارة الداخلية، عبر البريد الالكتروني، قائلا: « إن وزير الداخلية أمرت بإجراء تحقيق إداري في هذه القضية. وبالإضافة إلى ذلك … أمر وزير العدل … النيابة العامة لدى محكمة العيون بفتح تحقيق قضائي … وتظل السلطات المغربية على استعداد للبت في جميع الادعاءات التي تتلقاها، والإجابة عنها بالسرعة اللازمة ».
لم يسمع الأنصاري أي شيء إلى غاية 4 أبريل/نيسان 2011، عندما تلقى مكالمة من ضابط الشرطة القضائية الذي طلب منه الحضور إلى ولاية الأمن في العيون في اليوم التالي. ذهب الأنصاري، وقدم تصريحا شفويا عن الضرب، ثم اطلع ووقع على نسخة مكتوبة منه. وقال رجال الشرطة للأنصاري إنهم سيحيلون التصريح على الوكيل العام، الذي سيبلغ الأنصاري بالخطوات التالية.

في 23 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، وبعد ما لم تتلق مزيدا من المعلومات، كتبت هيومن رايتس ووتش مرة أخرى إلى وزارة الداخلية، تسأل عن نتائج التحقيق. وحين لم تلق أي رد، كتبت هيومن رايتس ووتش في 7 فبراير/شباط 2012، إلى المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، وسردت تفاصيل القضية، وطلبت ردا. لم يتم التوصل بأي رد. المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان هي هيئة حكومية تم إنشاؤها بموجب مرسوم في أبريل/نيسان 2011. وتشمل مسؤولياتها تنسيق ردود الحكومة على استفسارات وطلبات منظمات حقوق الإنسان الدولية.

في 20 أبريل/نيسان 2012، اتصل الأنصاري هاتفيا بمكتب الوكيل العام في العيون، وقيل له إن المكتب قدم ردا إلى وزارة العدل بعد تلقي طلب هيومن رايتس ووتش بفتح تحقيق في الضرب. ومع ذلك، وبعد 18 شهرا من تقديم الأنصاري شكايته، وبعد عام من تقديمه شهادته للشرطة، لم يبلغ أي مسؤول الأنصاري عن تطورات أو نتائج أي تحقيق.

قبل أن يعمل الأنصاري لدى هيومن رايتس ووتش، كانت الشرطة في العيون قد احتجزته رفقة صديقه من 14 إلى 16 ديسمبر/كانون الأول 2007، وضربوهما بينما كانا رهن الاعتقال، ثم أطلقوا سراحهما بدون تهمة. في ذلك الوقت، كان الأنصاري عضوا في فرع العيون للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والنهج الديمقراطي، وهو الحزب السياسي القانوني الوحيد في المغرب الذي يدعو إلى حق تقرير المصير في الصحراء الغربية.

وقدم الرجلان شكاية رسمية إلى الوكيل العام، وكتبت هيومن رايتس ووتش للمطالبة بفتح تحقيق. لم يسمع الرجلان شيئا من السلطات المغربية حتى خمسة أشهر بعد ذلك، عندما أبلغتهما الشرطة بأن الوكيل العام قد أغلق التحقيقات في شكايتهما بسبب « نقص الأدلة ».

في رسالة بالبريد الالكتروني أرسلت إلى هيومن رايتس ووتش في فبراير/شباط 2008، نفت السلطات أن تكون الشرطة قد أساءت إلى الرجلين. أدانت السلطات بدلا من ذلك المشتكيين على أنهما « من [مناصري البوليساريو] الانفصاليين … يسعيان إلى تأجيج التوترات وتصوير المملكة على أنها « وحش » ليس لديها احترام لحقوق الإنسان. وأصرت السلطات، زورا، على أن الرجلين لم يقدما أية شكاية.

خلصت هيومن رايتس ووتش في تقريرها في ديسمبر/كانون الأول 2008 حول حقوق الإنسان في الصحراء الغربية، إلى وجود نمط من ضرب الشرطة لناشطين صحراويين ومتظاهرين يؤيدون حق تقرير المصير لهذه المنطقة المتنازع عليها، وكذلك وجود نمط من إلغاء شكايات المواطنين من العنف الذي تمارسه الشرطة ترافقها جهود رسمية للتشكيك في دوافع المشتكين. وأثناء إعدادها هذا التقرير، قدمت هيومن رايتس ووتش معلومات إلى السلطات المغربية حول العديد من القضايا التي قدم فيها صحراويون – كثير منهم يعارضون السيادة المغربية على الأراضي المتنازع عليها – شكايات إلى مكتب الوكيل العام في العيون.

قدمت السلطات ردوداً في سبع حالات. وهناك حالة واحدة « لا تزال معلقة »، قالت السلطات إنها حفظت جميع الملفات « لعدم كفاية الأدلة ». وفي معظم الحالات سخروا أيضا من دوافع المشتكين مع تعليقات مثل، « إن الشكاية لا أساس لها وتهدف في إعاقة الشرطة عن مواجهة أولئك الذين يسعون إلى الإخلال بالنظام العام ».

وعندما اتصلت هيومن رايتس ووتش في وقت لاحق بالمشتكين الذين حُفظت ملفاتهم، قالوا كلهم إن أي سلطة لم تتصل بهم قط لأخذ شهاداتهم حول الشكاية التي قدموها – وهو نمط يشير إلى عدم وجود إرادة سياسية للتحقيق بنزاهة في ادعاءات عنف الشرطة. في بعض الحالات زعمت السلطات أنها لم تتلق قط الشكاية، على الرغم من أن بعض هؤلاء الضحايا أظهروا لـ هيومن رايتس ووتش نسخا من شكاياتهم مختومة بـ « توصل بها » (تم تسلمها) من قبل مكتب الوكيل العام.

وقالت سارة ليا ويتسن: « طالما يتم إخفاء شكايات المواطنين، فإن مشكلة العنف الذي تمارسه الشرطة ضد الناس في العيون – وفي غيرها – سوف يستمر. يحتاج المغرب إلى عملية نزيهة، وتفاعلية، وسريعة للتحقيق في الشكايات من عنف الشرطة ».

لمزيد من تغطية هيومن رايتس ووتش للأوضاع في المغرب والصحراء الغربية، يرجى زيارة:

http://www.hrw.org/ar/middle-eastn-africa/morocco/western-sahara

لمزيد من المعلومات، يرجى الاتصال:
في واشنطن، إريك غولدستين (الإنجليزية والفرنسية): +1-917-519-4736 (خلوي)، أو goldstr@hrw.org

فيما يلي شهادة إبراهيم الأنصاري والصحفي دجون ثورن، على النحو الذي أحيلت به على الحكومة المغربية في رسالتها المؤرخة في 22 نوفمبر/تشرين الثاني 2010:

من إبراهيم الأنصاري:

حوالي الساعة 7:30 صباحا، وأنا أسير على طول شارع السمارة، علمت أن عددا كبيرا من الناس كانوا يسيرون من الجزء الشرقي من المدينة باتجاه حي معطى الله. كان هناك وجود كثيف لقوات الأمن المختلفة: القوات المساعدة، وقوات التدخل السريع، ورجال شرطة بملابس مدنية، و كذا في زي رسمي.

لاحظت المتظاهرين يلقون الحجارة على سيارات الشرطة. المقاهي والمحلات التجارية…كانت مُغلقة على طول شارع السمارة. سمعت إطلاق النار – وأعتقد أنها كانت طلقات القنابل المسيلة للدموع… وكانت سيارات الشرطة، والقوات المساعدة والتدخل السريع في كل مكان.

انضم إلي جون ثورن [الصحفي الأمريكي] في شارع مكة بالقرب من فندق جوديسا. وحوالي الساعة التاسعة صباحا، شاهدنا رجال الشرطة يقتربون منا، فاتجهنا بعيدا عن الشارع، وتوجهنا إلى شارع خلف فندق النكجير، على مقربة من مدرسة المرابطين. إلا أن رجل أمن مسلحا يرتدي الزي الرسمي تقدم في اتجاهنا. فتش جون قليلا ثم توجه إلي فشتمني وهددني. ثم انضم إليه رجال شرطة آخرون.

حاولت رفقة السيد ثورن الابتعاد عنهم ولكن الشرطة أوقفتنا ليبدءوا بركلي وصفعي وضربي بالهراوات. أخذوني إلى حيث تقف سياراتهم على مقربة من فندق النكجير، حيث انضم إليهم آخرون من رجال الشرطة في ضربي وإهانتي ونعتوني بالـ « خائن » و الـ « انفصالي ». واصطحب رجال شرطة آخرون جون نحوي.

جاء ضابط بلباس مدني وطلب منا أسماءنا وما كنا نقوم به هناك. وعندما أخبرته باسمي قال: « أنت إذن هو الأنصاري! ». قلت له إني أعمل مع هيومن رايتس ووتش. فطلبوا مني تقديم وثيقة تثبت ذلك. قلت لهم إنه ليست لدي أية وثيقة من هذا القبيل فأعطيتهم بطاقة هويتي. وأظهر السيد ثورن لهم بطاقته الصحفية وجواز السفر. اتجه نحوي العديد من رجال الشرطة وشتموني، ثم ابتعدوا عني. عاد الضابط المسلح الذي أوقفنا في البداية بالقرب من مدرسة المرابطين، والذي كان يرتدي الزي الرسمي فقال لي إنه سيطلق النار علي.

ثم أخذ رجال الشرطة هاتفي النقال وقاموا بتفتيشه. وعندما وجدوا رسائل نصية من محمد علي أندور، وهو ناشط صحراوي، علقوا على ذلك بأنني كنت على اتصال مع « انفصاليين ».

ثم أخذوا جون إلى مكان ما بينما أحاط بي رجال شرطة آخرين وطوقوني وبدؤوا بركلي وضربي بالعصي وصفعي. طلبوا مني الإفصاح عن جنسيتي. عندما رفضت الإجابة، غضبوا فضربوني مرة أخرى. ثم جاء ضابط أعلى رتبة وأمرني بالجواب. قلت له إنني لا أستطيع التحدث أثناء تعرضي للضرب. ولم يأمر الآخرين بالتوقف عن ضربي.

وخلال هذا الوقت كنت قادرا على سماع بعض رجال الشرطة في زي رسمي يقولون للآخرين بأن يتوقفوا عن ضربي. لكن الذين يقومون بضربي قالوا لهم بأن يغادروا المكان إن كانوا لا يريدون المشاركة في ضربي. ثم جاء الضابط الأعلى رتبة مرة أخرى وطلب منهم التوقف عن ضربي.

رافقني شرطي إلى حيث كان السيد ثورن يجلس في كرسي. فأرغمني الشرطي على الجلوس على الأرض بجانب جون، قائلا إني كلب وأن ذلك مكاني. بعد حوالي عشرة أو عشرين دقيقة اقترب بعض رجال الشرطة وقالوا للسيد ثورن بأن يعود إلى الفندق الذي يقيم فيه وعدم القيام بأي عمل.

وجاء الضابط في زي رسمي و هو حامل هاتفي في يديه، وقال لـ جون بأنه متطرف وإنه يتلقى مكالمات هاتفية من الخارج. فقال شرطي بلباس مدني والذي كان يتحدث إلى السيد ثورن للضابط بالزي الرسمي أن الهاتف لي. ثم أمرني الرجل في زي مدني بعدم مرافقة السيد ثورن وعدم أخذه إلى أي مكان، وأنني يجب أن أذهب بدلا من ذلك إلى المنزل والبقاء بعيدا عن المشاكل. فأعادوا إلي هاتفي وبطاقة التعريف وأعطوا جون جواز سفره فرحلنا نحن الاثنين.

وقدم جون ثورن، مراسل يومية « The National » باللغة الانجليزية مقرها في أبو ظبي، الإفادة التالية حسب ما شاهده:

حوالي الساعة 9 من يوم 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2010، ذهبت رفقة إبراهيم الأنصاري إلى ساحة الدشيرة، وسط العيون، حيث تجمع العشرات من رجال الشرطة وعدد من سيارات الشرطة. في تلك اللحظة، وصلت عدة شاحنات ناقلة الكثير من ضباط الشرطة. ولأسباب لم أستطع تمييزها، بدأت الشرطة في مطاردة المارة المتفرجين.

ركضت والسيد الأنصاري نحو شارع جانبي. لحق بي اثنان من رجال الشرطة فألقوا القبض علي. ولم أكن أرى كيف أوقفوا الأنصاري.

وقد أخذ كل منا إلى حافة ساحة الدشيرة، حيث احتشدت الشرطة، وأمرونا بالجلوس. وصل ضابط شرطة وسجل معلومات جواز سفري وبطاقة الصحافة، ومعلومات بطاقة هوية السيد الأنصاري. وكلانا حدد عمله ومشغله.

شرحت أنني معتمد من قبل وزارة الاتصالات كمراسل أجنبي في المغرب.

ثم أمرتني الشرطة بأن أقف، وساروا بي حوالي 15 مترا، وأمروني بالجلوس على كرسي. وفي الوقت نفسه، أحاط حوالي عشرة من رجال الشرطة – بعضهم في لباس أخضر اللون، والبعض الآخر في لباس قوات مكافحة الشغب أزرق اللون- بالأنصاري وأخذوا في ضربه.

لم أستطع أن أرى كم عدد رجال الشرطة الذين ضربوا الأنصاري. كنت أرى أنه ضرب بالأيدي والهراوات ما لا يقل عن عشرين مرة خلال بضع دقائق. ثم جعلت الشرطة إبراهيم يجلس بجانبي.

عند هذه النقطة، تكلف اثنان من رجال الشرطة في زي مدني بالمسؤولية عن الوضع.

بعد حوالي ساعة على توقيفي رفقة السيد الأنصاري، قال رجال الشرطة في زي مدني لكلينا بأنه يمكننا أن نذهب. أمروا إبراهيم بأن يذهب في اتجاه وأنا في اتجاه آخر. رحل كلانا وفقا لتعليماتهم.

For Immediate Release

Morocco/Western Sahara: No Action on Police Beating
Dead-End Investigations of Attack on Human Rights Worker Fuel Impunity

(Rabat, May 15, 2012) – The failure of Moroccan authorities to follow through on investigating the beating by police of a Human Rights Watch research assistant is a case study of impunity for police violence, Human Rights Watch said today.

On November 8, 2010, Moroccan police in the city of El-Ayoun, Western Sahara, pulled aside Brahim Elansari and beat him in plain sight of an American journalist. In the 18 months since the beating, Moroccan authorities have provided neither Elansari nor Human Rights Watch with any information about the progress of any investigation, despite written requests from Human Rights Watch.

“If there is impunity for police who beat up a citizen who works for an international organization in broad daylight, in front of witnesses and despite formal complaints, it’s clear how vulnerable ordinary citizens are,” said Sarah Leah Whitson, Middle East and North Africa director at Human Rights Watch.

On November 22, 2010, Human Rights Watch wrote to the Interior Ministry, providing evidence about the beating from Elansari and the journalist who witnessed the beating, and requesting an investigation. The ministry responded two days later with a written pledge to conduct an investigation and to inform Human Rights Watch of the results. On December 22, 2010, Elansari himself filed a written complaint about the beating with the Office of the Prosecutor in El-Ayoun, requesting an investigation.

In the November 22, 2010 letter from Human Rights Watch, both Elansari and the journalist John Thorne, who was based in Rabat at the time for the Abu Dhabi-based daily The National, provided detailed accounts of the attack. A group of policemen surrounded Elansari on a downtown street and beat, slapped, kicked, and insulted him, calling him a “traitor” and a “separatist,” both said. Elansari is of Sahrawi origin and had previously been affiliated with Sahrawi human rights organizations in El-Ayoun. The authorities consider these associations to be hostile to Morocco’s rule over the disputed territory and sympathetic to calls for self-determination or independence for Western Sahara.

Elansari’s and Thorne’s accounts, as communicated to the government, are below.

On November 24, 2010, Mohamed Ouezgane, the director of the Regulations and Public Liberties department at the Interior Ministry, replied by e-mail, saying: “The minister of interior has ordered an administrative investigation into this case. In addition … the justice minister … has instructed the general prosecutor at the El-Ayoun court to open a judicial investigation…. The Moroccan authorities remain ready to handle all allegations that you receive and to respond to them with the necessary promptness.”

Elansari heard nothing until April 4, 2011, when he received a call from a judicial police officer asking him to come to the security prefecture of El-Ayoun the following day. Elansari went and gave an oral statement about the beating, then reviewed and signed a written version of it. The police told Elansari they would submit the statement to the prosecutor, who would inform Elansari of the next steps.

On November 23, 2011, having received no further information, Human Rights Watch wrote again to the Interior Ministry, asking about the results of the investigation. Receiving no response, Human Rights Watch wrote on February 7, 2012, to the Interministerial Delegation for Human Rights, recounting the details of the case and requesting a reply. None was received. The Interministerial Delegation is a government body created by decree in April 2011. Its responsibilities include coordinating government responses to inquiries and requests from international human rights organizations.

On April 20, 2012, Elansari phoned the prosecutor’s office in El-Ayoun and was told that the office had submitted a response to the Justice Ministry after receiving the request from Human Rights Watch to investigate the beating. However, 18 months after Elansari filed the complaint and a year after he provided his testimony to the police, no official has informed Elansari of the status or findings of any investigation.

Before Elansari worked for Human Rights Watch, the police in El-Ayoun had detained him and a friend from December 14 to 16, 2007, beat them while they were in custody, and then released them without charge. At that time, Elansari was a member of the El-Ayoun chapter of the Moroccan Association for Human Rights and of the Annahj Addimocrati, the only legal political party in Morocco that advocates self-determination for Western Sahara.

The two men filed formal complaints with the prosecutor, and Human Rights Watch wrote to urge an investigation. The two men heard nothing from Moroccan authorities until five months later, when police informed them that the prosecutor had closed the investigation into their complaints for “lack of evidence.”

In an email sent to Human Rights Watch in February 2008, authorities denied that the police had abused the two men. Authorities instead denounced the complainants as “[pro-Polisario] separatists … seeking to inflame tensions and present the Kingdom as a ‘monster’ that has no respect for human rights.” The authorities maintained, falsely, that the men had filed no complaint.

Human Rights Watch’s December 2008 report on human rights in Western Sahara found a pattern of police beatings of Sahrawi activists and demonstrators who favor self-determination for that disputed territory, and also a pattern of dismissals of citizen complaints of police violence accompanied by official efforts to discredit the complainants’ motives. In preparing that report, Human Rights Watch submitted information to Moroccan authorities about several cases in which Sahrawis – many of whom opposed Moroccan rule over the disputed territory – had filed complaints with the prosecutor’s office in El-Ayoun.

Authorities provided responses in seven of the cases. Except for one that was “still pending,” the authorities said they had closed all the complaint files “for lack of evidence.” In most of the cases they also derided the complainant’s motives with comments such as, “The complaint is baseless and aims at impeding the police from confronting those who seek to disrupt public order.”

When Human Rights Watch later contacted the complainants whose cases had been closed, all said that no authority had ever contacted them to take their testimony about the complaints they filed – a pattern that suggests the lack of political will to investigate impartially allegations of police violence. In some cases authorities claimed they had never received the complaint, although some of these victims showed Human Rights Watch copies of their complaints stamped “received” by the prosecutor’s office.

“As long as citizen complaints are swept under the rug, the problem of police violence against people in El-Ayoun – and elsewhere – will continue,” Whitson said. “Morocco needs an impartial, interactive, and prompt process in place for investigating complaints of police violence.”

For more Human Rights Watch reporting on Morocco and Western Sahara, please visit:

http://www.hrw.org/en/middle-eastn-africa/morocco/western-sahara

For more information, please contact:
In Washington, DC, Eric Goldstein (English, French): +1-917-519-4736 (mobile); or goldstr@hrw.org

Below are the accounts of Brahim Elansari and the journalist John Thorne, as provided to the government of Morocco in its letter of November 22, 2010:

From Brahim Elansari:

At 7:30 a.m., as I was walking along Smara Avenue, I learned that a huge number of people were marching from the eastern part of the city toward the Maâtallah neighborhood. There was a heavy presence of various security forces: the Auxiliary Forces, the GIR [Groupe d’intervention rapide], plainclothes policemen, and police wearing uniforms.

I observed demonstrators throwing stones on the police cars. Cafés and shops … were closed along Smara Avenue. I heard guns firing – I think they were tear gas canisters…. There were police cars, GIR, and auxiliary forces everywhere.

[American journalist] John Thorne joined me at Mekka Avenue near the Hotel Jodessa. At about 9 a.m., when we saw policemen approaching us we headed away from the avenue and onto a street behind the Negjir Hotel, close to al-Morabitin school. But a uniformed, armed policeman came towards us. He searched John a little and then turned to me, insulting me and threatening me. Then other police came.

Mr. Thorne and I tried to retreat but the police stopped us and then started kicking, slapping, and beating me with batons. They took me near their cars parked close to the Hotel Negjir, where other policemen joined them in beating me and insulting me and calling me “a traitor” and “a separatist.” Then other policemen escorted John toward me.

An officer in plainclothes came and asked us our names and what we were doing there. When I told him my name, he exclaimed, “So it’s you, Elansari.” I told him that I work for Human Rights Watch. They asked me to provide a document proving that. I said I had no such document on me but gave them my national ID. Mr. Thorne showed them his press card and passport. Various policemen came, insulted me, and went away. The armed, uniformed officer who had first stopped us near al-Morabitin school returned and said he would shoot me.

The policemen then took my phone and searched it. When they found text messages from Mohamed Ali Ndour, a Sahrawi activist, they commented that I was in touch with “separatists.”

Then they took John somewhere and the other policemen surrounded me and started to kick me and beat me with their sticks and slap me. They asked me my nationality. When I refused to answer, they seemed angered and started to beat me again. Then a higher-ranking officer arrived and ordered me to reply. I said that I cannot talk while being beaten. He did not order the others to stop hitting me.

During this time I was able to hear some agents in uniform telling the others to stop beating me. But those doing the beating told them to leave if they didn’t want to take part in it. Then the higher-ranking officer came again and asked them to stop beating me.

One of the police escorted me to where Mr. Thorne was seated, in a chair. The policeman forced me to sit on the ground next to John, saying that I am a dog and that was my place. After about 10 or 20 minutes some policemen approached and told Mr. Thorne to return to his hotel and not to do any work.

The officer in uniform came with my phone in his hands and told John that he [Brahim] is an extremist and that he receives phone calls from abroad. The policeman in plainclothes who was talking to Mr. Thorne told the uniformed officer that the phone belonged to me. Then the man in plainclothes asked me not to accompany Mr. Thorne or to take him anywhere and that I should instead go home and stay out of trouble. They returned my phone and ID and gave John his passport, and we both left.

John Thorne, correspondent for the Abu Dhabi based English language daily The National, gave the following account:

Around 9 a.m. on November 8, 2010, Brahim Elansari and I went to Place Dchira, in central El-Ayoun, where dozens of policemen and several police vehicles were assembled. At that moment, several more van-loads of police arrived. For reasons I could not discern, police started chasing onlookers.

Mr. Elansari and I ran into a side street. Two policemen caught up to me and apprehended me. I did not see how they caught Mr. Elansari.

Both of us were taken to the edge of Place Dchira, where police were massed, and ordered to sit down. A police officer arrived. He recorded my passport and press card information, and Mr. Elansari’s identity card information. We both identified ourselves and our employers.

I explained that I am accredited by the Communication Ministry as a foreign correspondent in Morocco.

Then the police ordered me to stand, marched me about 15 feet away, and ordered me to sit in a chair. Meanwhile, around a dozen police – some in green jumpsuits, others in blue riot gear – surrounded Mr. Elansari and began beating him.

I could not see how many policemen struck Mr. Elansari. I could see that he was struck with hands and batons at least twenty times during a few minutes. Then the police made Brahim sit next to me.

At this point, two plainclothes policemen took charge of the situation.

After about an hour had passed since Mr. Elansari and I were stopped, the plainclothes policemen told us we could both go. They ordered Brahim to go in one direction and me to go in another. We both left in accordance with their instructions.